أبحاث العدد:
 خلاصات بحوث العدد:
 البحث في العدد ٧:
 الصفحة الرئيسية » اعداد المجلة » العدد ٧/ جمادي الآخر/١٤٤٠هـ » حكم تسمية إمام العصر (عجّل الله فرجه)
 العدد ٧/ جمادي الآخر/١٤٤٠ه

المقالات حكم تسمية إمام العصر (عجّل الله فرجه)

القسم القسم: العدد ٧/ جمادي الآخر/١٤٤٠هـ الشخص الكاتب: الشيخ وفقان خضير محسن الكعبي التاريخ التاريخ: ٢٠١٩/٠٢/٠٧ المشاهدات المشاهدات: ٢١٣ التعليقات التعليقات: ٠

حكم تسمية إمام العصر (عجّل الله فرجه)

الأستاذ المساعد الشيخ الدكتور وفقان خضير محسن الكعبي
جامعة الكوفة - كلية الفقه

المقدمة:
من لوازم الكتمان والإخفاء عدم التصريح بالاسم والهوية الشخصية للفرد ومن ذلك منع الشارع من التصريح باسم الإمام، وكنّاه بكنى متعددة مثل المهدي ابن الحسن (عجّل الله فرجه) وما إليها.
وقد وردت روايات دلّت على المنع من التصريح باسمه المبارك وهو اسم جدّه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
بل جاء في بعض الروايات(١) تعليل يستفاد منه: حرمة التصريح باسمه في زمان الغيبة، قال صاحب كشف الغمة: (قد جاء في الأخبار(٢) أنه لا يحلّ لأحد أن يسمّيه باسمه...إلى أن يزيّن الله الأرض بظهور دولته، ومال إليه جماعة من الأصحاب)(٣).
ولقد عرض العلماء هذا الموضوع وبينوا أسسه وما قيل فيه وثمرته ولكن إخفاء الاسم موافق لذوق المؤمن بالغيبة المقتضية للإخفاء حتّى في الاسم، وأن الله أراد حفظه وإلّا فقد وردت الروايات في تحديد اسمه المبارك.
(ولا يخفى أنه بمقتضى الأخبار الكثيرة المعتبرة والقريبة إلى التواتر أنّ حرمة تسميته بهذا الاسم المبارك في المجالس والمحافل إلى ظهوره موفور السرور، وهذا الحكم من خصائصه؛ وهو مسلّم عند قدماء الإمامية من الفقهاء والمتكلمين والمحدثين(٤) حتى أن الشيخ الأقدم أبا محمد الحسن بن موسى النوبختي -وهو من علماء الغيبة الصغرى- قد ذكر في كتاب (الفرق والمقالات)(٥) الفرقة الثانية عشرة الشيعة بعد وفاة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) وقال: (وهم الإمامية) ثم نقل مذهبهم وعقيدتهم، إلى أن يقول: (ولا يجوز ذكر اسمه، ولا السؤال عن مكانه حتى يؤمن بذلك)(٦).
ويعلم من هذا الكلام في هذا المقام أن هذا الحكم من خصائص مذهب الإمامية ولم ينقل خلاف من أحدهم فيه إلى عصر الخواجة نصير الدين الطوسي حيث إنه كان قائلاً بجوازه(٧)، وخلافه لا يضرّ وذلك لضيق وقته عن مراجعة الكتب النقلية، ولهذا فهو يقول أحياناً بمذاهب نادرة بل قد تكون منحصرة به مثل إنكار البداء وتوقيفية الأسماء الحسنى وغير ذلك.
ولم ينقل بعده لأحد خلاف إلّا صاحب كشف الغمة علي بن عيسى قال في هذا الكتاب:
(من العجب أن الطبرسي والشيخ المفيد ݔ قالا إنه لا يجوز ذكر اسمه، ولا كنيته ثم يقولون: اسمه اسم النبي وكنيته كنيته (عليهما السلام) وهما يظنان أنهما لم يذكرا اسمه ولا كنيته وهذا عجيب)(٨).
وبالجملة: فقد بحثت هذه المسألة في عصر البهائي، وقد وقع النزاع فيها بين العلماء حتى أُلّف فيها رسائل مختلفة مثل (شرعة التسمية) للمحقق الداماد.
وقال (الميرلوحي) في (كفاية المهتدي): (وقد درس وتتلمذ هذا الضعيف -الميرلوحي- عند الشيخ بهاء الدين محمد، والأمير محمد باقر الداماد (عليهما الرحمة)، وكانت بينهما مناظرة ومباحثة في جواز التسمية وحرمتها زمان الغيبة).
وقد استمرت هذه المناظرة بينهما إلى مدة، ولهذا ألّف السيد المشار إليه الكتاب المذكور.
ورسالة تحريم التسمية للعالم الجليل الشيخ سليمان الماحوزي وكشف التعمية للشيخ الحر العاملي.
والفلك المشحون لسماحة السيد باقر القزويني.
وادعى في (شرعة التسمية) الإجماع.
ونحن نذكر العبارة على ما نقله تلميذه الرشيد الفاضل قطب الدين الاشكوري في (محبوب القلوب) وسماحة السيد باقر في الفلك المشحون.
قال قطب الدين: قال السيد السند خاتم الحكماء والمجتهدين (طاب ثراه) في كتابه شرعة التسمية في زمان الغيبة: (إن شرعة الدين وسبيل المذهب أنه لا يحل لأحد من الناس في زمننا هذا وأعني به زمان الغيبة إلى أن يحين الفرج ويأذن الله سبحانه لوليه وحجته على خلقه القائم بأمره والراصد لحكمه بسريح الظهور وشروق المخرج أن يسميه ويكنيه (صلوات الله عليه) في مجمع مجاهراً اسمه الكريم معلناً بكنيته الكريمة، إنما الشريعة المشروعة المتلقاة عن ساداتنا الشارعين (عليهم السلام) في ذكرنا إياه مادامت غيبته الكناية عن ذاته المقدس بألقابه القدسية كالخلف الصالح والإمام القائم والمهدي المنتظر والحجة من آل محمد (عليهم السلام) وكنيته، وعلى ذلك إطباق أصحابنا السالفين وأشياخنا السابقين الذين سبقونا بضبط مآثر الشرع وحفظ شعائر الدين (رضوان الله تعالى عليهم أجمعين) والروايات الناصة متظافرة بذلك عن أئمتنا المعصومين (عليهم السلام) وليس يستنكره إلّا ضعفاء التصوّر بالأحكام والأخبار وضعفاء الاطلاع على الدقائق والأسرار، وإلّا القاصرون الذين درجتهم في الفقه ومبلغهم من العلم أن لا يكون لهم قسط من الخبرة بخفيات مراسم الشريعة ومعالم السنة ولا نصيب من البصيرة في حقائق القرآن الحكيم ولا حظ من تعرف الأسرار الخفية التي استودعها أحاديث مهابط الوحي ومعادن الحكمة ومواطن النور وحفظة الدين وحملة السر وعيبة علم الله العزيز).
ونسب السيد نعمة الله الجزائري في شرح عيون الأخبار القول بالحرمة إلى أكثر العلماء(٩)، ولم ينسب القول بجوازه إلّا لأولئك الثلاثة وبعض معاصريه.
وهنا عدّة مطالب:
المطلب الأول: الروايات الدالة على الحرمة
وهي مجموعة من الروايات بطرق منها صحيحة معتبرة وأخرى غيرها ومضامين متعددة مطلقة ومقيدة دالة على النهي عن التصريح باسمه بل كنيته.
ونذكر هذه الروايات ضمن التالي:
الأول: لا يسمى باسمه
روى الجليل الفضل بن شاذان عن جابر الأنصاري: دخل جندل بن جنادة اليهودي من خيبر على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).. وبعد عدّة أسئلة، سأله عن أوصيائه، فذكرهم اسماً اسماً إلى أن وصل إلى الإمام الحسن العسكري فقال: «ثم يغيب عن الناس إمامهم». قال (جندل): يا رسول الله يغيب الحسن منهم (عنهم)؟ قال: «لا، ولكن ابنه الحجة، يغيب عنهم غيبةً طويلة». قال: يا رسول الله فما اسمه؟ قال: «لا يسمّى حتى يظهره الله»(١٠).
وهذا فعل مضارع مقترن بلا الناهية الدال على الحرمة قبل ولادته وهو اخبار من سيد الكائنات بالمصلحة في الإخفاء له.
الثاني: عدم حلية بيان اسمه
رواى الصدوق وغيره بطرق معتبرة عن عبد العظيم الحسني أنه قد عرض عقائده ومعالم دينه على الإمام علي النقي [الهادي] (عليه السلام) وعدّ أئمته إماماً إماماً. فقال (عليه السلام): «ومن بعدي الحسن ابني، فكيف للناس بالخلف من بعده؟».
قال: فقلت: وكيف ذاك يا مولاي؟
قال: «لأنه لا يرى شخصه، ولا يحلّ ذكره باسمه، حتى يخرج فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً»(١١).
قرن المعصوم بين عدم التمكن من رؤية شخصه ومعرفة اسمه الصريح.
وفي الرواية وجود أمرين: عدم التمكن من رؤية شخصه حقيقة، ولا يحل التخاطب باسمه الصريح، والغاية هي وقت ظهوره وحكومته العادلة.
وهي تنافي الحمل على التقية والخوف عليه في خصوص زمن الغيبة الصغرى بل تشمل الكبرى.
ولكن الحر العاملي أجاب بعدم التنافي لها قائلاً: (هذا لا ينافي الحمل على التقية والتخصيص بوقت الخوف كما يظن، لما تقدم من التصريح بوجوب التقية إلى أن يخرج صاحب الزمان (عليه السلام)، ولكن التقية في هذه المدة لا تشتمل جميع الأشخاص والأماكن، لما مر أيضاً، فهذا من جملة القرائن على ما قلنا، لأن هذه المدة هي مدة التقية).(١٢)
وما الدليل والقرينة على التخصيص بعدم الشمول لزمن الغيبة الكبرى وهي تنطبق عليها حكم التقية. والرواية التي هي فيها أداة الغاية والنهاية (حتى). وهي من الطائفة الدالة على حرمة التسمية حتى ظهور دولته.
الثالث: حرمة التصريح باسمه
روي عن إبراهيم بن فارس النيسابوري عندما دخل على الإمام العسكري (عليه السلام) رأى الحجة (عليه السلام) جالساً إلى جنبه وأخبره بما في ضميره، فسأل عنه (عليه السلام)، فقال (عليه السلام): «هو ابني وخليفتي من بعدي... إلى أن يقول: هو سمي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وكنيّه، ولا يحلّ لأحد أن يسميه باسمه أو يكنيه بكنيته إلى أن يُظهِر الله دولته وسلطنته»(١٣).
وهو ظاهر في عدم حلية التسمية بالاسم الصريح.
الرابع: النهي عن التسمية
الخبر الصحيح والمشهور الذي رواه الكليني(١٤)، والصدوق(١٥) والطبرسي(١٦) عن الإمام محمد التقي [الجواد] (عليه السلام) في خبر طويل ما حاصله: «أنه كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يوماً في المسجد الحرام إذ أقبل رجل حسن الهيئة واللباس فسلّم، وسأل عدة أسئلة فأحاله (عليه السلام) إلى الإمام الحسن (عليه السلام) فأجابه (عليه السلام)، فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلّا الله ولم أزل أشهد بها، وأشهد أن محمداً رسول الله ولم أزل أشهد بذلك... ثم شهد على خلافته ووصايته (عليه السلام) وكذلك شهد على واحد واحد من أوصيائه (عليه السلام) إلى أن قال: وأشهد على رجل من ولد الحسن بن عليّ لا يسمّى ولا يكنّى حتى يظهر أمره فيملؤها عدلاً كما ملئت جوراً، أنه القائم بأمر الحسن بن عليّ، والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، ثم قام ومضى. فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يا أبا محمد اتبعه فانظر أين يقصد..
قال: فما كان إلّا أن وضع رجله خارج المسجد فما دريت أين أخذ من أرض الله (جلّ جلاله)... فقال: هو الخضر...»(١٧).
وفي هذا الخبر الشريف عدة فوائد:
١- إن عدم ذكر اسمه الشريف كان من صفاته المعروفة المتداولة في عصر الأنبياء والأوصياء الماضين. وهو يعني خصوصية له ومن ميزاته المعروفة له قبل ولادته وبعد ولادته وفي غيبته ملازمة له.
٢- إنه كان من جملة التكاليف وعقائد أهل الحق في جميع العصور. من الأحكام العقدية المتعلقة بالإمامة ومن يؤمن بها من الموالين له.
٣- إنه حكم ثابت إلى عصر الظهور وليس مختصاً بزمان الغيبة الصغرى أو أوقات التقية، يعني حتى بعد الظهور وأن حددت بعض الأخبار إلى أن يظهر العدل ودولته وهو أمر غالبي لثبوت الحكم بعد الظهور، وهو ما يطابق الأحاديث السابقة والآتية.
وقال المجلسي بعد أن ذكر عدّة أخبار قائلة بدوام الحرمة إلى عصر الظهور: (هذه التحديدات مصرحة في نفي قول مَنْ خصّ ذلك بزمان الغيبة الصغرى تعويلاً على بعض العلل المستنبطة والاستبعادات الوهمية)(١٨).
رابعها: من يسميه جاحد منكر لإمامته، المروي عن الكليني والصدوق بسند صحيح(١٩) عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «صاحب هذا الأمر رجل لا يسمّيه باسمه إلّا كافر»(٢٠).
ولكن ألفاظ الرواية عند الصدوق تختلف عن الكليني وهي غير متحدة.
روى الصدوق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صاحب هذا الأمر رجل لا يسميه باسمه إلّا رجل كافر(٢١).
لفظ الرجل كرر مع الاستثناء ولا يوجد في نسخة الكليني وإن كان وصف الكفر يطلق على الرجل والمرأة ولا خصوصية لعنوان الرجل في بيان اسم الإمام. والسند مختلف بين الروايتين معا وهو معتبر.
قال الفاضل صالح المازندراني في شرح هذا الخبر:
(... المراد بالكافر ها هنا تارك الأوامر وفاعل النواهي دون منكر الرب والمشرك به، وفيه مبالغة في تحريم التصريح باسمه، ولعله مختص بزمان التقية بدليل ما ذكرناه في مواضع متفرقة، ودلالة بعض الأخبار عليه ظاهرة؛ ويؤيده عدم بقاء التحريم فيه في جميع الأوقات والأزمان، فإذا تطرق إليه التخصيص جاز حمله على ما ذكرناه فلا يكون دليلاً على شمول التحريم لزمان الغيبة...)(٢٢).
وجهات الضعف في هذا الكلام غير خفية للناظر، خصوصاً أن ثبوت الجواز في أيام الظهور مخصص لعمومات أدلة التحريم، مع أن في جميعها قد أُخذ ذلك الزمان فيها غاية للتحريم فلم يدخل أحياناً حتى يخرج جميعاً.
وإنّ القائلين بالحرمة قبل الظهور لم يُخرجوا أي زمان (منها). وعلى فرض التسليم بخروج زمان، فلا يكون سبباً لجواز التصرف في العموم.
وإن حَمل الكثير منها على التقية ليس له وجه، بل في عدّة ما يحتمل أنها شبه وسنذكرها فيما بعد.(٢٣)
وهذه الرواية تدل على حرمة التسمية باسمه الشريف مطلقاً من دون تقية من ناحية الزمان والمكان ولم تفصل وتجعل من يسميه أمام الناس جاحداً للحق.
الخامس: عدم الرؤية له ولا بيان اسمه
الحديث المروي عن الكليني والصدوق والطوسي وغيرها عن الإمام عليّ النقي (عليه السلام) قال لأبي هاشم داود بن القاسم الجعفري: «الخلف من بعدي الحسن، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟» فقلت: لم جعلني الله فداك؟ قال: «إنّكم لا ترون شخصه ولا يحلّ لكم ذكره باسمه»(٢٤).
فقه الرواية من جهتين:
الجهة الأولى: البحث السندي
ونص السند في رواية الكليني علي بن محمد، عمن ذكره، عن محمد بن أحمد العلوي، عن داود بن القاسم الجعفري قال: سمعت أبا الحسن العسكري (عليه السلام) يقول: الخلف من بعدي (إبني) الحسن، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟ فقلت: ولم جعلني الله فداك؟ قال: إنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه، فقلت: فكيف نذكره؟ فقال: قولوا: الحجة من آل محمد صلوات الله عليه وسلامه [وعلى آبائه الطاهرين المعصومين].(٢٥) فالسند مرسل في الوسط بعنوان (عمن ذكره) وعبر عنه مجهول.(٢٦)
والسند عند الصدوق معتبر ولا يوجد فيه إرسال: روى الصدوق (حدثنا) أبي ݤ قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد بن أحمد العلوي، عن أبي هاشم الجعفري)(٢٧) (والمتن لا يختلف إلّا بلفظين (أبي) [وعلى آبائه الطاهرين المعصومين].(٢٨) وهي معتبرة السند.
نعم إن تمت دعوى التواتر لروايات منها المعتبر وغيرها أو شهرة الرواية والعمل بها من قبل المشهور فيكون جابراً عند بعض أو تذكر مؤيداً للروايات المعتبرة.
الجهة الثانية: الدلالة
إن الكليني نقلها مرتين بسند واحد فهي من المكررات عنده(٢٩). وهي تدل على الإشارة إلى إمامة الحسن العسكري وولده الحجة (عليهما السلام) وهي بينت أمرين عدم ذكر اسمه وإثبات لقب الحجة له.
قال المازندراني: (قوله: «فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف» المراد بالخلف الأوّل الحجة وبالخلف الثاني الحسن العسكري (عليهما السلام) وكيف للإنكار أي لا يكون لكم العلم بالخلف بعد الخلف بشخصه أو بمكانه أو لا يجوز لكم التسمية باسمه.
قوله: «لا ترون شخصه» لعلّ المراد نفي الرؤية عن جماعة أو كلّما أرادوا أو في زمان الغيبة أو كناية عن غيبته وإلّا فقد رآه جماعة كما سيجيء، والله أعلم.
قوله: «ولا يحل لكم ذكره باسمه» دلّ على أنه لا يجوز تسميته باسمه مطلقاً ولا يبعد تخصيصه بالغيبة الصغرى أو بمحل الخوف والتقية كما يشعر به بعض الروايات الآتية وربما يشعر به لفظ «لكم» ويؤيده وقوع التصريح باسمه في بعض الأدعية المأثورة، والاحتياط أمر آخر)(٣٠).
فحملها على الغيبة الصغرى فقط وهو رأي بعض العلماء(٣١) أو الخوف -وسيأتي بيانه مفصلاً - والاحتياط بعدم بيان اسمه يحتاج إلى وجه.
السادس: لا يسمى باسمه
الحديث المروي عن الكليني بسنده عن عدّةٍ من أصحابنا، عن جعفر بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الريان بن الصلت قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: -وسئل عن القائم- فقال: «لا يرى جسمه، ولا يسمّى باسمه»(٣٢).
وسند رواية الصدوق، (حدثنا) أبي ومحمد بن الحسن ݡ قالا حدثنا سعد بن عبد الله، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن علي بن الحسن بن فضال، عن الريان بن الصلت..(٣٣).
السند معتبر والدلالة على الغيبة وتحققها وليس معناه لا يراه أحدٌ بل طول غيبته. وقال المازندراني: (نهي في المعنى عن التصريح باسمه ولعلّه في بعض الأزمنة لأجل الخوف)(٣٤).
النهي يحمل على الحرمة وهو الظاهر من صيغة النهي (لا الناهية والفعل المضارع) وحمله على الخوف غير مذكور في الرواية.
السابع: عدم الحلية
الحديث المروي عن الصدوق بسنده عن الإمام الصادق (عليه السلام): أنه قال لصفوان بن مهران: [المهدي من ولدي] الخامس من ولد السابع، يغيب عنكم شخصه ولا يحلّ لكم تسميته(٣٥).
روى الصدوق، حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس ݤ قال: حدثنا أبي، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن سنان، عن صفوان [بن مهران]، عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: من أقرَّ بجميع الأئمة، وجحد المهدي كان كمن أقرَّ بجميع الأنبياء وجحد محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) نبوته، فقيل له، يا بن رسول الله فمن المهدي من ولدك؟ قال: الخامس من ولد السابع، يغيب عنكم شخصه ولا يحل لكم تسميته(٣٦).
في سند الرواية محمد بن سنان وهو ضعيف الرواية لا يعمل بروايته عند بعضٍ.
وسند الرواية يختلف عن الآتية والألفاظ المختلفة بينهما (عنكم) وفي الأخرى (عنهم) (ولا يحل لهم) (لكم) فلا يتم ما عبر المجلسي بقوله (مثله)(٣٧) فالاختلاف وارد بين الروايتين معاً.
ومثل هذا الاشتباه وقع فيه الحر العاملي (مثله)(٣٨) ولكنهم بينوا الاختلاف في السند دون المتن.
روى الصدوق، حدثنا علي بن أحمد الدقاق ݤ قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد الآدمي، عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله الصادق (عليه السلام): من أقر بالأئمة من آبائي وولدي وجحد المهدي من ولدي كان كمن أقر بجميع الأنبياء وجحد محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) نبوته. فقلت: يا سيدي ومن المهدي من ولدك؟ قال: الخامس من ولد السابع يغيب عنكم شخصه، ولا يحل لكم تسميته(٣٩).
والخامس كناية عن الإمام المهدي والسابع موسى بن جعفر (عليه السلام)(٤٠). وفي السند سهل بن زياد وهو ضعيف عند البعض ولعلماء الرجال كلام فيه مفصل.
وما روي أيضاً هناك عن الإمام الكاظم (عليه السلام) أنه قال عند ذكر القائم (عليه السلام): «الذي تخفى على الناس ولادته ولا يحلّ لهم تسميته حتى يظهره الله (جلّ جلاله) فيملأ [به] الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً»(٤١).
تفصيل الرواية وسندها:
روى الصدوق، حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ݤ قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي قال: سألت سيدي موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن قول الله (جلّ جلاله): ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَباطِنَةً﴾ (لقمان: ٢٠) فقال (عليه السلام): «النعمة الظاهرة الإمام الظاهر والباطنة الإمام الغائب»، فقلت له: ويكون في الأئمة من يغيب؟ قال: «نعم يغيب عن أبصار الناس شخصه، ولا يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره، وهو الثاني عشر منا، يسهل الله له كل عسير، ويذلل له كل صعب، ويظهر له كنوز الأرض، ويقرب له كل بعيد، ويبير به(٤٢) كل جبار عنيد ويهلك على يده كل شيطان مريد، ذلك ابن سيدة الإماء الذي تخفى على الناس ولادته ولا يحل لهم تسميته حتى يظهره الله (جلّ جلاله) فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً»(٤٣).
ونقل ملاحظة في هامش المخطوطة يحمل النهي عن ذكر اسمه في زمن الغيبة الصغرى وعصر الدولة العباسية التي تشتد التقية فيها على الإمام دون الغيبة الكبرى.
وهذا أحد الأقوال في تأويل الروايات بأن الحرمة مختصة بعصر الغيبة الصغرى فقال في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا: (الذي ادعاه المصنف فيما تقدم من النهي عن ذكر اسمه (عليه السلام) يقويه ويؤيده هذا الحديث ولا فالروايات التي ذكرها في هذه الأبواب عن الأئمة (عليهم السلام) في النهى عن ذكر اسمه (عليه السلام) يمكن أن يحمل النهى فيها على قبل الغيبة في زمان العباسية دون عصرنا هذا لأن التقية كانت في ذلك الزمان أشد من هذا العصر. وإنما قلنا (يمكن أن يحمل النهي على قبل غيبته (عليه السلام)) لأن النهي لا يخلو من وجهين إمّا خوفاً على الإمام وهو مفقود في هذا العصر إذ لا يقدر أحد أن يظفر به، وإمّا خوفاً على القائل الذاكر باسمه وهذا أيضاً منتف إذ لا يتصور الضرر من مخالفي هذا ولا التعرض به لأنه لو كان أحد ينادي في الأسواق بأعلى صوته يا محمد بن الحسن لا يرى أحد من المخالفين أنه سمع اسمه ويعرفه حتى يؤذى قائله وإذا كان كذلك فلم لا يجوز للمؤمنين أن يسموه ويتبركوا ويتشرفوا بذكر اسمه (عجّل الله فرجه). وأمّا قبل غيبته الكبرى فقد كان الضرر متصوراً، لكن هذه الرواية تأبى ذلك والله أعلم).(٤٤)
والخوف باقي في كل زمان ومكان وعصر، بل يمكن القول بأن الخوف في عصر الغيبة الكبرى أشد لقوة الاستخبارات الدولية عليه ومحاربة الكفر له. ولذا قال المجلسي: (هذه التحديدات مصرحة في نفي قول من خص ذلك بزمان الغيبة الصغرى تعويلاً على بعض العلل المستنبطة والاستبعادات الوهمية)(٤٥).
وهذه الطائفة من الروايات نهت عن ذكر اسمه وتركه إلى أن يملأ الأرض عدلاً بعد ظهور دولته المباركة ولا تختص بزمن الغيبة الصغرى والكبرى.
الثامن: حرمة التسمية
ما روي عن الإمام الجواد (عليه السلام) أنه قال: «[القائم منّا] هو الذي تخفى على الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه، ويحرم عليهم تسميته وهو سمي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وكنيّه»(٤٦).
ونص الرواية سنداً ومتناً كما في المصدر الأولي لها:
روى الصدوق حدثنا محمد بن أحمد الشيباني(٤٧)ݤ قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد الآدمي، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال: قلت لمحمد بن علي بن موسى (عليهم السلام): إني لأرجو أن تكون القائم من أهل بيت محمد الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً، فقال (عليه السلام): يا أبا القاسم: ما منّا إلّا وهو قائم بأمر الله (جلّ جلاله)، وهاد إلى دين الله، ولكن القائم الذي يطهر الله (جلّ جلاله) به الأرض من أهل الكفر والجحود، ويملأها عدلاً وقسطاً هو الذي تخفى على الناس (عن الناس) ولادته، ويغيب عنهم شخصه ويحرم (وتحرم) عليهم تسميته، وهو سمي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وكنيه وهو الذي تطوي له الأرض، ويذل له كل صعب [و]يجتمع إليه من أصحابه عدة أهل بدر: ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلاً، من أقاصي الأرض، وذلك قول الله (جلّ جلاله): ﴿أَيْنَما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعاً إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة: ١٤٨) فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص أظهر الله أمره فإذا كمل له العقد وهو عشرة آلاف رجل خرج بإذن الله (جلّ جلاله)، فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله (جلّ جلاله). قال عبد العظيم: فقلت له: يا سيدي وكيف يعلم أن الله (جلّ جلاله) قد رضي؟ قال: يلقي في قلبه الرحمة...(٤٨).
السند فيه سهل بن زياد وهو ضعيف لا يعمل بروايته ونقله عند المشهور.
وصرحت هذه الرواية بالحرمة وهي المنع عن التصريح باسمه والحرمة التكليفية العقائدية المتعلقة بالإمام المهدي (عجّل الله فرجه). وتعتبر هي أوضح الروايات دلالة من النهي في غيرها إلّا أن ضعف سندها يمنع من الاعتماد عليها.
والسند مختلف في رواية أخرى وبعض ألفاظ المتن تختلف في الرواية، روى القمي، أخبرنا أبو عبد الله الخزاعي، قال أخبرنا (حدثنا) محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد الآدمي، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني (الحسيني)، قال: قلت لمحمد بن علي بن موسى: إني لأرجوك (لأرجو) أن تكون القائم من أهل بيت محمد الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً... والحديث بتمامه(٤٩).
التاسع: ملعون من سماه
الحديث المروي هناك أيضاً، روى الصدوق حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي ݤ قال: حدثني جعفر بن محمد بن مسعود وحيدر بن محمد بن السمرقندي قالا: حدثنا أبو النضر محمد بن مسعود قال: حدثنا آدم بن محمد البلخي قال: حدثنا علي بن الحسن الدقاق، وإبراهيم بن محمد قالا: سمعنا علي بن عاصم الكوفي يقول: خرج في توقيعات صاحب الزمان (عليه السلام): «ملعون ملعون مَنْ سمّاني في محفل من الناس»(٥٠).
شبه الجملة من الجار والمجرور تفيد تقيد الحكم باللعن على من سماه في محفل أو مجمع من الناس، (والتقييد بقوله «في محفل من الناس» دليل على جوازه في غير محافلهم بناء على دلالة القيد على المفهوم في هذه المقامات وأن النهى إنما هو من جهة التقية عنهم)(٥١).
والقرينة الثانية (من الناس) والمراد منهم الجمهور ومن لا يعتقد بإمامته من المجتمع ويستفاد أن التوقيع يحمل على التقية والتي سيأتي مناقشتها.
وهذا الحمل عمل به الحر العاملي: (أقول: فيه وفي أمثاله دلالة على ما قلنا في العنوان لاختصاصه بالمحفل وهو مظنه التقية والمفسدة، وبالناس كثيراً ما يطلق هذا اللفظ على العامة فهو قرينة أيضاً)(٥٢).
وورد سؤال واستفتاء لمكتب السيد الخوئي ݞ بعدم شمول هذه الروايات لزمن الغيبة الكبرى وهي مختصة بزمن الغيبة الصغرى.
(هل تجوز شرعاً تسمية الإمام الحجة (عجّل الله فرجه) باسمه الشريف الخاص في محفل من الناس، أم أن الروايات المانعة من ذلك تعم زمان الغيبة الكبرى؟
الخوئي: لا تعم تلك زماننا هذا)(٥٣).
ولكن الأرجح القول بالحرمة مطلقاً ولا تخص بزمان للحكم بإطلاق الروايات وبه قال بعض الباحثين: (وممن نص على تحريم تسميته (عليه السلام) باسمه الصدوق (عليه السلام))، وهو ظاهر ثقة الإسلام في الكافي(٥٤). وهو صريح كلام المفيد(٥٥)، وأبي علي الطبرسي في كتاب أعلام الورى بأعلام الهدى(٥٦).
العاشر: لعنة الله على من سماه(٥٧)
روى الصدوق قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ݤ، قال: سمعت أبا علي محمد بن همام يقول: سمعت محمد بن عثمان العمري (قدس الله روحه)؛ قال: خرج توقيع بخط اعرفه: «مَنْ سمّاني في مجمع من الناس باسمي فعليه لعنة الله» فقال أبو علي محمد بن همام: وكتبت أسأله عن الفرج متى يكون فخرج إليّ: كذب الوقاتون(٥٨). والاختلاف في ألفاظ الرواية (أعرفه)(٥٩) وفي الصدر الأصلي (نعرفه)(٦٠).
البحث في هذه الرواية عين ما سبق في الرواية قبلها ولكن المضمون هو بين الموضوع وهو عدم تسمية الإمام في مجمع من الناس ورتب الحكم وهو استحقاق اللعن ولا يستحق اللعن إلّا من ارتكب محرماً شرعاً.
قال في المعجم الموضوعي: وقد أفتى النادر من فقهائنا استناداً إلى هذه الرواية وأمثالها بحرمة تسمية المهدي (عجّل الله فرجه) باسمه حتى في عصرنا، لكن جمهور فقهائنا أفتوا بجواز تسميته لأن النهي عن تسميته كان في عصور معينة قبل ولادته أو بعدها بقليل في غيبته الصغرى عندما كان أعداؤه يطلبونه طلباً حثيثاً قبل ولادته وبعدها، حتى حبسوا كل من كان يظن أو يحتمل أنه هو، وكل من يظن أنها أمه!)(٦١).
قال في مكيال المكارم: (ويؤيد ما ذكرنا أيضاً ما سمعته في كلام السيد المحقق الداماد ݤ من إطباق العلماء السابقين على حرمة التصريح باسمه المبارك في مجمع من الناس. ويؤيده أيضاً الاعتبار العقلي والعرفي لأن في التعبير عن شخص جليل بألقابه في المجامع والمحافل وترك التصريح باسمه نوعاً من التعظيم والاحترام لا يخفى على أحد من العوام، فضلاً عن الخواص والأعلام.
ويؤيده أيضاً ما عرفت في حديث اللوح، أن أبا جعفر (عليه السلام) طلب من جابر أن يلقاه في الخلوة فكان ذكر اسمه منهما في غير مجمع من الناس(٦٢).
الحادي عشر: النهي عن تناقل الحديث باسمه
روى الصدوق، (حدثنا) أبي، ومحمد بن الحسن ݡ قالا: حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن إسماعيل بن أبان، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: سأل عمر أمير المؤمنين (عليه السلام) عن المهدي؛ فقال: يا بن أبي طالب أخبرني عن المهدي ما اسمه؟ قال: أمّا اسمه فلا، أن حبيبي وخليلي عهد إليّ أن لا أحدّث باسمه حتى يبعثه الله (جلّ جلاله)، وهو ممّا استودع الله (جلّ جلاله) رسوله في علمه(٦٣).
فالأخبار عن الاسم الصريح وديعة الله والأنبياء والإمام علي (عليه السلام) لم يخبر عنه.
قال الكوراني: (فهم بعض العلماء من أمثال هذه الرواية حرمة تسمية المهدي (عليه السلام) باسمه، وإن كان الأغلب يقولون بجوازه، والمفهوم من روايات التكتم على اسمه (عليه السلام) والأمر بعدم ذكره أن ظروف غيبته الأولى وظهوره تكون شديدة يبحث فيها أعداؤه عنه ويطلبونه طلباً حثيثاً حتى أنهم يعتقلون كل من كان يظن أو يحتمل أنه هو. وبذلك يمكن تفسير الروايات المتفاوتة التي وردت في اسمه وأنه عبد الله أو أحمد أو محمد وكذا في اسم أبيه (عليه وعلى آبائه السلام)، وإن كان الأمر عندنا ثابتاً لا خلاف فيه).(٦٤)
الثاني عشر: النهي عن التصريح باسمه
نقل حسن بن سليمان الحلي في كتاب (المختصر) عن السيد حسن بن كبش أنه روى في كتابه بإسناده عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه أومأ إلى ابنه موسى (عليه السلام) وقال: «والخامس من ولده يغيب شخصه ولا يحل ذكره باسمه»(٦٥). وهي تؤيد القول بحرمة التسمية.
المطلب الثاني: أدلة أخرى
وهذه الأخبار الكثيرة المتقدمة وافية في إثبات المدّعى.
ومع ذلك فإنها مؤيدة بعدّة أشياء:
أ- إنه في أخبار المعراج قد ذكر الله تعالى لنبيّه أسماء أئمّتنا واحداً واحداً إلّا المهدي (عليه السلام) فإنه ذكره بلقبه.
ب- إن في الأخبار النبوية التي ذكر فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أسماء أوصيائه التي نقلت في المصادر، فإنه ذكرهم بأسمائهم إلّا هو (عجّل الله فرجه) فقد ذكره باللقب أو قال (اسمه اسمي)، مع أن الإمامين الباقر ومحمد التقي (عليهما السلام) كان اسمهما اسمه أيضاً.
ج- كثرة ألقابه الشائعة والمتعارفة (عجّل الله فرجه) قبل ولادته، والتي كانت شائعة بعد ولادته. حتى أنه قد بشر في جميع الأمم السالفة بظهوره (عجّل الله فرجه) كما في خطبة يوم الغدير، وعند الجميع باللقب المعروف، وفي زيارته (عجّل الله فرجه): «السلام على مهدي الأمم»(٦٦).
المطلب الثالث: الآراء في معالجة أخبار المنع
الحمل على التقية:

وحمل هذه الأخبار على التقية لا يجوز لعدّة وجوه:
الأول: إنه نقل جمع محدثي الخاصة والعامة هذه الفقرة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «اسمه اسمي» كما سيشار إلى أسانيده ومصادره، فالكل إذن يعرفون اسمه (عجّل الله فرجه)، فعلى من يراد إخفاؤه؟
وجوابه: واسمه اسم النبي نوع خفاء فيه متحقق ولو على أتباعه ومن يؤمن به.
الثاني: إنه ذكر في جملة من هذه الأخبار وغيرها النهي عن ذكر الاسم مع أنها صرحت أن اسمه اسم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومعنى ذلك أن الراوي والسامع قد عَلِما باسمه الأصلي، فإذا كان ذلك تقية فقد عَلِما، وإن كانت عن الغير فعليهما أن لا يذكراه في مكان آخر، إذن فالحذر من ذكره في ذلك المجلس لا معنى له، بل كان من اللازم تنبيههما على عدم ذكره في مجلس آخر ولم ينبهوا.
وجوابه: ليس المراد المنع من ذكر اسمه في مكان أو زمان معين بل في كل حين من زمان الأنبياء وإلى ظهور دولته وبعد الظهور أيضاً.
الثالث: أن عدم ذكر الخضر اسمه (عليه السلام) في المحضر الشريف لأمير المؤمنين (عليه السلام) أثبت أن عدم ذكر اسمه من أجزاء الشهادة وصفاته (عليه السلام)، وكذلك عدم ذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اسمه لجندل اليهودي الخيبري فلا يمكن حملها على التقية.
ومعناه بعض الروايات تأبى الحمل على التقية في سياقها الخاص فيها.
الرابع: أنه إذا كان مجرد ذكر الاسم هو منشأ الخوف والفساد بملاحظة أن الجبارين متصدون لاستئصاله وقتله عندما يصلون إليه لأنه على يده (عليه السلام) زوال ملكهم وانقطاع دولة الظالمين، فيكون من الأفضل أن لا يذكر بأي اسم ولقب معروف به، وخصوصاً لقب المهدي، فإن في كل تلك الوعود والمواعيد النبوية قد ذكره (عليه السلام) بهذا اللقب، وعرف به بعد ذلك حتى أن (ابن الخطاب) سأل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن المهدي، وعبد الملك سأل الزهري، والمنصور سأل (سيف) كما يأتي.
فليس هناك طريق في بيان اختصاصه بهذا الاسم إلّا أن يكون من الأسرار المكنونة، والخصائص الإلهية، مثل كون (أمير المؤمنين) من خصائص جده (عليه السلام).
وقد احتمل بعض: أن سبب الحرمة هو أن العوام إذا سمعوا باسمه (عليه السلام) قد يصدقون بمعتقد أهل الكتاب القائل بأن نبي آخر الزمان سيظهر لاحقاً.
وأمّا تلك التي تدل على الجواز فهي عدة أخبار ضعيفة بحسب السند، مثل الخبر المتقدم في (لقب السيد) أن جارية الخيزراني قالت: إن السيدة نرجس ماتت في حياة الإمام الحسن العسكري وعلى قبرها لوح مكتوب عليه هذا قبر أم (م ح م د).
وعلاوة على ضعف هذا الخبر وجهالة الراوي وعدم معلومية الكتابة ودلالتها على جواز النطق، فهو معارض لعدة أخبار أن السيدة نرجس خاتون كانت على قيد الحياة بعد وفاته (عليه السلام) ويحتمل أن أم محمد هي كنية السيدة نرجس خاتون فلا يكون في هذا الخبر دلالة على المدّعى.
وفي نفس خبر الجارية هذا أنه كان اسم أمّه (عليه السلام) (صقيل) والمروي في (كمال الدين) للصدوق أن صقيل كانت حاضرة وقت وفاة الإمام العسكري (عليه السلام)(٦٧).
ومثل خبر (اللوح) وإن كان بغاية الاعتبار ولكن في متنه اختلافاً كثيراً، وفي أحاديث كثيرة ذكر باللقب والكنية، وإذا أراد أحد أن يراجع المجلد التاسع من البحار فسوف يثبت أكثرها.
وهناك طريق رواه الصدوق وقد ذُكر فيه الاسم، ولكنه بعد أن ذكر الخبر قال: (جاء هذا الحديث هكذا بتسمية القائم (عليه السلام)، والذي أذهبُ إليه ما روي في النهي من تسميته)(٦٨).
ومن الروايات الدالة على النهي عن التسمية صريحاً غير ما ذكرناه سابقاً من أجل الخوف من الظالمين والتقية في إخفاء الشخصية له.
ما رواه النعماني، أخبرنا عبد الواحد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا محمد بن جعفر القرشي، قال: حدثني محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان، عن محمد بن يحيى الخثعمي، قال: حدثني الضريس، عن أبي الخالد الكابلي، قال: لما مضى علي بن الحسين (عليه السلام) دخلت على محمد بن علي الباقر (عليه السلام)، فقلته: جعلت فداك، قد عرفت انقطاعي إلى أبيك وأنسي به ووحشتي من الناس. قال: «صدقت -يا أبا خالد- فتريد ماذا؟» قلت: جعلت فداك، لقد وصف لي أبوك صاحب هذا الأمر بصفة لو رأيته في بعض الطرق لأخذت بيده.
قال: «فتريد ماذا، يا أبا خالد؟» قلت: أريد أن تسميه لي حتى أعرفه باسمه. فقال: «سألتني والله -يا أبا خالد- عن سؤال مجهد، ولقد سألتني عن أمر ما كنت محدثاً به أحداً، ولو كنت محدثاً به أحداً لحدثتك، ولقد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة»(٦٩).
والدلالة: بناء على أن قوله «لو أن بني فاطمة...» تدل على قصد بعضهم الإضرار به فضلاً عن غيرهم فلذلك لم يسمه (عليه السلام) باسمه حتى يكون مكتوماً فلا يعرف ولا تصل أيدي المخالفين إليه خوفاً من الإضرار به(٧٠).
في الرواية إشارة إلى وجود جماعة من بني هاشم لا يرغبون بدولة الإمام (عليه السلام):
(هذا الخبر يدل على أنه (عليه السلام) علم من عند الله تعالى أن الناس لا ينتظرون دولة القائم (عليه السلام) بل أكثرهم يبغضون شخصه فضلاً عن دولته وسلطانه حتى أن في بني فاطمة ݝ جماعة لو عرفوه باسمه لقتلوه)(٧١).
وورد النهي بأسلوب الاستفهام الاستنكاري (إياك أن تبحث عن هذا) وهو الاسم.
روى الصدوق حدثنا أبي، ومحمد بن الحسن ݡ قالا: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال: كنت مع أحمد بن إسحاق عند العمري ݤ فقلت للعمري: إني أسألك عن مسألة كما قال الله (جلّ جلاله) في قصة إبراهيم: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ (البقرة: ٢٦٠): هل رأيت صاحبي؟ فقال لي: نعم وله عنق مثل ذي وأومأ بيديه جميعاً إلى عنقه، قال: قلت: فالاسم؟ قال: إياك أن تبحث عن هذا فإن عند القوم أن هذا النسل قد انقطع(٧٢).
بينت بعض الروايات العلة من الحكم بالحرمة وهي مهمة الإخفاء وعدم الدلالة على الاسم كما هو بين الأئمة.
روى الكليني، عن أبي عبد الله الصالحي قال: سألني أصحابنا بعد مضي أبي محمد (عليه السلام) أن أسأل عن الاسم والمكان، فخرج الجواب: إن دللتهم على الاسم أذاعوه، وإن عرفتهم (عرفوا) المكان دلّوا عليه»(٧٣).
وتختلف بعض الألفاظ في نقل نسخة بحار الأنوار (وأشار) (وأومأ) (فقال لي) (قال). ومثل هذا الاختلاف وارد في الروايات بين المصادر(٧٤).
والسند مختلف مع دلالة الروايات فيه. وحمل الحر العاملي هذه الرواية على الخوف عليه وترتب المفسدة فقال: (هذا دال على اختصاص النهي بالخوف وترتب المفسدة)(٧٥)، ولكن هذا الخوف مستمر ودائم باقي معه في كل زمان ومكان إلى يوم ظهوره.
وروى الكليني، عن محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعاً، عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو (رحمه الله) عند أحمد بن إسحاق فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف فقلت له: يا أبا عمرو إني أريد أن أسألك عن شيء وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه، فإن اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو من حجة إلّا إذا كان قبل يوم القيامة بأربعين يوماً، فإذا كان ذلك رفعت الحجة (وقعت الحجة) وأغلق باب التوبة فلم يك ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً، فأولئك أشرار من خلق الله (جلّ جلاله) وهم الذين تقوم عليهم القيامة ولكني أحببت أن أزداد يقيناً وإن إبراهيم (عليه السلام) سأل ربه (جلّ جلاله) أن يريه كيف يحيي الموتى، قال: أو لم تؤمن قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته وقلت: من أعامل أو عمن آخذ، وقول من أقبل؟ فقال له: العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون، وأخبرني أبو علي أنه سأل أبا محمد (عليه السلام) عن مثل ذلك، فقال له: العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعمها فإنهما الثقتان المأمونان، فهذا قول إمامين قد مضيا فيك. قال: فخر أبو عمرو ساجداً وبكى ثم قال: سل حاجتك فقلت له: أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمد (عليه السلام)؟ فقال: إي والله ورقبته مثل ذا -وأومأ بيده- فقلت له: فبقيت واحدة فقال لي: هات، قلت: فالاسم؟ قال: محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك، ولا أقول هذا من عندي، فليس لي أن أحلل ولا أحرم، ولكن عنه (عليه السلام)، فإن الأمر عند السلطان، أن أبا محمد مضى ولم يخلف ولدا وقسم ميراثه وأخذه من لا حق له فيه وهو ذا، عياله يجولون ليس أحد يجسر أن يتعرف إليهم أو ينيلهم شيئاً، وإذا وقع الاسم وقع الطلب، فاتقوا الله وأمسكوا عن ذلك. قال الكليني (رحمه الله): وحدثني شيخ من أصحابنا -ذهب عني اسمه- أن أبا عمرو سأل عن أحمد بن إسحاق عن مثل هذا فأجاب بمثل هذا(٧٦).
والدلالة: فهي مبينة لحكمة المنع وهو الخوف والحذر من الأعداء في كل زمان وعصر ولو كان في الغيبة الكبرى، قال الحر العاملي: (هذا أوضح دلالة في أن وجه النهي التقية والخوف)(٧٧).
فإن وقع الاسم طلبه الظالمون، فورد النهي من أجل الحفاظ على شخصه المبارك لأجل أن لا يطلع عليه من لا يعلمه وحرم على من يعلمه(٧٨).
ويمكن بيان بعض النتائج المتعلقة بالبحث في هذه الروايات:
إن صدور هذه الروايات لبيان الحكم بحرمة التسمية له باسمه الصريح والمعروف من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بل وبعض الأنبياء السابقين كإبراهيم (عليه السلام) والأئمة الأطهار (عليهم السلام)، ثم تأكيد النواب الأربعة الخاصين في الغيبة الصغرى ومن بعدهم نقلت كتب العلماء يعطي للمتأمل شهرة الحكم بينهم واستفاضته ومعرفته.
نعم ورد رأي آخر هو التأويل والحمل له على ما تقدم.
المطلب الرابع: الأقوال في الحكم
الأقوال في الحكم متعددة ويمكن أن تتبع مضمون الروايات:
أ- حرمة التسمية بالاسم الصريح له مطلقاً في عصر الغيبة الصغرى والكبرى وعصر الظهور.
ب- الحرمة مختصة بعصر الغيبة الصغرى لوجود الإمام والخوف عليه من سلاطين الجور.
ج- الحرمة دائرة مع وجود الخوف والتقية عليه فإذا انتفت هذه الأسباب فيجوز التصريح باسمه.
د- حلية التصريح باسمه واستدلوا بطائفة من الروايات(٧٩).
تتمة لا تخلو من فائدة في رد القول بالحرمة:
ونبين بعضاً منها استشهاداً بها وتبركاً وبيان كيفية علاجها وردها تأويلها:
روى الصدوق وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن إبراهيم الكوفي أن أبا محمد الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام) بعث إلى بعض من سماه شاة مذبوحة وقال: هذه من عقيقة ابني محمد(٨٠).
وهنا تصريح من أبيه باسمه صريحاً، وهو من أجل إثبات الإمامة والولادة ورعاية المصلحة الخاصة به.
وعنه، عن الحميري، عن محمد بن أحمد العلوي، عن أبي غانم الخادم قال: ولد لأبي محمد (عليه السلام) مولود فسماه محمداً، وعرضه على أصحابه يوم الثالث وقال: هذا صاحبكم من بعدي وخليفتي عليكم وهو القائم، وعن محمد بن محمد بن عصام، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن علان الرازي عن بعض أصحابنا أنه لما حملت جارية أبي محمد (عليه السلام) قال: ستحملين ولدا واسمه محمد وهو القائم من بعدي(٨١).
وهي صريحة باسمه وهذه شاهد على جواز التسمية في الجملة من أجل التعين والأخبار بالولادة ورعاية الأهم والمصلحة فيها.
وعن محمد بن إبراهيم الطالقاني، عن الحسين بن إسماعيل القطان عن عبد الله بن محمد، عن محمد بن عبد الرحمن، عن محمد بن سعيد عن العباس بن أبي عمرو عن صدقة بن أبي موسى، عن أبي نصرة أبي جعفر (عليه السلام)، عن جابر بن عبد الله عن فاطمة ݝ أنه وجد معها صحيفة من درة فيها أسماء الأئمة من ولدها فقرأها إلى أن قال: أبو القاسم محمد بن الحسن حجة الله على خلقه القائم، أمه جارية اسمها نرجس(٨٢).
وروى عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن محمد ابن إسماعيل البرمكي، عن إسماعيل بن مالك، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) على المنبر: يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان وذكر صفة القائم وأحواله إلى أن قال: له اسمان: اسم يخفى واسم يعلن، فأمّا الذي يخفى فأحمد، وأمّا الذي يعلن فمحمد الحديث(٨٣).
وهو حجة على من أنكر ولادته.
روى وبأسانيده الكثيرة عن الحسن بن محبوب، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن جابر قال: دخلت على فاطمة ݝ وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها فعددت اثني عشر آخرهم القائم ثلاثة منهم محمد، وأربعة منهم علي. ورواه في الفقيه بإسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب مثله.
وهذا اللوح يحدد أسماء الأئمة (عليهم السلام) على الأمة من كتاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
روى عن علي بن الحسن بن شاذويه وأحمد بن هارون الفامي جميعاً عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن درست، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي السفاتج، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن جابر بن عبد الله أنه رأى قدام فاطمة ݝ لوحاً يكاد ضوؤه يغشى الأبصار، فيه اثني عشر اسماً، قال: فقلت: أسماء من هؤلاء؟ قالت: أسماء الأوصياء أولهم ابن عمي وأحد عشر من ولدي، آخرهم القائم، قال جابر: فرأيت فيه محمداً محمداً محمداً في ثلاثة مواضع، وعلياً علياً علياً علياً في أربعة مواضع. ورواه في (عيون الأخبار) أيضاً.
روى الصدوق، عن علي بن محمد بن أحمد الدقاق، عن محمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن عمران، عن عمه الحسين بن زيد، عن المفضل بن عمر قال: دخلت على الصادق (عليه السلام) فقلت: لو عهدت إلينا في الخلف من بعدك، فقال: الإمام بعدي ابني موسى، والخلف المأمول المنتظر محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى. الفضل بن الحسن الطبرسي في (إعلام الورى) عن المفضل بن عمر مثله.
- وبإسناده عن ابن بابويه، عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أبي على محمد بن همام، عن محمد بن عثمان العمرى، عن أبيه، عن أبي محمد الحسن بن علي (عليه السلام) في الخبر الذي روى عن آبائه (عليهم السلام) أن الأرض لا تخلو من حجة الله على خلقه، وأن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، فقال: إن هذا حق كما أن النهار حق، فقيل: يا بن رسول الله فمن الحجة والإمام بعدك؟ فقال: ابني محمد، هو الإمام والحجة بعدي، فمن مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية. ورواه علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلاً عن الطبرسي في إعلام الورى(٨٤).
فالروايات المجوزة بذكر اسمه إنما من أجل المصلحة بالإخبار بولادته المباركة.
فالراجح حرمة تسمية الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) باسمه المبارك.

المصادر:
(١) القرآن الكريم
(٢) الاحتجاج: أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (ت:٥٤٨هـ). (مشهد المقدسة / ١٤٠٣ هـ).
(٣) إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت:٥٠٥هـ) (بيروت - لبنان).
(٤) الإرشاد، محمد بن محمد بن نعمان المفيد (ت: ٤١٣ ه)، (مكتبة بصيرتي - قم).
(٥) إلزام النواصب، مفلح بن الحسن الصيمري البحراني (ابن صلاح البحراني) (ت: ق ٩) تحقيق: الشيخ عبد الرضا النجفي (الطبعة: الأولى: ١٤٢٠هـ).
(٦) إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب الشيخ علي اليزدي الحائري(ب د)
(٧) أعلام الدين، للحسن بن أبي الحسن الديلمي (القرن الثامن)، (مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث / قم، ١٤٠٨هـ).
(٨) أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين الحسيني العاملي (ت:١٣٧١هـ) (مطابع الإتقان / بيروت).
(٩) بحار الأنوار الجامع لدرر الأخبار الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، محمد تقي المجلسي (ت: ١١١١هـ) (المكتبة الإسلامية - طهران/١٣٩٥هـ).
(١٠) تفسير نور الثقلين، عبد علي بن جمعة الحويزي (حيا قبل ١٠٩١ ه) (المطبعة العلمية، قم، ١٣٨٣ هـ).
(١١) التوحيد، أبو جعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق، (ت: ٣٨١ ه)، (مكتبة الصدوق - طهران، ١٣٩٨ ه)
(١٢) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، الصدوق (ت: ٣٨١هـ) (المطبعة الحيدرية - النجف).
(١٣) حلية الأبرار السيد هاشم البحراني (ت: ١١٠٧هـ) تحقيق: الشيخ غلام رضا مولانا البروجردي (الطبعة: الأولى: ١٤١١هـ / مؤسسة المعارف الإسلامية - قم - إيران)
(١٤) جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشرعية، حسين الطباطبائي البروجردي (ت:١٣٨٣هـ) (طبع حجر - طهران /١٣٨٠هـ).
(١٥) روضة الواعظين، الفتال النيسابوري (ت: ٥٠٨هـ) تحقيق: محمد مهدي السيد حسن الخرسان (منشورات الشريف الرضي - قم).
(١٦) شرح أصول الكافي، محمد المازندراني (ت:١٠٨١هـ) (ط١: ١٤٢١ / ٢٠٠٠ م: دار إحياء التراث العربي - بيروت).
(١٧) شرح تجريد الاعتقاد العلامة الحلي (بيروت - لبنان).
(١٨) صراط النجاة (تعليق الميرزا التبريزي) السيد الخوئي (ت: ١٤١٣هـ) (الطبعة: الأولى: ١٤١٦هـ: سلمان الفارسي).
(١٩) فرق الشيعة النوبختي (بيروت - لبنان).
(٢٠) القواعد الفقهية الشيخ ناصر مكارم الشيرازي (الطبعة: الثالثة: ١٤١١هـ - مدرسة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)...).
(٢١) عقد الدرر في أخبار المنتظر، يوسف بن يحيى بن علي بن عبد العزيز المقدسي الشافعي السلمي، من علماء القرن السابع، (انتشارات مسجد جمكران، ١٤١٦ ه، قم إيران).
(٢٢) علل الشرائع، الصدوق (ت: ٣٨١ ه) (مكتبة الداوري - منشورات المكتبة الحيدرية / ١٣٨٥هـ).
(٢٣) عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، الصدوق (ت ٣٨١ ه) تصحيح السيد محمد الحسيني اللاجوردي (نشر رضا - مشهدي).
(٢٤) غرر الحكم ودرر الكلم: عبد الواحد الآمدي، (ق ٥هـ)، (جامعة طهران، ط٣، ١٣٦٠هـ).
(٢٥) الغيبة، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت: ٤٦٠ ه)، (مؤسسة معارف الإسلامي - قم، ١٤١١ ه).
(٢٦) الغيبة، محمد بن إبراهيم النعماني (مكتبة الصدوق - طهران / ١٣٩٧ ه).
(٢٧) الكافي - الأصول - الفروع - الروضة، محمد بن يعقوب الكليني (ت: ٣٢٩هـ) (مكتبة الصدوق - طهران/١٣٨١هـ)، (دار التعارف - بيروت).
(٢٨) كشف الغمة في معرفة الأئمة (عليهم السلام): علي بن عيسى الأربلي (ط١ - مصر).
(٢٩) كشف الحق ونهج الصدق العلامة الحلي (المطبعة الحيدرية - النجف).
(٣٠) كمال الدين وتمام النعمة، الصدوق (ت: ٣٨١هـ) (المطبعة الحيدرية - النجف).
(٣١) كفاية الأثر، عليّ بن محمد الخزاز القمي، (بيدار - قم، ١٤٠١ ه).
(٣٢) مدينة المعاجز السيد هاشم البحراني (ت: ١١٠٧هـ تحقيق: الشيخ عزة الله المولائي الهمداني (الطبعة: الأولى: ١٤١٣هـ: مؤسسة المعارف الإسلامية - قم - إيران).
(٣٣) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول (عليهم السلام) العلامة المجلسي (ت: ١١١١هـ) (الطبعة: الثانية: ١٣٩٩هـ: دار الكتب الإسلامية - قم).
(٣٤) مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، وخاتمة المستدرك، حسين النوري (ت:١٣٢٠هـ) (مؤسسة النشر الإسلامي /١٤١٤هـ).
(٣٥) معجم أحاديث الإمام المهدي (عليه السلام) علي الكوراني العاملي (الطبعة: الأولى: ١٤١١هـ: مؤسسة المعارف الإسلامية - قم مؤسسة المعارف الإسلامية).
(٣٦) المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) الشيخ علي الكوراني العاملي (الطبعة: الأولى: ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٦ م).
(٣٧) مكيال المكارم ميرزا محمد تقي الأصفهاني (ت: ١٣٤٨هـ) تحقيق: السيد علي عاشور (الطبعة: الأولى: ١٤٢١هـ: مؤسسة الأعلمي - بيروت).
(٣٨) مناقب آل أبي طالب، محمد بن علي بن شهرآشوب (ت: ٥٨٨ ه)، (انتشارات علامة، قم، ١٣٧٨ ه).
(٣٩) منتخب الأثر، للشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني، (مكتبة الصدر - طهران).
(٤٠) منتخب الأنوار المضيئة السيد بهاء الدين النجفي (ت: ٨٠٣هـ) (الطبعة: الأولى/١٤٢٠ - ١٣٧٨ ش: اعتماد - قم).
(٤١) من لا يحضره الفقيه، علي بن بابويه القمي (ت:٣٨١هـ) (المطبعة الحيدرية - النجف/١٣٨٥هـ - ١٩٦٦م).
(٤٢) موسوعة الإمام الهادي (عليه السلام) (النشر الاسلامي - قم).
(٤٣) موسوعة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) (لجنة جماعة المدرسين - قم).
(٤٤) النجم الثاقب ميرزا حسين النوري الطبرسي (ت: ١٣٢٠هـ) (الطبعة: الأولى: ١٤١٥هـ: مهر - قم المقدسة).
(٤٥) الوافي: محسن الفيض الكاشاني (ت:١٠٩١هـ) (طبع حجر - إيران).
(٤٦) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، محمد بن الحسن الحر العاملي (ت: ١١٠٤هـ) (بيروت - دار إحياء التراث العربي، ط٤/١٣٩١هـ).

الهوامش:
(١) أصول الكافي: ٢/٣٤٥ (إذا وقع الاسم وقع الطلب).
(٢) كشف الغمة: ٢/٥٢٠.
(٣) شرح أصول الكافي: ٦/٢٢٢.
(٤) النجم الثاقب: ٢١٨.
(٥) فرق الشيعة: ١٥.
(٦) فرق الشيعة: ١١٠.
(٧) شرح التجريد: ٣٤٦.
(٨) كشف الغمة: ٢ / ٥١٩-٥٢٠.
(٩) شرح عيون الأخبار: ٧٨.
(١٠) نقلنا النص من كتاب (كشف الحق) عن غيبة الفضل بن شاذان: ١١٧-١١٨.
(١١) كمال الدين (الصدوق): ٢ / ٣٧٩ /٣٦٣ (الناس)؛ التوحيد: ٦٤؛ غيبة النعماني: ١٦٥؛ إلزام الناصب: ١/٢٠١؛ النجم الثاقب: ١/٢٢٥؛ وغيره؛ بحار الأنوار: ٥١ /٣٢؛ وسائل الشيعة: ١١/٤٨٨.
(١٢) وسائل الشيعة: ١١/٤٨٨.
(١٣) كشف الحق: ٤٤-٤٥، عن الغيبة للفضل بن شاذان.
(١٤) أصول الكافي: ١ / ٣٣٣.
(١٥) كمال الدين وتمام النعمة: ٣١٣؛ عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ١ / ٦٥.
(١٦) الاحتجاج: ١ / ٣٩٥؛ غيبة النعماني: ٦٦؛ دلائل الامامة - الطبري: ١٧٦؛ مناقب آل أبي طالب: ١/٢٤٥؛ مدينة المعاجز: ٣/٣٤٤؛ بحار الأنوار: ٣٦/٥٨/٣٨؛ النجم الثاقب: ١/٢٢٤.
(١٧) الغيبة (للطوسي): ٩٨؛ علل الشرائع: ٩٦؛ وسائل الشيعة: ١١/ ٤٨٦؛ ١٦/٢٣٨.
(١٨) بحار الأنوار: ٥١ / ٣٢.
(١٩) مرآة العقول: ٤/١٨.
(٢٠) الكافي: ١ / ٣٣٣ /٣٩٢ ح٤ باب ١٣٥ في النهي عن الاسم؛ كمال الدين وتمام النعمة: ٦٠٧ (إلّا رجل كافر)؛ بحار الأنوار: ٥١/٣٣؛ وسائل الشيعة: ١١/٤٨٦.
(٢١) كمال الدين وتمام النعمة: ٦٠٧؛ مكيال المكارم: ١٠٢.
(٢٢) شرح أصول الكافي: ٦ / ٢٢٦؛ مرآة العقول: ٤/١٦.
(٢٣) النجم الثاقب: ١/٢٢٤.
(٢٤) الكافي: ١ / ٣٣٢ ح١؛ ٣٢٨ح١٣؛ كمال الدين: ٦٠٨، ح ٥؛ علل الشرائع: ٢٤٥، ج ١، ح ٥، الغيبة - النعماني: ٣٠٠؛ بحار الأنوار: ٥١/٣١؛ وسائل الشيعة: ١١/ ٤٨٧؛ ١٦ / ٢٣٩، ح ٢١٤٥٨؛ حلية الأبرار: ٥ / ١٣٠، ح ١٣، وإثبات الهداة: ٣ / ٣٩٢، ح ١١ و٤٤٠، ح ٦، والوافي: ٢ / ٤٠٣، ح ٩٠٣؛ إرشاد المفيد: ٣٣٨، س ١ و٣٤٩، س ٢٠؛ الصراط المستقيم: ٢ / ١٧٠، س ١٠؛ إعلام الورى: ٢ / ١٣٦، س ٧، بتفاوت؛ مدينة المعاجز: ٧ / ٥٠٩، ح ٢٥٠٤؛ غيبة الطوسي: ١٢١، س ٢٢؛ مستدرك الوسائل: ١٢ / ٢٨١، ح ١٤٠٩٧؛ روضة الواعظين: ٢٨٧، س ١٦؛ كمال الدين وإتمام النعمة: ٣٨١، ح ٥، و٦٤٨، ح ٤؛ بحار الأنوار: ٥٠ / ٢٤٠، ح ٥؛ وإثبات الهداة: ٣ / ٣٩٣ ح ١٥؛ وأعيان الشيعة: ٢ / ٥٧، س ٥؛ المستجاد من الإرشاد: ٢٥٩، س ١٤؛ الهداية الكبرى: ٨٧؛ كفاية الأثر: ٢٨٤؛ تقريب المعارف: ٤٢٦؛ كشف الغمة: ٣/٢٣١؛ إلزام الناصب: ١/٢٢٣؛ جامع أحاديث الشيعة: ١٤؛ منتخب الأثر: ٢٢٦؛ موسوعة الامام الهادي: ١٥٨؛ موسوعة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام): ٢٩٨؛ معجم أحاديث الإمام المهدي: ٥/٥٠٩.
(٢٥) أصول الكافي: ١/٣٣٣/٣٩١ح١باب ١٣٥ في النهي عن الاسم؛ إلزام الناصب: ١/٢٧٣.
(٢٦) مرآة العقول: ٤/١٦.
(٢٧) كمال الدين وتمام النعمة: ٦٠٧.
(٢٨) كمال الدين وتمام النعمة: ٦٠٧.
(٢٩) أصول الكافي: ١/٣٨٦ باب ١٣٢ ح١٣.
(٣٠) شرح أصول الكافي: ٦/٢٢٥.
(٣١) موسوعة الغيبة الكبرى: ٣/٣٤٥.
(٣٢) أصول الكافي: ١/٣٣٣/٣٩١ح٣باب ١٣٥ في النهي عن الاسم؛ إلزام الناصب: ١/٢٧٣؛ بحار الأنوار: ٥١/٣٣.
(٣٣) كمال الدين وتمام النعمة: ٦٠٧؛ وسائل الشيعة: ١١/٤٨٦.
(٣٤) شرح أصول الكافي: ٦/٢٢٥.
(٣٥) كمال الدين: ٢ / ٣٣٣؛ ٢ / ٤١١؛ بحار الأنوار: ٥١ / ٣٢، ح ٤.
(٣٦) كمال الدين: ٣٨٨باب ٤٢ في من أنكر القائم(عليه السلام)؛ ٢ / ٤١١؛ بحار الأنوار: ٥١ / ٣٢، ح ٤.
(٣٧) بحار الأنوار: ٥١ / ٣٢.
(٣٨) وسائل الشيعة: ١٦/٢٤١؛ ١١/٤٨٨.
(٣٩) كمال الدين وتمام النعمة: ٣٢٨ باب ٣٢ ح١٢؛ بحار الأنوار: ٥١/٣٢.
(٤٠) شرح أصول الكافي: ٦/٢٥٠.
(٤١) كمال الدين وتمام النعمة: ٢ / ٣٦٨ و٣٦٩/٣٥٤؛ وسائل الشيعة: ١١/ ٤٨٨.
(٤٢) أباره الله: أهلكه. وفى بعض النسخ «يتبر» والتبر: الكسر والإهلاك كالتتبير وفى بعض النسخ «يفنى به».
(٤٣) كمال الدين وتمام النعمة: ٣٥٣؛ بحار الأنوار: ٥١/٣٢ (يخفى).
(٤٤) كمال الدين وتمام النعمة: ٣٦٩ هامش ٢ الطبعة المحققة.
(٤٥) بحار الأنوار: ٥١/٣٢.
(٤٦) كمال الدين (الصدوق): ٢ / ٣٧٨؛ كفاية الأثر: ٢٧٨؛ وسائل الشيعة: ١١/ ٤٨٩.
(٤٧) في بعض النسخ «محمد بن أحمد السناني» وكلاهما واحد ظاهرا، وهكذا نص عليه المجلسي في بحار الأنوار: ٥١/٣٣.
(٤٨) كمال الدين وتمام النعمة: ٣٦١/٣٧٨؛ بحار الأنوار: ٥١/٣٣ (يخفى).
(٤٩) كفاية الأثر: ٢٨١؛ كمال الدين ٢ / ٣٦١ وفي آخره: فإذا دخل المدينة أخرج اللات والعزى فأحرقهما، وكذلك في أعلام الورى: ص٤٣٥؛ الاحتجاج: ٢/٢٤٩؛ بحار الأنوار: ٥٢/ ٢٨٣؛ مستدرك الوسائل: ١٢/ ٢٨٣؛ خاتمة المستدرك: ٥/٢٤٠؛ جامع أحاديث الشيعة: ١٤/٥٦٢؛ منتخب الأنوار: ١٧٦ ف١١ - كما في كمال الدين، عن ابن بابويه، وفيه «.. ولكن القائم (منا)»؛ حلية الأبرار: ٢ / ٥٩٨ ب٢٨ - كما في كمال الدين، عن ابن بابويه؛ مدينة المعاجز: ٥٣٦ ح٨١ - كما في كمال الدين، بتفاوت يسير، عن ابن بابويه؛ نور الثقلين: ١ / ١٣٨ ح ٤٢٣ - عن كمال الدين بتفاوت يسير؛ معجم أحاديث الإمام المهدي (عليه السلام): ٥/٤٠.
(٥٠) كمال الدين (الصدوق): ٢ / ٤٨٢ /٤٥٠، ح ١؛ إلزام الناصب: ١/ ٢٧٣؛ بحار الأنوار: ٥١/٣٣؛ الوافي: ٢/٤٠٩؛ مكيال المكارم: ٢/ ١٠٢؛ وسائل الشيعة: ١١/ ٤٨٩.
(٥١) القواعد الفقهية: ١/٤٩٩.
(٥٢) وسائل الشيعة: ١٦/٢٤٢؛ ١١/٤٨٩.
(٥٣) صراط النجاة: ١/٤٦٧؛ منية السائل: ٢٢٢.
(٥٤) الكافي: ١/٣٩١.
(٥٥) إرشاد ٢: ٣٣٩.
(٥٦) إعلام الورى: ٣٩٣.
(٥٧) النجم الثاقب: ١/٢٢٨.
(٥٨) كمال الدين وتمام النعمة: ٤٥١؛ ٢ / ٤٣٨ ح ٣ عن أبيه؛ أعلام الورى: ٤٥١؛ وعنه في بحار الأنوار: ٥١ / ٣٣ ح ١٠؛ ٥٣/١٤٣؛ التمحيص: ١٧؛ وسائل الشيعة: ١٦/٢٤٢؛ ١١/٤٨٩.؛ نور البراهين: ١/٢٢٠؛ جامع أحاديث الشيعة: ١٤/٥٦١.
(٥٩) بحار الأنوار: ٥١/ ٤٥١؛ كشف الغمة في معرفة الأئمة: ٣/٣٣٩.
(٦٠) كمال الدين وتمام النعمة: ٤٥١؛ معادن الحكمة: ٢ / ٣٠٩ - أوله، عن كمال الدين؛ معجم أحاديث المهدي (عليه السلام): ٤/٢٩١.
(٦١) المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي (عليه السلام): ٨٩٠.
(٦٢) مكيال المكارم: ٢/١٨.
(٦٣) كمال الدين وتمام النعمة: ٦٠٧؛ ٢ / ٦٤٨ ح ٣ عن أبيه؛ وعنه في بحار الأنوار: ٥١ / ٣٣ ح ١٣؛ وعن غيبة الطوسي: ٢٨١؛ والإرشاد: ٤١٠؛ وإعلام الورى: ٤٦٥؛ وكشف الغمة: ٢ / ٤٦٤ س٨؛ الوافي: ٢/٤٠٣؛ الإمامة والتبصرة: ١١٨؛ إثبات الهداة: ٦ /٤٤٣؛ روضة الواعظين: ٢ / ٢٦٦؛ الأنوار النعمانية: ٢ / ٥٤؛ إحياء الأحياء: ٤ / ٣٤١؛ مسند الإمام علي (عليه السلام): ٨/٣٤١؛ عقيدة المسلمين في المهدي: ٢١.
(٦٤) معجم أحاديث الإمام المهدي (عليه السلام): ٣/٤٦.
(٦٥) بحار الأنوار: ٢٦.
(٦٦) المزار للشهيد الأول: ص٢٠٨.
(٦٧) كمال الدين وتمام النعمة: ٣٤٥.
(٦٨) كمال الدين وتمام النعمة: ٣٤٥.
(٦٩) الغيبة - النعماني: ٣٠٠؛ بحار الأنوار: ٥١/٣١ ح١؛ غيبة الطوسي: ٣٣٣، ح ٢٧٨. إثبات الهداة: ٣ / ٥٠٩، ح ٣٢٨. معجم أحاديث الإمام المهدي (عليه السلام): ٣ / ٢٢٩، ح ٧٥٢.
(٧٠) القواعد الفقهية ناصر مكارم الشيرازي: ١/٤٩٤.
(٧١) غيبة الطوسي: ٣٣٣.
(٧٢) كمال الدين وتمام النعمة: ٤١٦؛ ٤٤٢؛ بحار الأنوار: ٥١/٣٣؛ غيبة الطوسي: ١٤٦؛ وأعلام الورى: ٣٩٦ باب ١؛ إلزام الناصب: ١/٣١٧.
(٧٣) أصول الكافي: ١/٣٣٣؛ الوافي: ٢/٤٠٣.
(٧٤) الإرشاد: ٣٥٠ - كما في رواية الكافي الثانية بسنده إليه؛ غيبة الطوسي: ص ١٤٦ - كما في رواية الكافي الأولى، عن محمد بن يعقوب؛ وفي: ٢١٨ - كما في رواية الكافي الأولى، بسنده إليه؛ إعلام الورى: ٣٩٦ ب١ ف٣ - كما في رواية الكافي الأولى بتفاوت يسير، عن محمد بن يعقوب، وفيه «.. وصبر على ذلك»؛ حلية الأبرار: ٢ / ٥٤٩ ب١٣ - كما في رواية الكافي الثانية، عن محمد بن يعقوب؛ وفي: ص ٥٨١ ب٢٠ - كما في رواية كمال الدين الأولى، عن ابن بابويه. وفي: ص ٦٨٧ ب٥٢ - كما في رواية الكافي الأولى، عن محمد بن يعقوب؛ تبصرة الولي: ٧٦٤ ح٨ - كما في رواية كمال الدين الأولى، عن ابن بابويه.
وفيها: كما في رواية الكافي الثانية، عن محمد بن يعقوب. وفي: ص ٧٦٥ ح١١ - كما في رواية الكافي الأولى عن محمد بن يعقوب؛ بحار الأنوار: ٥١ / ٣٣ ب٣ ح٧ - عن رواية كمال الدين الثانية؛ وفي: ٥٢ / ٢٦ ب١٨ ح٢٠ - عن رواية كمال الدين الأولى.
وفي: ص ٦٠ ب١٨ ح٤٥ - عن رواية الإرشاد؛ منتخب الأثر: ٣٦٠ ف٤ ب١ ح٥ - عن رواية كمال الدين الأولى، وأشار إلى روايته الثانية؛ معجم أحاديث الإمام المهدي (عليه السلام): ٤/٢٨٦؛ المعجم الموضوعي للإمام المهدي (عليه السلام): ٨١٨.
(٧٥) وسائل الشيعة: ١١/٤٨٧.
(٧٦) أصول الكافي: ١/٣٣٠؛ وسائل الشيعة: ١١/ ٤٨٧.
(٧٧) وسائل الشيعة: ١١/٤٨٧.
(٧٨) القواعد الفقهية - ناصر مكارم الشيرازي: ١/٥١٣.
(٧٩) القواعد الفقهية - ناصر مكارم الشيرازي: ١/٥١٤.
(٨٠) وسائل الشيعة: ١١/٤٩٢.
(٨١) وسائل الشيعة: ١١/٤٩٢.
(٨٢) وسائل الشيعة: ١١/٤٩٢.
(٨٣) وسائل الشيعة: ١١/٤٩٢.
(٨٤) أعلام الورى: ٢٣٤.

التقييم التقييم:
  ٠ / ٠.٠
 التعليقات
لا توجد تعليقات

الإسم: *
الدولة:
البريد الإلكتروني:
النص: *

Copyright© 2004-2013 M-mahdi.com All Rights Reserved