(٨١٩) رسالة في حصر الأئمة (عليهم السلام) بالإثني عشر ومفهوم العدد
رسالة في حصر الأئمة (عليهم السلام) بالإثني عشر ومفهوم العدد
الشيخ سلمان السعدون
بيان شبهة مفهوم العدد وما يتعلق بها:
أورد الشيخ إبراهيم جواد حفظه الله في كتابه: الأربعون حديثاً في إبطال إمامة دجال البصرة في الحديث التاسع:
روى سليم بن قيس في كتابه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): (ليس في جنة عدن منزل أشرف ولا أفضل ولا أقرب إلى عرش ربي من منزلي، نحن فيه أربعة عشر إنساناً، أنا وأخي علي وهو خيرهم وأحبهم إلي، وفاطمة وهي سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين وتسعة أئمة من ولد الحسين، فنحن فيه أربعة عشر إنساناً في منزلٍ واحدٍ، أذهبَ اللهُ عنَّا الرجس وطهرنا تطهيراً، هداة مهديين. أنا المبلغ عن الله وهم المبلغون عني وعن الله عز وجل، وهم حجج الله تبارك وتعالى على خلقه، وشهدائه في أرضه وخزانه على علمه ومعادن حكمه، من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله. لا تبقى الأرض طرفة عين إلا ببقائهم، ولا تصلح الأرض إلا بهم، يخبرون الأمة بأمر دينهم وبحلالهم وحرامهم، يدلونهم على رضى ربهم وينهونهم عن سخطه بأمر واحد ونهي واحد، ليس فيهم اختلاف ولا فرقة ولا تنازع، يأخذ آخرهم عن أولهم إملائي وخط أخي علي بيده، يتوارثونه إلى يوم القيامة).
قلت: دلالة الحديث واضحةٌ على أن موارثة العلم بين المعصومين الأربعة عشر (عليهم السلام) تبقى حتى يوم القيامة، فإذا ورثه غيرهم انتقض المعنى في الحديث وهذا باطل. وقوله: (ولا تصلح الأرض إلا بهم) يفيد أنَّهم هم الحجج حتى يوم القيامة وليس غيرهم؛ لأن صلاح الأرض كما في الرواية الصحيحة لا يكون إلا بوجود الحجَّة، وبما أن صلاح الأرض لا يكون إلا بهم فهم الحجج الذين تصلح بهم الأرض فقط وبدونهم تفسد، ولو ذهب الأئمة الإثنا عشر وبقيت الأرض بغيرهم، كان هذا القول مخالفاً لما في هذه الرواية (لا تبقى الأرض طرفة عين إلا ببقائهم، ولا تصلح الأرض إلا بهم)، فهم الحجج الذين تبقى الأرضُ بهم، وأما قول النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في وصفهم: (يأخذ آخرهم عن أولهم إملائي وخط أخي علي بيده) دليلٌ آخر على أن الإمامَ (عجل الله فرجه) هو آخرُ الأوصياء).(انتهى)
من هنا أورد أحد أتباع مدعي الإمامة شبهة مفهوم العدد بقوله:
يقول: دلالة الحديث واضحةٌ على أن موارثة العلم بين المعصومين الأربعة عشر (عليهم السلام) تبقى حتى يوم القيامة، فإذا ورثه غيرهم انتقض المعنى في الحديث وهذا باطل.
أولاً: هذه الرواية ناظرة الى المعصومين الأربعة عشر معصوماَ ولا تنافيها روايات المهديين فإثبات الشيء لا ينفي ما عداه وقوله إن وراثة العلم لغيرهم ينقض معنى الرواية فهذا مما يتوهمه لأنه لا دليل على الحصر وإذا ذكر العدد وهذه قاعدة يعرفها جميع من يدرس بالحوزة
ثانياً: عبارة (تسعة من ولد الحسين) تم الرد على هذه الشبهة سابقاً ولا بأس من تكرارها هم يقولون يجب حصر المبتدأ في الخبر
- البعض ينكر اطراد هذه القاعدة فليس دائما يجب حصر المبتدأ في الخبر
- لو اتبعنا القاعدة..
المبتدأ (تسعة) وهو غير مسبوق بألـ الدال على الجنس
- لو سلمنا جدلا بهذه القاعدة فهي تصح مع عدم وجود النص فيستظهر الوجوب المزعوم بينما النصوص دلت على وجود مهديين من ولد الحسين فهي الروايات تلغي استظهار الحصر.
ثالثاً: لست في صدد إنكار الرواية أبداً بل إنا من المؤمنين بها لكن استطيع في محاججتك أن أقول بأننا مكلفون بأخذ القول الأخير للحجة، فتكون بذلك الوصية هي الأقوى حجة لكونها الأخيرة.
ولا يعني ذلك أن الرسول جاهل -وحاشاه- بوجود المهديين إنما قد يكون من باب تأخير البيان عن وقت الخطاب.
رابعاً: يقول :ولو ذهب الأئمة الإثنا عشر وبقيت الأرض بغيرهم، كان هذا القول مخالفاً لما في هذه الرواية (لا تبقى الأرض طرفة عين إلا ببقائهم، ولا تصلح الأرض إلا بهم)، فهم الحجج الذين تبقى الأرضُ بهم، لو يرسون على بر كنا بخير!
العلماء يردون روايات المهديين لتوهمهم بتعارضها مع روايات الرجعة وروايات الهرج والمرج
فإذا كنتم تعتقدون بصحة الرواية التي تقول: إن الأرض تخلو من الحجة ٤٠ يوماً قبل القيامة فما معنى احتجاجكم اليوم بهذه الرواية التي تنفي بقاء الأرض بغير حجة!
خامساً: يقول : وأما قول النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في وصفهم: (يأخذ آخرهم عن أولهم إملائي وخط أخي علي بيده) دليلٌ آخر على أن الإمامَ (عجل الله فرجه) هو آخرُ الأوصياء.
ربما تكرر ردنا على نقطة آخر الأوصياء
ألم ترد عليكم روايات كثيرة تفيد أن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) آخر الأنبياء وأن أمير المؤمنين (عليه السلام) آخر الأوصياء؟!
إذا حللتم الإشكال في كون أمير المؤمنين هو آخر الأوصياء يكون قد انتفى الإشكال في كون المهدي آخر الأوصياء أيضاً فالرد نفس الرد
سؤال..
تقرأون في زيارة أمير المؤمنين (عليه السلام) عبارة : الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل
ما معنى هذه العبارة؟ (انتهى)
توضيح شبهة مفهوم العدد:
إنّ توهم ذكر عدد المعصومين من كونهم أربعة عشر معصوماً لا ينفي اثبات إمامة المهديين بعدهم، فإثبات العدد لا ينفي ما عداه ولا دليل على الحصر.
أقول: الشبهة المتقدمة هي موضوع البحث في هذه الرسالة، وسنتطرق للرد على شبهات أخرى أثيرت من قبل أتباع مدعي الإمامة في طيات هذه الرسالة.
فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى: إنّ بيان الحق في شبهة مفهوم العدد يتوقف على تمهيد وبيان:
أما التمهيد:
إنّ مفهوم العدد في علم أصول الفقه من مباحث المفاهيم، والمراد من المفهوم في أصول الفقه ما يقابل المنطوق.
المنطوق: هو الحكم الشرعي المستفاد من نفس الألفاظ، مثال: إذا جاء زيد فأكرمه، فنحن نستفيد وجوب إكرام زيد من نفس هذه الألفاظ وفي هذه الجملة الشرطية وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه.
أما المفهوم: هو الحكم الشرعي المستفاد من لوازم وتوابع اللفظ وليس من نفس اللفظ، مثال:
المنطوق: إذا جاء زيد فأكرمه، والمفهوم الذي لم يتم النطق به هو: إذا لم يجئ زيد فلا تكرمه.
فنحن استفدنا الحكم وهو عدم إكرام زيد من المنطوق في الجملة الشرطية:
إذا جاء زيد فأكرمه فالذهن يفهم من ذلك: إذا لم يجئ زيد فلا تكرمه من دون أن يتكلم المتكلم فحكمنا بعدم إكرام زيد لانتفاء مجيئه وعدمه، وهذا المثال في مفهوم الشرط حيث إن المفاهيم متعددة ومن هذه المفاهيم مفهوم العدد الذي هو محل الكلام هنا.
إن المراد من مفهوم العدد هو كون الموضوع به عدد خاص هل يدل على انتفاء الحكم وانعدامه فيما عدا هذا العدد أم يدل على الحكم بنفس هذا العدد؟
حينما يقول المتكلم: صم ثلاثة أيام في الشهر وهذا هو المنطوق فهل نستفيد عدم جواز صوم يومين من الشهر؟ أو هل نستفيد عدم جواز صوم أربعة أيام؟
إننا نستفيد من المثال وجوب صوم ثلاثة أيام لكن هل يكفي صيام أقل من ذلك أو أكثر؟
فنقول: العدد لا ينفي الحكم فيما عدا الثلاثة فيمكن صوم يومين ويمكن صوم ثلاثة أيام فالدليل ساكت ولم يشر إليه لا نفياً ولا إثباتاً فهنا يقول المتوهم: إثبات الشيء (العدد) لا ينفي ما عداه.
لكن هذا الكلام ليس على إطلاقه صحيحاً، فلو استفدنا الحصر والتحديد من نفس الدليل والكلام أو من دليل آخر أو من ضرورة من الضروريات أو السياق حدده، فحينئذ نلتزم بالعدد حيث إننا استفدنا الحصر من الدليل الآخر أو السياق حدده أو غيرها من المحدّدات.
مثال لو قال المتكلم: صم ثلاثة أيام من كل شهر.
فهنا لا يمكن التمسك بالعدد لكن لو جاء المتكلم وقال في مكان آخر:
الصيام من كل شهر مقيد بعدم الزيادة وبعدم النقيصة، فهنا يمكن التمسك بالعدد حيث إنّ له مفهوماً مستفاداً من الدليل الثاني فعلى مثالنا: لا يجوز صوم يومين أو أقل ولا يجوز صوم أربعة أيام أو أكثر.
ويمكن استفادة تحديد العدد من كل ما يفيد التحديد بهذا العدد فلا توجد عبارات محددة لذلك حيث إن المحددات كثيرة ككلمة لا زيادة ولا نقيصة أو كلمة فقط أو حسبك أو تمام أو تكملة أو نفس سياق الكلام يفيد الحصر أو الهيئات التركيبية كتقديم الخبر على المبتدأ وغيرها من محددات الحصر وأدواته.
وهذا ما أشار إليه السيد الخوئي (قدس سره):
بقوله: أنّ قضية (تصدّق بخمسة دراهم) لا تدل إلّاعلى وجوب التصدق بها، وأمّا بالإضافة إلى الأقل فهي ساكتة نفياً وإثباتاً، يعني لا تدل على نفي وجوب التصدق عنه ولا على إثباته، وأمّا عدم الإجزاء به فهو من ناحية أنّ المأمور به في هذه القضية لا ينطبق عليه، أمّا بالإضافة إلى الزائد على هذا العدد فان قامت قرينة على أنّ المولى في مقام التحديد ولحاظ العدد بشرط لا بالإضافة إليه فتدل القضية على نفي الوجوب عن الزائد، يعني أنّ التصدق بالستّة غير واجب، بل هو مضر، نظير الزيادة في الصلاة، وإن لم تقم قرينة على ذلك، فمقتضى إطلاق كلامه أنّ الزيادة لا تكون مانعةً عن حصول المأمور به في الخارج (١).
الجواب عن شبهة مفهوم العدد:
إنّ المتوهم لا يعترف بعلم أصول الفقه فلا معنى لاستدلاله به حيث إنه باطل بنظره فاستدلاله به باطل أيضاً، فإن أراد محاجّتنا بما نسلم به فليكن ذلك، إلا أنه لا ينبغي له أن يفرض فهمه لعلم الاصول علينا، فهو ليس من أهل هذا التخصص ومن هنا نقول في جواب الشبهة:
صحيح إن العدد لا مفهوم له لكن ليس مطلقاً كما تقدم، فإن كانت الرواية تنص على العدد بنحو الحصر فيه، فهي تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء العدد لوجود ما يفيد الحصر فيه، فليس كل خطاب فيه عدد لا يفيد حصر العدد، حيث إن سياق الرواية التي نحن بصددها فيها دلالة واضحة على حصر المعصومين الأربعة عشر في منزل واحد لا أنهم أكثر أو أقل كمن يقول في البيت أنا وأبي وأمي وأختي وأخي وتسعة من أبناء أخي، فهل يفهم ويظهر من ذلك وجود غير هؤلاء الأربعة عشر في البيت؟!
فالقرينة الحالية والسياق حاكم على كون الموجودين في المنزل أربعة عشر إنساناً لا أكثر، فكذلك الرواية في هذا المقام حيث إنّ الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) ينفي وجود منزل في جنة عدن أشرف ولا أقرب إلى عرش الله من منزل الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) الذي به أربعة عشر إنساناً معصوماً من ضمنهم الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم).
فقاعدة إثبات شيء لا ينفي ما عداه غير جارية هنا حيث إن المقام في سياق النفي المفيد للحصر بأفعل التفضيل، حيث إنّ الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) نفى ما عدا الأربعة عشر معصوماً، فحتى الأنبياء (عليهم السلام) غير داخلين في هذا المنزل، وكذلك قول الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم): (لا تبقى الأرض طرفة عين إلا ببقائهم، ولا تصلح الأرض إلا بهم)، فهنا يوجد استثناء بعد النفي الذي يفيد الحصر فنتمسك بمفهوم الحصر الذي يفيد كون الأرض تبقى ببقائهم وتصلح بهم، فهذا النص هو المحكم وغيره متشابه والمتشابه يرجع إلى المحكم لا العكس.
أما ما ذكره المتوهم من بقاء الأرض أربعين يوماً بلا حجة وكيفية الاحتجاج بالرواية السابقة فمردودٌ:
بقاء الأرض أربعين يوماً بعد انتفاء الحجج مؤول، حيث روي عن ابي عبد الله (عليه السلام): ما زالت الأرض إلا ولله تعالى ذكره فيها حجة يعرف الحلال والحرام ويدعو إلى سبيل الله عز وجل ولا تنقطع الحجة من الأرض الإّ أربعين يوماً قبل يوم القيامة فإذا رفعت الحجة أغلقت أبواب التوبة ولم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أن ترفع الحجة أولئك شرار (من) خلق الله وهم الذين تقوم عليهم القيامة (٢).
أقول: الرواية مؤولة بكون الأرض وما فوقها لا تبقى مستقرة طرفة عين عند رفع الحجة فحينئذ تسيخ الأرض بأهلها ولا يكون إلا الهرج والمرج حيث لن يبقى إلا شرار أهل الأرض، فقد روي عن عمر بن ثابت عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول:
لو بقيت الأرض يوما بلا إمام منا لساخت الأرض بأهلها، ولعذبهم الله بأشد عذابه، إن الله تبارك وتعالى جعلنا حجة في أرضه وأمانا في الأرض لأهل الأرض لم يزالوا في أمان من أن تسيخ بهم الأرض ما دمنا بين أظهرهم، فإذا أراد الله أن يهلكهم، ثم لا يمهلهم، ولا ينظرهم، ذهب بنا من بينهم ورفعنا إليه، ثم يفعل الله ما شاء وأحب (٣)
إن أتباع مدعي الإمامة يتمسكون بشبهة مفهوم العدد، وهذا صحيح إن خُليّ العدد ونفسه ولا يمكن التمسك بشبهة مفهوم العدد مع وجود ما يفيد الحصر فنحن نتمسك بمفهوم الحصر، والرواية حصرت المعصومين بالأربعة عشرة فلا يتم ما يتوهمه المتوهم.
ثم إن الدليل على أن المتوهم ليس من أهل العلم، كون مفهوم العدد له استثناءات كما في قوله تعالى: ﴿فانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٤) فهل يجوز الزواج من الخامسة أم يوجد استثناء من كون مفهوم العدد لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء؟
وعليه توجد موارد لا مدخلية للقاعدة فيها إن كان المقام مقام حصر، كصيام شهر رمضان فهل وجوب صوم شهر رمضان يتعدى الثلاثين يوماً؟ فعلى توهمهم يمكن صيام ما زاد على متمم شهر رمضان! وكذلك في خصوص أهل الكساء، فهل القاعدة تجري فيها، فنقول: إن أصحاب الكساء ليسوا بخمسة حيث إنه لا مفهوم للعدد؟! ومن تكلم في غير فنه جاء بالعجائب.
وبناء على ما تقدم تتضح وتندفع شبهة عدم انحصار الأئمة بالإثني عشر إماماً حيث بان بطلان الاستدلال بمفهوم العدد الذي لا يفيده العدد بنفسه، فإن للعدد مفهوماً في المقام بسبب الحصر فقد دل الدليل الخارجي وضرورة المذهب من كون الأئمة اثني عشر.
قد وردت أدلة متواترة في حصر الأئمة بالإثني عشر إماماً وضرورة المذهب قاضية بذلك وهذه جملة من الروايات اقتصرنا فيها على موضع الشاهد منها:
١- صحيحة أبي هاشم داوود بن القاسم الجعفري: ... فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله ولم أزل أشهد بها وأشهد أن محمدا رسول الله ولم أزل أشهد بذلك وأشهد أنك وصي رسول الله صلى الله عليه وآله والقائم بحجته - وأشار إلى أمير المؤمنين - ولم أزل أشهد بها وأشهد أنك وصيه والقائم بحجته - وأشار إلى الحسن عليه السلام - وأشهد أن الحسين بن علي وصي أخيه والقائم بحجته بعده وأشهد على علي بن الحسين أنه القائم بأمر الحسين بعده وأشهد على محمد بن علي أنه القائم بأمر علي بن الحسين وأشهد على جعفر بن محمد بأنه القائم بأمر محمد وأشهد على موسى أنه القائم بأمر جعفر بن محمد وأشهد على علي بن موسى أنه القائم بأمر موسى بن جعفر وأشهد على محمد بن علي أنه القائم بأمر علي ابن موسى وأشهد على علي بن محمد بأنه القائم بأمر محمد بن علي وأشهد على الحسن بن علي بأنه القائم بأمر علي بن محمد وأشهد على رجل من ولد الحسن لا يكنى ولا يسمى حتى يظهر أمره فيملأها عدلا كما ملئت جورا والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته...(الرواية) (٥).
أقول: إنّ هذه الرواية تدل على أنّ الإمام علي (عليه السلام) في معرض جواب الخضر (عليه السلام) عن ثلاثة مسائل من شأنها العلم بكون القوم قد ركبوا من أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) ما قضى عليهم وأنهم ليسوا بمأمونين في دنياهم وآخرتهم، فأمر الإمام علي (عليه السلام) الإمام الحسن (عليه السلام) بجواب الخضر (عليه السلام)، فقام الخضر(عليه السلام) يتشهد بالشهادتين وشهد لأمير المؤمنين (عليه السلام) وللحسن (عليه السلام) بالإمامة وشهد لكل إمام بكونه القائم بحجته إلى أن جاءت النوبة إلى موضع الشاهد من الرواية: وأشهد على رجل من ولد الحسن لا يكنى ولا يسمى حتى يظهر أمره فيملأها عدلا كما ملئت جورا والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته.
فإقرار علي (عليه السلام) والحسن (عليه السلام) على شهادة الخضر (عليه السلام) للأئمة (عليهم السلام) حجةٌ على كون الأئمة اثني عشر إماماً، فلو كان هناك غير الأئمة (عليهم السلام) لوجب أن يبين الإمام علي (عليه السلام) والحسن (عليه السلام) ذلك ولكنهما أقرّا على شهادة الخضر (عليه السلام) فلازم ذلك كون شهادة الخضر (عليه السلام) بعدد الحجج (عليه السلام) نصاً ممضى من الإمامين لا زيادة عليه.
٢- روى الشيخ الصدوق بإسناده عن عبد العظيم الحسني (رحمه الله): ... فقال علي (عليه السلام): ومن بعدي الحسن ابني فكيف للناس بالخلف من بعده؟ قال: فقلت: وكيف ذاك يا مولاي؟ قال: لأنه لا يرى شخصه، ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً. قال: فقلت: أقررتُ وأقول إن وليهم ولي الله، وعدوهم عدو الله، وطاعتهم طاعة الله، ومعصيتهم معصية الله... إلى أن قال الإمام الهادي (عليه السلام): يا أبا القاسم، هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده فاثبت عليه، ثَبَّتَك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة (٦).
أقول: إنّ هذه الرواية تنص على أنّ قَسَمَ الإمام الهادي (عليه السلام) على أن ما يعتقده عبد العظيم الحسني (رضي الله عنه) هو دين الله كاشفٌ عن اعتقادنا بكون الأئمة اثني عشر إماماً لا زيادة فيها ولو كان هناك غيرهم ولم يذكرهم الإمام (عليه السلام) لكان مقصراً مخلاً مقلاً في بيان دين الله، والإمام لم يكن مقصراً ولا مخلاً، لكون الحق في إقرار عبد العظيم الحسني (رضي الله عنه) وقسم الإمام الهادي (عليه السلام)، فشبهة مفهوم العدد تندفع بأدنى تأمل في هذه الرواية فهل كان الإمام حانثاً وكاذباً ولم يفِ بقسمه؟! حاشاه.
ثم إن المتوهم قد ذكر: أن الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) لم يذكر المهديين في الرواية لأجل تأخير البيان عن وقت الخطاب.
فأقول: هذا لا معنى له فإنّ ما يدعيه المتوهم من الرواية التي يزعم بأنها الوصية لا بيان فيها بل ما هو موجود في ما يسمى برواية الوصية مجمل ومبهم لا يرقى أن يكون بياناً، والبيان يكون مناسباً لمقتضى الحال، والمراد من الحال هنا هو: الإمامة التي هي أمر خطير تتوقف عليه قبول الأعمال وردها، لذلك بيّن الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) في مناسبات عديدة أمر علي (عليه السلام) إلى أنْ نزل قرآنٌ في ذلك في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (٧).
٣- روي عن أبي سعيد الخدري خبر طويل مورد الشاهد فيه هو جواب الإمام علي (عليه السلام) على أسئلة اليهودي، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ...إن لهذه الأمة اثني عشر إمام هدى من ذرية نبيها وهم مني وأما منزل نبينا في الجنة ففي أفضلها وأشرفها جنة عدن وأما من معه في منزله فيها فهؤلاء الإثنا عشر من ذريته وأمهم وجدتهم وأم أمهم وذراريهم، لا يشركهم فيها أحد (٨).
أقول: إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قد صرح ونص على أن الأئمة (عليهم السلام) اثنا عشر إماماً، وهو (عليه السلام) في مقام البيان وجاد غير هازل ولم ينصب قرينة في الرواية على خلاف ذلك ويأتي بأداة التأكيد (إن) ويقدم خبر إنّ (لهذه الأمة) ويؤخر اسمها (اثني عشر إمام هدى)، فإنه (عليه السلام) يؤكد كون الأئمة في هذه الأمة اثني عشر إماماً وإلا لزم القول بكذب الإمام (عليه السلام) والعياذ بالله على اليهودي وهذا مما لا يتصور في حقه صلوات الله عليه، ومن المعلوم تقديم الخبر على المبتدأ يفيد القصر والحصر مضافاً إلى تقدم حرف التوكيد (إنّ) على الخبر، فيكون نصاً في الحصر، وأما عدم تمسك أتباع مدعي الإمامة بقواعد اللغة وما تقتضيه تلك القواعد، فهذا أمر بديهي حيث إن مدعي الإمامة لا يفرق بين المنصوب والمجرور في كلامه فكيف بحال التابع له؟.
٤- روي عن معاذ بن كثير، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال:
الوصية نزلت من السماء على رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتابا مختوما، ولم ينزل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتاب مختوم إلا الوصية، فقال جبرئيل (عليه السلام): يا محمد، هذه وصيتك في أمتك إلى أهل بيتك.
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أي أهل بيتي، يا جبرئيل؟
فقال: نجيب الله منهم وذريته ليورثك في علم النبوة قبل إبراهيم، وكان عليها خواتيم، ففتح علي (عليه السلام) الخاتم الأول ومضى لما أمر فيه، ثم فتح الحسن (عليه السلام) الخاتم الثاني ومضى لما أمر به، ثم فتح الحسين (عليه السلام) الخاتم الثالث فوجد فيه: أن قاتل واقتل وتقتل واخرج بقوم للشهادة، لا شهادة لهم إلا معك، ففعل، ثم دفعها إلى علي بن الحسين (عليهما السلام) ومضى، ففتح علي بن الحسين الخاتم الرابع فوجد فيه:
أن أطرق واصمت لما حجب العلم، ثم دفعها إلى محمد بن علي (عليهما السلام) ففتح الخاتم الخامس فوجد فيه: أن فسر كتاب الله تعالى وصدق أباك وورث ابنك العلم واصطنع الأمة، وقل الحق في الخوف والأمن ولا تخش إلا الله، ففعل، ثم دفعها إلى الذي يليه، فقال معاذ بن كثير: فقلت له: وأنت هو؟ فقال: ما بك في هذا إلا أن تذهب -يا معاذ -فترويه عني، نعم، أنا هو، حتى عدد علي اثنا عشر اسما، ثم سكت، فقلت: ثم من؟ فقال: حسبك (٩).
أقول: في هذه الرواية سأل معاذ بن كثير عن الوصية التي نزلت من السماء المختومة ولم تنزل وصية مختومة من السماء إلا هذه الوصية بها خواتيم خاصة لكل إمام إلى أن عدّد الإمام الصادق (عليه السلام) اثني عشر اسماً فسكت الإمام (عليه السلام)، فسأله الراوي ثم من؟ فقال حسبك أي فقط هؤلاء، فهذه الراوية تنص على كون الخواتيم بعدد أسماء الأئمة (عليهم السلام) دون زيادة بدلالة لفظ حسبك، فالأئمة الذين أوكل الله لهم ثقل الإمامة هؤلاء الإثني عشر إماماً، والراوي يسأل الإمام (عليه السلام) عن الزيادة على الإثني عشر فقال له: حسبك ولو كان غير هؤلاء الاثني عشر لوجب أن يبينهم الإمام (عليهم السلام) ولو لم يبين ذلك لكان والعياذ بالله كاذباً مخلاً مقلاً في جوابه وغير جاد وهازل ولو أراد خلاف ذلك لنصب قرينة تدل على خلاف ما نص عليه.
٥- روي عن عبد العزيز القراطيسي أنه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الأئمة بعد نبينا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) اثنا عشر نجباء مفهمون، من نقص منهم واحداً أو زاد فيهم واحداً خرج من دين الله ولم يكن من ولايتنا على شيء (١٠).
هذه الرواية موافقة لما تقتضيه ضرورة المذهب من حصر الأئمة (عليهم السلام) بالإثني عشر إماماً وحصر العدد فيها واضح منصوص عليه لا يحتمل خلافاً وينص فيها من كون الإمامة مشروطة باثني عشر إماماً بشرط عدم النقيصة فيهم وبشرط عدم الزيادة.
٦- روي عن ابراهيم الكرخي أنه دخل على الإمام الصادق (عليه السلام) وتكلم حول إمامة موسى الكاظم (عليه السلام) وأنه الإمام من بعده إلى أن قال:
يخرج الله تبارك وتعالى من صلبه تكملة (في بعض النسخ تمام) اثني عشر مهديا، واختصهم الله بكرامته وأحلهم دار قدسه، المنتظر للثاني عشر كالشاهر سيفه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله يذب عنه...(الرواية) (١١).
أقول: إنّ معنى التكملة والتمام أي ما تم به أو ما يتم به الشيء (١٢)، وهنا يريد الإمام أن يبين أنّ من صلب الكاظم (عليه السلام) المتمم للأئمة الإثني عشر (عليه السلام) فالإمام ينص على حصر عدد الأئمة (عليهم السلام) بإثنى عشر مهدياً والمنتظر للثاني عشر كالمجاهد بين يدي رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) وهذا ما عليه الشيعة قديماً وحديثاً.
٧- روي عن الصادق (عليه السلام) في رواية طويلة وموضع الشاهد منها: ... كذلك غيبة القائم فإن الأمة ستنكرها لطولها، فمن قائل يهذي بأنه لم يولد، وقائل يقول: إنه يتعدى إلى ثلاثة عشر وصاعدا، وقائل يعصي الله (عزَّ وجل) بقوله: إن روح القائم ينطق في هيكل غيره...(الرواية) (١٣).
أقول: نجد الإمام الصادق (عليه السلام) في هذه الرواية يقارن بين غيبة عيسى (عليه السلام) وبين غيبة الإمام المنتظر (عجّل الله فرجه) وينكر على اليهود والنصارى ويذم من يقول بكون المهدي (عجّل الله فرجه) لم يولد ويستنكر على من يتعدى الى ثلاثة عشر فصاعداً حيث إن الأئمة محصورون بالإثني عشر.
٨- في خطبة لأمير المؤمنين يمدح فيها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) بجامع الكوفة قال فيها:
فنحن أنوار السماوات والأرض وسفن النجاة، وفينا مكنون العلم والينا مصير الأمور، وبمهدينا تقطع الحجج، فهو خاتم الأئمة ومنقذ الأمة ومنتهى النور...(الرواية) (١٤).
أقول: إنّ صراحة قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في كون الأئمة الإثني عشر (عليهم السلام) هم حجج الله وبالإمام الثاني عشر خاتم الحجج تنقطع الحجج ووضوح دلالتها في عدم حجية من يدعي الإمامة من بعده، حيث إنّ بالمهدي (عجّل الله فرجه) تنقطع حجج الله على أرضه وهو خاتم أئمة الهدى (عليهم السلام) بيانٌ واضحٌ لأتباع مدعي الإمامة.
ونتيجة ما تقدم: إنّ العدد محصور في هذه الروايات حيث دلت على انتفاء الأئمة (عليهم السلام) عند انتفاء هذا العدد فمن زاد فيهم واحداً أو أنقص واحداً خرج من دين الله، ولا يقول قائل إن هذه الرواية ناظرة الى المهدي الرابع والعشرين من المهديين، لوجود قرينة في الرواية صارفة عن ذلك، وهي أنه خاتم الأئمة (عليهم السلام) وقرينة أخرى وهي قوله عجل الله له الفرج: (أنا خاتم الأوصياء) في رواية سيأتي بيانها، فبهذه الرواية نعلم ونقطع من كون الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) هو خاتم الأوصياء والأئمة وبه تنقطع الحجج وبه ينحصر عدد الأئمة (عليهم السلام) فلا زيادة ولا نقيصة.
٩- روي عن طريف أبو نصر قال: دخلت على صاحب الزمان عليه السلام فقال: علي بالصندل الأحمر فأتيته به، ثم قال: أتعرفني؟ قلت: نعم، فقال: من أنا؟ فقلت: أنت سيدي وابن سيدي، فقال: ليس عن هذا سألتك، قال طريف: فقلت: جعلني الله فداك فبين لي قال: أنا خاتم الأوصياء، وبي يدفع الله عز وجل البلاء عن أهلي وشيعتي (١٥).
أقول: إن الروايات السابقة بينت أنّ عدة الأئمة اثنا عشر لا زيادة ولا نقيصة حيث إن للعدد مفهوماً مستفاداً من حصر العدد من الروايات التي حصرت حجج الله في الأئمة الإثني عشر، فلا ينبغي الشك من كون المراد من خاتم الأوصياء من كونه خاتم الأئمة (عليهم السلام) وخاتم الحجج فروايات الحصر تجعل هذه الرواية محصورة أيضاً في كون الإمام الحجة (عجّل الله فرجه) آخر الحجج وبه تنقطع حجج الله.
الرد على شبهة: إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) خاتم الأوصياء كما يشهد له قول أمير المؤمنين (عليه السلام): ... حدثني أخي رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: إني خاتم ألف نبي، وإنك خاتم ألف وصي... (الرواية) (١٦).
أقول: إنّ أمير المؤمنين يشير إلى وجود ألف أمير مؤمنين بعد زمان كل نبي، فأمير المؤمنين واحد في كل زمان، وعلي (عليه السلام) خاتم الأمراء وسيدهم بل وأميرهم.
وإن أبيت فنقول: إنّ الروايات التي تنص على أن الأئمة اثنا عشر إماماً روايات بلغت حدّ التواتر المفيد للعلم الوجداني، فلا تعارضها رواية تدل بظاهرها على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) هو خاتم الأوصياء وإلا للزم أن يكون عدد الأئمة واحداً وليس اثني عشر ولا يقول بذلك قائل.
ولا يقال: إن رواية الوصية تعارض رواية (أنا خاتم الأوصياء)، لما عرفت من أن الأخبار المتواترة الدالة على انحصار الأئمة باثني عشر إماماً لا تعارضها رواية شاذة تسمى برواية الوصية.
أما سؤال المتوهم عن معنى الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل في زيارة أمير المؤمنين (عليه السلام).
أقول: نقول في زيارة أمير المؤمنين (عليه السلام): اَلسَّلامُ عَلى مُحَمَّد رَسُولِ اللهِ خاتَمِ النَّبِيّينَ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلينَ، وَصَفْوَةِ رَبِّ الْعالَمينَ، اَمينِ اللهِ عَلى وَحْيِهِ وَعَزائِمِ اَمْرِهِ، وَالْخاتِمِ لِما سَبَقَ، وَالْفاتِحِ لِمَا اسْتُقْبِلَ، وَالْمُهَيْمِنِ عَلى ذلِكَ كُلِّهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ وَصَلَواتُهُ وَتَحِيّاتُهُ، اَلسَّلامُ عَلى اَنْبِياءِ اللهِ وَرُسُلِهِ وَمَلائِكَتِهِ الْمُقَرَّبينَ وَعِبادِهِ الصّالِحينَ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اَميرَ الْمُؤْمِنينَ ...(الزيارة) (١٧).
فالزيارة خاصة برسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) عند قبر أمير المؤمنين (عليه السلام) فتأمل.
وقد ورد في معنى الخاتم لما سبق في أحد الزيارات: السلام على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمين الله على وحيه وعزائم امره الخاتم لما سبق من رسله... (الزيارة) (١٨).
وقد ورد في معنى الفاتح لما استقبل في خطبة لأمير المؤمنين (عليه السلام): الفاتح لما انغلق...(الخطبة) (١٩).
عودٌ على بدء:
ننقض على من يتمسك بشبهة مفهوم العدد من كونها جارية على الأئمة الإثني عشر حيث إن إثبات شيء لا ينفي ما عداه، كذلك هذه الشبهة جارية في الإثني عشر مهدياً بعد الأئمة (عليهم السلام) حيث أنه لا مفهوم للعدد فالعدد اثنا عشر لا يفيد الحصر بل قد يكونوا أقل حيث لا تحديد كما لو قال المولى: صم ثلاثة أيام في الشهر فهذا لا يمنع من صيام يوم أو يومين في الشهر فكذلك القول في المهديين، فعدد اثنا عشر مهدياً لا يمنع من عدم الإيمان بالمهديين كأئمة مفترضي الطاعة، وإثبات وجود اثني عشر مهدياً لا ينفي حصر الأئمة بالإثني عشر (عليهم السلام) بلا زيادة ولا نقيصة كما عرفت من الروايات السابقة، والذي يدل على ذلك ما روي عن أبي بصير قال: قلت للصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يا ابن رسول الله إني سمعت من أبيك (عليه السلام) أنه قال: يكون بعد القائم اثنا عشر مهدياً فقال: إنما قال: اثنا عشر مهديا، ولم يقل: إثنا عشر إماماً، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا (٢٠).
ينبغي الإشارة إلى مسألة مهمة، وهي إن صاحب مختصر بصائر الدرجات نقل هذه الرواية من الشيخ الصدوق بلفظ مغاير لما رواه الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين وتمام النعمة حيث أوردها صاحب مختصر الدرجات بهذا اللفظ:
روي عن أبي بصير قال: قلت للصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) يا ابن رسول الله إني سمعت من أبيك (عليه السلام) أنه قال: يكون بعد القائم اثنا عشر إماماً فقال: إنما قال: اثنا عشر مهديا، ولم يقل: إثنا عشر إماما، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا (٢١).
تنبيه مهم:
وهو أن صاحب مختصر الدرجات فهم من قول الإمام (عليه السلام) الاستنكار على أبي بصير، والمناسب لهذا هو أن أبا بصير قال: اثنا عشر إماماً ولهذا غيّر صاحب مختصر الدرجات لفظة (مهدياً) إلى (إماماً) كي يستقيم المعنى.
أقول: إنّ رواية كمال الدين تامة الدلالة ظاهرة المعنى، وأبو بصير قال: اثنا عشر مهدياً ولم يقل اثنا عشر إماماً، ولكن الإمام (عليه السلام) أراد أن لا يشتبه الراوي وغيره في أن إطلاق (المهديين) قد يطلق على قوم من الشيعة يدعون إلى إمامة الأئمة الاثني عشر، فبهذا اللحاظ يطلق عليهم (مهديين) لا لأجل كونهم أئمةً مفترضي الطاعة.
وإن جادلت في ذلك، فنقول:
الرواية في مختصر الدرجات هي عين الرواية في كمال الدين إلا أن في رواية المختصر تصحيف أي إنه إما من خطأ النسّاخ أو من اشتباه صاحب مختصر الدرجات في النقل، فبدل أن ينقل الرواية كما في كمال الدين بلفظ مهدياً جعلها بلفظ إماماً، وصاحب المختصر الحسن بن سليمان الحلي العاملي (قدس سره) من أعلام القرن التاسع (٢٢)، وهو متأخر عن الصدوق (قدس سره) حيث إنه من أعلام القرن الرابع وعليه لا يمكن الاعتماد على نقل صاحب مختصر الدرجات فالمعوّل على ما أورده الشيخ الصدوق (قدس سره).
وبعد هذا البيان يكون الإمام الصادق (عليه السلام) في مقام بيان وتوضيح وتعليل قول الإمام الباقر (عليه السلام) من كونهم اثني عشر مهدياً، حيث قال الصادق (عليه السلام): إنما قال مهدياً ولم يقل إماماً لكنهم قوم من شيعتنا يدعون لموالاتنا ومعرفة حقنا، فالضمير في موالاتنا وحقنا عائد على الأئمة الإثني عشر، فإن الإمام في مقام التفريق بين هؤلاء المهديين وبين الأئمة (عليهم السلام) حيث إنّ المهديين ليسوا بأئمة إنما هم مهديين يدعون لموالاة أهل البيت (عليهم السلام) ومعرفة حقهم (عليهم السلام)، فالإمام الصادق (عليه السلام) في مقام البيان والتوضيح، وهو جاد في بيانه غير هازل وقد نصب قرينة على كون المهديين ليسوا بأئمة فلا يصح حمل لفظ الإمام الوارد للأئمة (عليهم السلام) على أولئك المهديين حيث إنّ الإمام الصادق (عليه السلام) بيّن ذلك بوضوح ودلالة قطعية لا ينفيها إلا معاند، نعم يصح حمل لفظ قوم من الشيعة على المهديين ولم يرد لفظ قوم من شيعتنا في الأئمة، فلم نجد إماماً من الأئمة (عليهم السلام) يقول: نحن قوم من الشيعة وذلك جلي عند كل منصف متتبع الروايات، حيث إنّ كل إمام مفترض الطاعة مهدي وليس كل مهدي إماماً مفترض الطاعة بدلالة الروايات حيث تجد بعضها تطلق لفظ المهدي على الإمام المفترض الطاعة، مضافاً إلى ذلك تعليل الإمام الصادق (عليه السلام) من كون المهديين داعين إلى موالاة أهل البيت (عليهم السلام) وحقهم (عليهم السلام) ولم يقل إنهم داعون إلى موالاة المهديين وحق المهديين وفرق بين المقامين، فالصادق (عليه السلام) في مقام التمييز بين المهديين وبين الأئمة (عليهم السلام) وهذا موافق لما ورد في رواية الوصية إن صحت تسميتها بذلك، وأنقل محل الشاهد منها، حيث روي فيها عن الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم): فذلك اثنا عشر إماماً ثم يكون بعده اثنا عشر مهدياً...(الرواية) (٢٣)، فالصادق علّل ذلك بقوله: إنما قال: مهدياً ولم يقل إماماً ليفرق بينهم وبين الأئمة (عليهم السلام).
وأما بعض الروايات في المهديين التي يستشهد بها أصحاب الدعاوى الباطلة فهي منصرفة إلى أكثر من وجه إما أن يكون الإمام (عليه السلام) في حال التقية أو من كونه يشير إلى رجعة الأئمة (عليهم السلام) أو من كونه في بيان ولاته ونوابه في الأمصار وغيرها من الوجوه التي ذكرها الحر العاملي (قدس سره) والمجلسي (قدس سره) وغيرهم من العلماء ولو أوردنا هذه الأقوال والفحص فيها لخرجت الرسالة عن محل البحث.
خاتمة في أقوال العلماء في حصر الأئمة في الاثني عشر إماماً:
القرن الثالث: الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن نوبخت (قدس سره) أدرك الإمام العسكري (عليه السلام) في آخر حياته وتمام الغيبة الصغرى:
القول في إمامة الأحد عشر من بعده، نقل أصحابنا متواترا النّصّ عليهم بأسمائهم من الرّسول عليه السّلام يدلّ على إمامتهم وكذلك نقل النّصّ من إمام على إمام بعده وكتب الأنبياء سالفا يدلّ عليهم وخصومنا في خبر مسروق معترفون بهم واشتراط العصمة يبطل غيرهم وإلّا خرج الحقّ عن الأمّة قاطبة (٢٤).
أقول: لا يخفى أن المراد من قوله: من بعده أي من بعد الإمام علي (عليه السلام)، حيث ثبّت إمامته وشرع في بيان القول بالأحد عشر إماماً من بعده.
القرن الرابع: الشيخ الصدوق (قدس سره): واعتقادنا أنّ حجج اللّه تعالى على خلقه بعد نبيّه محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) الأئمّة الإثنا عشر: أوّلهم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب، ثمّ الحسن، ثمّ الحسين، ثم علي بن الحسين، ثمّ محمد بن علي، ثمّ جعفر بن محمد، ثمّ موسى بن جعفر، ثمّ علي بن موسى، ثمّ محمد بن علي، ثمّ علي بن محمد، ثمّ الحسن بن علي، ثمّ محمد بن الحسن الحجة القائم صاحب الزمان خليفة اللّه في أرضه، صلوات اللّه عليهم أجمعين (٢٥).
القرن الخامس:
١- الشريف المرتضى (قدس سره):
والإمامة منساقة في أبنائه من الحسن إلى ابن الحسن المنتظر (عليهم السلام)، والوجه الواضح (٢٦).
٢- الشيخ الطوسي(قدس سره):
الأئمة بعد علي (عليهم السلام) أحد عشر من ذريته الأول منهم ولده الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم الخلف الحجة القائم المهدي الهادي بن الحسن صاحب الزمان، فكلهم أئمة الناس واحد بعد واحد، حقاً، بدليل أن كل إمام منهم نص على من بعده نصا متواترا بالخلافة، وقوله: الحسين إمام، ابن إمام، أخو الإمام، أبو الأئمة التسعة، تاسعهم قائمهم، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً (٢٧).
القرن السادس:
١- الشيخ سديد الدين الحمصي الرازي (قدس سره):
... تواتر الشيعة خلفا عن سلف إلى النبيّ (عليه السلام) انّه نصّ على من يقوم مقامه بعده، ثمّ على من يقوم مقامه بعده، وهكذا إلى تمام الاثنى عشر، وأيضاً فأنّهم يروون على التواتر أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) نصّ على من بعده، وكذا كلّ إمام نصّ على الذي يليه إلى الانتهاء إلى صاحب الزمان...(الكلام) (٢٨).
٢- ابن إدريس الحلي (قدس سره):
مسألة: ما تقول في الدلالة على عدد الأئمّة الإثني عشر (عليهم السّلام)، وأنّهم لا يكونون أقلّ ولا أكثر؟
الجواب وباللّه التوفيق: أول دليل في ذلك إجماع الإمامية على معرفة أعيان الأئمّة، ووجوب ذلك لا يختلف أحد من فرقتنا فيه، فإنّه من جملة ألطافنا، فإنّه لا يمتنع أن يكون الباقي معرفتهم ألطاف، فمن طريق السّمع تجب معرفة من مضى من أئمتنا (عليهم السّلام) علينا نحن، ومن طريق العقل يجب علينا معرفة إمام زماننا الآن، وعلى ذلك أدلّة كثيرة بحمد اللّه لم يمكن إيرادها (٢٩).
القرن السابع: المحقق الحلي (قدس سره): وثالثها: أن ننقل عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) من الأحاديث المتفق عليها عند الإمامية وخصومهم أن الأئمة بعد النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) اثنا عشر خليفة، ثم نقول: كل من قال بذلك قال بإمامة هؤلاء على التعيين. والقول بالمنقول مع أن الإمامة في غيرهم خروج عن الإجماع.
ورابعها: أن ننقل من المعجزات التي روتها الإمامية عن كل واحد من الأئمة ما يدل على اختصاصه بالصدق، ثم ننقل عنه دعوى الإمامة، فيتعين إمامته.
ولنذكر طرفا من الأخبار الدالة على إمامة اثني عشر جملة (٣٠).
القرن السابع - الثامن:
السيد عميد الدين عبيدلي (قدس سره):
أمّا إمامة باقي الأئمّة الأحد عشر (عليهم السلام)، فهي ظاهرة بعد إمامة عليّ (عليه السلام) - أي بعد ثبوت إمامته- وذلك من وجوه:
أحدها: النصّ المتواتر من النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله) على تعيينهم ونصبهم أئمّة، فقد نقل الشيعة بالتواتر أنّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله) قال للحسين (عليه السلام): هذا ابني إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمّة تسعة تاسعهم قائمهم. وغير ذلك من الأخبار المتواترة (٣١).
القرن الثامن:
العلامة الحلي (قد سره): قال (قدّس اللّه روحه): ويجب أن يعتقد أنّ الإمام من بعد علي (عليه السّلام): ولده الحسن، ثمّ [من بعده] الحسين، ثمّ عليّ، ثمّ محمّد، ثمّ جعفر، ثمّ موسى، ثمّ عليّ، ثمّ محمّد، ثم عليّ، ثمّ الحسن، ثمّ الخلف الحجّة (صلوات اللّه عليهم أجمعين)، لأنّ كلّ إمام منهم نصّ على من بعده نصّا متواترا بالخلافة ولأنّ الإمام يجب أن يكون معصوما، وغيرهم ليس بمعصوم، بإجماع المسلمين، فتعيّنت الإمامة فيهم صلوات اللّه عليهم أجمعين (٣٢).
القرن التاسع:
المقداد السيوري (قدس سره):
أئمّة الحقّ بعد عليّ (عليه السّلام) أحد عشر إماماً، وهم: السّبطان الحسن والحسين ابنا عليّ بن أبي طالب، وعليّ بن الحسين زين العابدين، ومحمّد بن عليّ الباقر، وجعفر بن محمّد الصّادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعليّ بن موسى[الرّضا]، ومحمّد بن عليّ التّقيّ الجواد، وعليّ بن محمّد النّقيّ الهادي، والحسن بن عليّ العسكريّ، والخلف الصّالح المهديّ محمّد بن الحسن، صاحب الزّمان (صلوات اللّه عليهم أجمعين) (٣٣).
القرن العاشر:
الشهيد الثاني (قدس سره): ما قوله (دام ظلّه) فيمن لا يستدلّ على المعرفة ولا على نُبوّة نبيّنا (صلّى الله عليه وآله) ولا يَعدّ الأئمّة الإثني عشر (عليهم السلام)، هل يكون سفره معصيةً مع عدم التعلّم، فيتمّ الصلاةَ والصومَ أم لا؟ ومع كون سفره معصيةً بالجميع هل بالبعض كذلك؟ وما أقلّ مراتب المعرفة؟ أفتنا مأجوراً.
الجواب: أقلُّ مراتب المعرفة أن يعتقد المكلّفُ أنّ الله حيّ موجود قادر عالم سميع بصير متكلّم ليس بجسمٍ ولا متحيّزٍ متّصِف بصفات الكمال منزّه عن الناقصات، وإن لم يُقِم على كلّ مسألةٍ دليلًا لِعُسر ذلك على أكثر الناس وما كان النبيّ (صلّى الله عليه وآله) يُكَلّف الناسَ غيرَ ذلك مُضِيفاً إلى ذلك أنّ محمّداً رسولُ الله، وبه يتحقّق الإسلام. وأمّا الإيمانُ الخاصّ فيتوقّفُ على اعتقاد إمامة الأئمّة (عليهم السلام)، وذلك يتوقّفُ على معرفة عددهم، وهذا أمر سهل يُمكِنُ حصولُه في ساعةٍ واحدةٍ، ومَن قَصّرَ عنه فهو عاصٍ (٣٤).
القرن الحادي عشر:
الشيخ ابن ميثم البحراني (قد سره): الحق أن الأئمة بعده (عليه السلام) أحد عشر نقيباً من ولده، وأسماؤهم مشهورة، ولنا فى ذلك طريقان:
(أحدهما) نص كل منهم على من بعده، وذلك مما تواترت به أخبار الإمامية الاثني عشرية خلفاً عن سلف (٣٥).
أقول: المراد من بعده (عليه السلام) هو علي بن أبي طالب (عليه السلام).
القرن الثاني عشر:
١- الشيخ جعفر كاشف الغطاء (قدس سره):
وأمّا الأئمة الإثنا عشر: فأوّلهم: على بن أبى طالب (عليه السّلام) ... (إلى أن قال): وأما التسعة المعصومين من ذرية الحسين (عليه السّلام) ...(إلى أن قال):
التّاسع: الإمام (ولده) محمد بن الحسن القائم بالحق المهدي صاحب الزمان (عليه السّلام)... (كلامه) (٣٦).
٢- الشيخ يوسف البحراني (قدس سره):
الثالث- الإيمان
وهو عبارة عن الإقرار بالأصول الخمسة التي من جملتها إمامة الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) ولا خلاف بين الأصحاب في اشتراطه. وعليه تدل الأخبار المتظافرة (٣٧).
القرن الثالث عشر: محمد جعفر الاسترابادي (قدس سره):
المطلب الثاني في بيان إمامة سائر الأئمّة الاثني عشر
على عدد نقباء بني إسرائيل (صلوات الله عليهم أجمعين) بعد الخليفة بلا فصل عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام).
أعني الحسن والحسين (عليهما السّلام)، وعليّ بن الحسين، ومحمّد بن عليّ، وجعفر بن محمّد، وموسى بن جعفر، وعليّ بن موسى، ومحمّد بن عليّ، وعليّ بن محمّد، والحسن بن عليّ، ومحمّد بن الحسن قائمهم الباقي الغائب الذي سيظهر بإذن الله ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جوراً وظلماً، عجّل الله فرجه وجعلنا من أنصاره وأتباعه والمستشهدين بين يديه (٣٨).
القرن الرابع عشر:
السيد الخوئي (قدس سره): وأما هجو المخالفين أو المبدعين في الدين فلا شبهة في جوازه، لأنه قد تقدم في مبحث الغيبة أن المراد بالمؤمن هو القائل بإمرة الأئمة الإثنى عشر، وكونهم مفترضي الطاعة ومن الواضح أن ما دل على حرمة الهجو مختص بالمؤمن من الشيعة (٣٩).
القرن الخامس عشر:
الشيخ الوحيد الخراساني (دام ظله): وفي هذه الأحاديث نكات نوردها في نقاط:
١- حصر الخلفاء في اثني عشر.
٢- استمرار خلافة هؤلاء الإثني عشر إلى يوم القيامة.
٣- توقّف عزّة الإسلام وأمّته ومنعتهما عليهم. (٤٠)
وبهذا نصل إلى ختام رسالتنا المختصرة من كون الأئمة (عليهم السلام) اثني عشر لا زيادة ولا نقيصة وأن الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) خاتم الأوصياء وخاتم الأئمة به تقطع حجج الله وأنه دين الله الذي ارتضاه لعباده مذ زمن رسول الله إلى هذه اللحظة وبذلك تقضي ضرورة المذهب بإطباق علماء المذهب من أصوليين وإخباريين على هذه العقيدة الحقة المتواترة التي لا يشوبها ادعاء المدعيين وزيف المبطلين.
الهوامش:
(١) المحاضرات ج٤ ص٢٩٨ مفهوم العدد.
(٢) كمال الدين.
(٣) نفس المصدر السابق
(٤) (النساء:٣)
(٥) الكافي ج١
(٦) أمالي الصدوق
(٧) (المائدة:٦٧)
(٨) الكافي ج١
(٩) غيبة النعماني.
(١٠) الاختصاص للمفيد.
(١١) كمال الدين.
(١٢) لسان العرب، المعجم الوسيط.
(١٣) كمال الدين، غيبة الطوسي.
(١٤) تذكرة الخواص.
(١٥) كمال الدين.
(١٦) غيبة النعماني.
(١٧) مفاتيح الجنان.
(١٨) تهذيب الأحكام ج٦ ص٥٧.
(١٩) نهج البلاغة من خطبة له علم الناس فيها الصلاة على النبي (ص) ص١٢٠
(٢٠) كمال الدين.
(٢١) مختصر بصائر الدرجات.
(٢٢) طبقات أعلام الشيعة ج٥، الذريعة ج٢٠.
(٢٣) الغيبة للطوسي.
(٢٤) الياقوت في علم الكلام ص٨٧
(٢٥) الاعتقادات ص٩٣
(٢٦) جمل العلم والعمل ص.٤٤
(٢٧) العقائد الجعفرية ص٢٤٩
(٢٨) المنقذ من التقليد.
(٢٩) أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ص١٤٢.
(٣٠) المسلك في أصول الدين ص٢٧٢-٢٧٣
(٣١) إشراق اللاهوت في نقد شرح الياقوت ص٥٢٥.
(٣٢) الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد للسيوري ص٩٤.
(٣٣) الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد للسيوري ص٩٥.
(٣٤) رسائل الشهيد الثاني (ط- حديثة) ج١ص٥٨٧
(٣٥) قواعد المرام في علم الكلام.
(٣٦) العقائد الجعفرية ص٢٤٩
(٣٧) الحدائق الناضرة ج١٠ ص٤
(٣٨) البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة ج٣ ص٤٢٨
(٣٩) مصباح الفقاهة ج١ ص٤٥٧
(٤٠)منهاج الصالحين ج١ ص١٩٩
