(۳۵۸) آموزه مهدویت ولیبرال دمکراسی

آموزه مهدویت ولیبرال دمکراسی

دکتر بهرام اخوان کاظمی(۱)
مجموعه آثار دومین همایش بین المللی دکترین مهدویت – مقالات برگزیده (۱)

مقدمه

انسان ها هماره کوشیده اند با ترسیم جامعه آرمانی(۲) خود، زمینه بهزیستی نسل بشر را فراهم آورند. افزون بر نهضت های عملی وفکری پیامبران الهی، دست کم از شش قرن قبل از میلاد مسیح (علیه السلام)، مکاتب بشری نیز در این زمینه نظریه پردازی هایی کرده اند که از آن جمله به «نیک شهر» یا «کالیپولیس»(۳) افلاطون (۴۲۷-۳۲۷ ق. م) می توان اشاره کرد. وی در این نظریه، کوشید گم شده انسان، یعنی عدالت را بررسی کند وبه همین دلیل، عنوان اصلی کتاب خود، یعنی «جمهوری» را «درباره عدالت» نامید.
در جهان حاضر، نیز هواداران مکتب لیبرال دموکراسی ادعا دارند که لیبرال دموکراسی، کم عیب ترین الگوی مدیریت جوامع انسانی وتجسم ومقصد نهایی آرمان شهر بشری است. به ویژه با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وتضعیف ایدئولوژی های رقیب دموکراسی لیبرال، این باور بیش از پیش تقویت شده که «لیبرال دموکراسی، شکل نهایی حکومت در جوامع بشری است».
بنابراین انگاره، لیبرال دموکراسی توانسته ومی تواند آرمان های دیرپای بشر را محقق کند ومنجی گرایی وچشم به راه بودن مصلح موعود از عالم غیب، خواب وخیالی بیش نیست وتفکری «فاناتیک» (تعصبی، افراطی، جزمی، کوته بینانه)(۴) است. آن چه عینیت وواقعیت دارد، تحقق بیشتر آرزوهای مترقی بشری در دامن لیبرال دموکراسی، آن هم نه در آینده نامعلوم، بلکه در عصر حاضر است.
الف) سیری در مفهوم ومبانی دموکراسی ولیبرالیسم
۱. مفهوم دموکراسی
دموکراسی، اندیشه ای سیاسی ونیز نوعی سازوکار ونظام اداره جامعه، از معدود مفاهیم سیاسی دیرپای فلسفه سیاسی بوده وبه ویژه در دو سده اخیر، این فلسفه ونظام سیاسی رونق وترویج یافته است. این مفهوم به مثابه یکی از استوارترین وپابرجاترین مفاهیم سیاسی در عمر طولانی خویش، تحولات وفراز ونشیب های بسیاری داشته است وبا قاطعیت می توان گفت، بشر مدرن، هنوز در استفاده از این مفهوم جنجال برانگیز وآرامش خیز، به اجماع نظر وتوافق دست نیافته است. به قول «دیوید هلد»، «تاریخ اندیشه دموکراسی، بغرنج وتاریخ دموکراسی، گیج کننده است».
دموکراسی، کلمه ای یونانی است وکاربرد اجتماعی وسیاسی آن به معنای «حاکمیت مردم» یا «حق همگان برای شرکت در تصمیم گیری در امور همگانی» از نیمه دوم قرن پنجم قبل از میلاد از آتن آغاز شد. دموکراسی یا حکومت مردم سالاری که در متون کلاسیک «حکومت مردم بر مردم وبرای مردم» تعریف شده، تلفیقی از دو لفظ یونانی «Demos» (عامه مردم) و«Kratos» (قدرت، حکومت، اداره امور وحاکمیت) است که امروزه به نام حاکمیت یا آرای مردم از آن نام برده می شود. با وجود تعاریف متعدد از دموکراسی، در واقع مشارکت سیاسی شهروندان برای اتخاذ تصمیم، شرط اساسی دموکراسی وتعریف آن است، ولی عمدتاً سه اصل آزادی، برابری ومشارکت در اتخاذ تصمیم های سیاسی، از مبانی دموکراسی به شمار می آید وبرخی هم این اصول را شامل سه اصل مشروعیت، برابری وآزادی وتبعات آن می دانند.
برخی اصول اساسی دموکراسی را در دیدگاهی گسترده تر، این گونه تعبیر نموده اند: «نشأت گرفتن قدرت وقانون از اراده مردم، آزادی افکار عمومی واتکای حکومت به آن، وجود مکانیسم های مشخص برای ابراز افکار عمومی از جمله احزاب سیاسی، اصل حکومت اکثریت عددی در مسائل مورد اختلاف در افکار عمومی مشروط به وجود تساهل ومدارای سیاسی، محدود بودن اعمال قدرت حکومتی به رعایت حقوق وآزادی های فردی وگروهی، تکثر وتعدد گروه ها ومنافع وارزش های اجتماعی، امکان بحث وگفت و گوی عمومی ومبادله آزاد افکار درباره مسائل سیاسی، قوت جامعه مدنی، اصل نسبیت اخلاقی وارزشی، تساهل در برابر عقاید مختلف ومخالف، برابری سیاسی گروه های اجتماعی از لحاظ دست رسی به قدرت، امکان تبدیل اقلیت های فکری به اکثریت از طریق تبلیغ نظریات گروهی، استقلال قوه قضاییه به منظور تأمین وتضمین آزادی های مدنی افراد وگروه ها، تفکیک قوا یا استقلال حداقل سه قوه از یک دیگر وامکان ابراز مخالفت سازمان یافته ووجود «اپوزیسیون» قانونی.(۵)
البته پیچیدگی، گستردگی ومبهم بودن معنای دقیق دموکراسی واصول آن، مشکلاتی را نیز در تعیین انواع آن ایجاد نموده که باعث تقسیم بندی های متفاوت ومتکثر از این اصطلاح شده است.
۲. مفهوم لیبرالیسم
«لیبرالیسم» یا فلسفه آزادی خواهی، با عناصر وویژگی های فکری خویش، مهم ترین مفهوم هم پیوند دموکراسی واز معدات تفکر سکولاریسم است. لیبرالیسم در معنای وسیع، مجموعه روش ها، سیاست ها وایدئولوژی هایی محسوب می شود که هدفشان فراهم آوردن آزادی هرچه بیشتر برای فرد است واعتقاد به این که انسان، آزاد به دنیا آمده واختیار واراده دارد وباید مجاز باشد خود را به هر نحو، آزاد پرورش دهد. لیبرالیسم سیاسی، به آزادی فکر وعمل فرد تا مرز آزادی دیگران اعتقاد دارد وبا طرف داری از اصالت فرد، بر این باور است که انسان ها خردمندند، وخرد، ضامن آزادی فردی وآزادی، ضامن زندگی خردآمیز است. سلب آزادی از سوی هرگونه عامل مخل واعم از هرگونه اقتدار - چه دولتی وچه مذهبی - به معنای نفی خردمندی است که نفی آزادی را درپی دارد. بنابراین، آزادی فردی، ضامن مصالح عقلایی بشر به شمار می آید وباید از ابتکار آزادی فردی وخصوصی پاسداری کرد. در این زمینه، دین ومذهب هم در عرصة زندگی خصوصی مردم جای می گیرد ولیبرالیسم براساس باور خود به تساهل ومدارا، به انتخاب آزادانه عقاید ونبود بازخواست مذهبی وعقیدتی از سوی دولت معتقد گردید. هم چنان که می توان آزادی عقاید، مذهب وآزادی بی قید وشرط در قلمروی اندیشه ها، عقاید سیاسی ومعتقدات مذهبی را شرط پیشرفت وتکامل فرد واجتماع به شمار آورد وبا شخصی وخصوصی اعلام کردن مذهب در حوزه زندگی فردی، دیانت ومذهب را محترمانه، از صحنه های اجتماعی به عرصه های فردی وخصوصی به عقب راند ومنزوی نمود.
لیبرالیسم با شخصی نمودن مذهب، به تمایز بین مسائل عمومی واجتماعی وضرورت دخالت نکردن در امور خصوصی افراد توسط هرگونه قدرت خودسرانه واستبداد طبقاتی، مذهبی وحزبی توجه کرد واعلام نمود که حکومت یا دولت ویا هرگونه اقتدار دیگر، نباید در قلمرو خصوصی (شامل زندگی اجتماعی، اقتصادی ومذهبی) دخالت کند وخود مصالح ومنافع فرد باید راه نمای او در زندگی اش باشد وفرد باید تأمین منافع فردی خویش را دنبال کند. لیبرالیسم با طرح اندیشه های فردگرایی، انسان گرایی، عقل گرایی و... زمینه ساز پیدایش وتثبیت «سکولاریسم» گردید.
۳. مبانی سکولاریستی لیبرال دموکراسی
«سکولاریسم»(۶) یکی از ویژگی های اساسی وسرنوشت ساز فرهنگ، تمدن ونظام های سیاسی جهان غرب در یکی دو سدة گذشته بوده وبازتاب های بسیار فراوانی در زندگی سیاسی واجتماعی این گونه نظام ها برجای گذاشته وتا حدی، باعث انزوای نقش مذهب وخنثی نمودن حضور عینی آن در این عرصه ها شده است. در واقع، سکولاریسم، از مهم ترین مقومات ومعدات لیبرال دموکراسی در اندیشه وعمل به شمار می آید.
«سکولر»،(۷) یعنی دنیوی یا آن چه مربوط به این جهان خاکی است، که از کلمه «سکولوم»(۸) به معنای امور دنیوی مشتق می شود. سکولاریسم به معنای دنیاپرستی یا اعتقاد به اصالت امور دنیوی به کار رفته واعتقادات دیگر را مردود می داند.
هم چنین سکولاریسم مترادف های بسیاری دارد همانند علمانیت، لادینی (به عربی)، دنیاویت وگیتی گرایی، اصالت امور دنیوی، عرفی شدن، دنیاپرستی، جداانگاری دین ودنیا، «غیر مقدس وغیر روحانی»، افول دین، هم نوایی با این دنیا، رهایی جامعه از قید دین، ودر معانی عقلانیت. به علم گرایی، نوگرایی ومدرنیسم واین جهانی، جابه جایی باورها ونهادهای دینی، تقدس زدایی از عالم وجامعه و... تعیین شده است.
برخی اندیشه ها ونظریه های معرفتی، بر زمینه سازی وپیدایش وتحقق هم پیوندی کامل لیبرال دموکراسی وسکولاریسم موثر بوده اند که به شرح بعضی از آنها می پردازیم:
یکم. اندیشه قداست زدایی
بر مبنای این اندیشه، فرد وجامعة سکولار، به امر مقدس اعتقاد واعتنا ندارد. اعتقاد به امر مقدس که از مشترکات همة ادیان است، در فرآیند سکولاریزاسیون، فاقد حرمت وارزش معنوی گردید ودر برابر آن، تنها موضوعات دنیوی ومادی اهمیت وارزش یافت.
دوم. سیانتیسم(۹) یا اصالت علم وعلم زدگی وتعامل آن با پوزیتویسم(۱۰)
براساس اصالت علم، گزاره ها فقط به میزانی که با کمیات یا امور تجربی پیوند می خورند، محتوای حقیقی وصدق دارند. علم زدگی با هر دینی که شالودة ما بعد الطبیعی دارد - قطع نظر از ادعای وحی آسمانی - ناسازگاری به بار می آورد. سرانجام «سیانتیسم» شکل دینی *-/غیر الهی*/- را به خود گرفته وبه صورت «علم پرستی» در آمده است.(۱۱) سیانتیسم همراه با «پوزیتویسم» یا اثبات گرایی ومذهب تحصلی نیز زمینه ساز سکولاریسم بوده اند. زیرا برخی از پوزیتویست ها، شناسایی انسان را در قلمرو علوم فیزیکی وشیمیایی منحصر دانستند ومدعی شدند که همه معارف واقعی واز آن جمله علوم انسانی، به علوم طبیعی باز می گردد وبه نفی ثبوت امری ورای تجربه پرداختند. بنابراین، مذهب تحصلی در این معنا، به نام «مذهب اصالت علم» نیز خوانده شده است.(۱۲)
سوم. گرایش به اصالت حس وانسان شناسی مادی
گرایش به «اصالت حس» در معرفت شناسی انسان عصر روشن گری، یعنی این که راه شناخت حقایق جز تجربه حسی نیست وتنها آن چه به صورت ملموس واز راه حواس مشاهده ودرک شود، امکان شناسایی دارد ودر حوزه بررسی علمی ومعلومات بشری قرار می گیرد. بنابراین، حقایق متافیزیکی ودینی حتی اگر رد هم نشوند، اثبات پذیر نیستند ودر حوزه معلومات بشری قرار نمی گیرد. در نتیجه، برخی از دانش مندان عصر خردگرایی در بهترین صورت، معارف متافیزیکی را نه مردود ونه اثبات پذیر دانستند وبرخی دیگر به دیده شک به آنها نگریستند وپاره ای نیز آنها را انکار وطرد کردند.
از سویی نگرش سکولاریستی، در حقیقت از نوعی انسان شناسی مادی گرا سرچشمه گرفته که نیازهای فطری ونیز اسرار خلقت انسان را در بعد مادی وفیزیکی خلاصه می کند وآرمان خلقت را تنها در برخورداری های دنیوی ومادی می گنجاند.
چهارم. قرارداد اجتماعی ونفی حق الهی حکومت
تئوری الهی حکومت شامل چند نظریه فرعی است از جمله، مشروعیت الهی حکومت مستقیماً از عالم الوهی اخذ می شود وبنا به نظر دیگر، میان عالم الهی وحکومت، کلیسا قرار دارد. طبق این نظریه، کلیسا به نقش میان جی خود در اعطای مشروعیت الهی به حکومت قائل بود. از این رو، خود را قدرتی برتر از امپراتور وحاکمان دیگر می دانست. در اواخر قرون وسطا، ابتدا، تئوری برتری معنوی کلیسا ونقش میان جی آن رو به افول گذاشت وبا ترویج وتثبیت تئوری الهی حکومت که مطابق آن، امپراتور وشاه، نماینده وسایة خدا در زمین بود، کلیسا اقتدار معنوی وسیاسی خود را از دست داد وبه نهادی حاشیه ای ومحکوم حکومت، تبدیل شد. از سویی، با نضج اندیشه های دموکراتیک وبرمبنای نظریه قرارداد اجتماعی، متفکرانی مانند جان لاک ومنتسکیو، حق الهی حکومت نیز تضعیف گشت وبه جای آن، حکومت وحاکمان، به مثابه نمایندگانی با شرایطی مقید برای خدمت به مردم ومصالح عامه سرکار آمدند وحکومت به جای حق، وظیفه ای وکالت گونه ومدت دار به شمار آمد وچنین نظام فکری وسازوکار اداره اجتماع، باعث انزوای بیشتر کلیسا وواسطه گری کلیساییان در امر حکومت گردید. هم چنان که بر مبنای دموکراسی، لازمه اصالت بخشیدن به مردم در مقابل اصالت خدا وقانون الهی، بی توجهی به شرایع الهی وحتی نفی آن در امور تقنینی واجرایی حکومت های مربوطه گردید.
پنجم. اومانیسم،(۱۳) دئیسم(۱۴) وآتئیسم(۱۵)
«اومانیسم» یا مکتب اصالت انسان وانسان گرایی، نظامی فکری است که انسان وبشرگرایی افراطی، اساس ومحور جهان بینی آن را تشکیل می دهد وطبیعتاً با جهان بینی دینی که خداگرایی، اساس ومحور آن به شمار می آید، ناسازگار نیست. اومانیسم با عطف توجه واهتمام به انسان ومسائل مربوط به وی، راه حل مشکلات بشری را بیش از آن که در حوزه ایمان به خدا جست وجو کند، از ره گذر عقل وخرد آدمی برمی رسد. اومانیسم محصول رنسانس وعصر روشن گری ومندرج در مکتب لیبرالیسم است.
ظهور تفکر اومانیستی در جهان غرب که با اصالت های دینی واندیشة خدامحوری تعارض داشت، از نظر نمود وبروز در عرصه اجتماع، دو شکل متفاوت داشت: شکل نخست آن «دئیسم» بود که اولاً، دین را بدون حقایق واحکام وحیانی می پذیرفت، ثانیاً، خدا را موجودی ماورای طبیعی تلقی می کرد که پس از آفریدن جهان، آن را به حال خود رها کرده وهیچ گونه نقشی در اداره آن ندارد. دیگری «آتئیسم» بود که آشکارا وجود خدا را انکار می کرد وطرف دار الحاد وبی دینی بود. رشد وگسترش این دو عقیده، به قرن هیجدهم وپس از آن بازمی گردد، زیرا این قرن مشهور به «عصر عقل»(۱۶) است. اومانیست های غربی از رشد شتابندة علم جدید در حوزه طبیعت شناسی سرمست ومغرور شده، درپی آن بودند که خوداتکایی وبی نیازی خود را از وحی آسمانی اعلام دارند.(۱۷)
ششم. اندیویدوآلیسم(۱۸) یا فلسفه اصالت فرد
یکی از فلسفه های اومانیستی که پس از رنسانس ظهور کرد، فلسفه «اصالت فرد» به شمار می آید. در تاریخ فلسفه سیاسی، ابتدای قرن هفدهم، آغاز ظهور ورشد درس فلسفه است. که انسان گرایی در شکل فردگرایی آن نمایان شد، یعنی علایق، امیال، منافع ومسرت وسعادت فرد به صورت برهنه جزء ویژگی های نژادی، فرهنگی، اقتصادی ومذهبی شد وعقل وخرد آدمی رکن اساسی ومستقل کمال ونیک بختی او به شمار رفت.
اندیشه اومانیستی فردگرایی که خود از نتایج «عقل گرایی»، (راسیونالیسم)(۱۹) عصر جدید بود، مبدأ پیدایش تفکر اومانیستی دیگری به نام فلسفة حقوق طبیعی شد. شالودة این فلسفه را این نظریه تشکیل می داد که در طبیعت آدمی عناصری وجود دارد که در تمام افراد بشر مشترک است، واین عناصر مشترک، مدار وحدت افراد به شمار می رود، ومعیارهای حقوق، قانون اساسی وحکومت صالح را میسر می سازد وانسان را از تعالیم واحکام مذهبی وماورای طبیعی بی نیاز می کند.(۲۰) بدین ترتیب اومانیسم واندیویدوالیسم به سکولاریسم منتهی شد.
هفتم. راسیونالیسم یا اصالت عقل
عقلانیت یا عقل گرایی، از اصول اساسی نظری پیدایی وپایایی سکولاریسم به حساب می آید. عقل گرایی افراطی مزبورکه در تقابل با الهیات «دگماتیک» کلیسای قرون وسطا، در عصر روشن گری، شکل ونضج گرفت، آموزة دینی معاد وحیات اخروی وبهشت وسعادت ابدی در سرای دیگر را به گونه ای دنیوی تفسیر کرد وبشر را به نوعی آخرت اندیشی دنیا پرستانه دعوت نمود.
این عقل گرایی، زمینه ساز سکولاریزم شد. زیرا دین نه تنها در سایه عقل بسندگی از صحنه اجتماع وسیاست حذف گردید، بلکه اصل حقانیت آن نیز از اندیشه عقلی انسان به بوته فراموشی سپرده شد. دولت سکولار نیز بر همین مبنا شکل گرفت که مبتنی بر جدایی دین از سیاست ونفی مرجعیت دین در زندگی سیاسی - اجتماعی وبر مبنای اعتقاد به استقلال عقل آدمی در شناخت پدیده ها ومصالح سیاسی است! از این منظر، سیاست دایره نفوذ عقل آدمی به شمار می آید، پس پدیده ای عقلانی ونه دینی است، زیرا دین در آن جایی حضور ونفوذ دارد که عقل به آن دست رسی نداشته باشد.
هشتم. پلورالیسم(۲۱) یا کثرت گرایی
«پلورالیسم» با سکولاریسم، رابطه وتعاملی تنگاتنگ داشته اند ومایه بالیدن دو جانبه یک دیگر بوده اند. این دو مرام، مبانی مشترک نظری نیز دارند هم چنان که هر دو نیز از مؤلفه های لیبرالیسم محسوب می گردند. دینی که سکولار شده وبه دیانت شخصی روی آورده وتجربة قلبی را مدار دین داری قرار داده، در حقیقت، آگاهانه یا ناآگاهانه، تسلیم مبنای نظری ودینی پلورالیسم شده وگوهر دین را نه اعتقاد که شریعت قلبی می داند وبه گونه ای انسان مدارانه، دنیاگرایانه، نسبی، متغیر، فردی ومنفعت پرستانه آن را نگریسته وتفسیر به رای می کند.
ب) انتقادات عمومی از دموکراسی
نقد دموکراسی پیشینه ای طولانی دارد تا جایی که افلاطون وارسطو نیز از منتقدان شدید آن بوده اند،(۲۲) اما به طور کلی از دموکراسی دو دسته ایراد گرفته اند. انتقادات دسته اول درباره اصل واساس دموکراسی است. خرده گیران از این دست، ضد دموکراسی هستند. دسته دیگر بر خلاف گروه اول، معتقدند، به ندرت می توان رژیم دموکراتیکی پیدا کرد که با ایده آل وتئوری دموکراسی منطبق باشد. این دسته پیشنهادهایی دارند که متضمن راه حل هایی نیز هست.
تاریخ نشان می دهد، محققان متوالیاً وبه تناوب، برخی موضع اول وبعضی روش دوم را اختیار کرده اند. ما در این گفتار به تأمل درباره استدلال های مربوط به دسته اول می پردازیم.
اغلب منتقدان این گروه، سرشناس هستند. به نظر آنان دموکراسی، قلمرو تفرقه، تشتت، بی ثباتی، هم چنین عرصه دیکتاتوری اکثریت وباعث بی مایگی وکم استعدادی است. رژیم های مبتنی بر حزب بازی، وحدت ملی را ضایع می کند ویک نوعی حالت جنگ داخلی را به وجود می آورد که گاه این جا وگاه آن جا را به آتش می کشد. انتخابات وپارلمان بازی باعث می شود، افراد کم هوش میان مایه به قدرت برسند. چون کسانی که در فعالیت های سیاسی شرکت می کنند، بسیار هستند، بازی سیاسی در کشمکش افراد برای تامین منافع شخصی خلاصه می شود واین امر خود سبب افزایش عوام فریبی می گردد که نتیجه اش فراموش شدن منافع عمومی است. از دید این منتقدان، دموکراسی الزاماً به هرج ومرج ولذت جویی توده ها ومساوات جویی مادی منجر می شود ومفهوم نفع عام به مفهومی مبتذل تبدیل می گردد ومعلوم می شود که «قلمرو آزادی» چیزی جز قلمرو ماده ومقدار وکمیت نیست.(۲۳)
۱. مبهم بودن ماهیت ومبانی دموکراسی
همان طور که در مباحث پیشین اشاره شد، از معایب بزرگ دموکراسی، ابهام در اصول ومبانی وماهیت آن است. تنوع وتکثر انواع دموکراسی ها مانع ایجاد وحدت نظر در بسیاری از اساسی ترین مفاهیم این اصطلاح گردیده وبعضاً به تعارض های موجود در آن، دامن زده است. مثلاً گفته می شود، دموکراسی در سه مفهوم متفاوت «حکومت اکثریت»، «حکومت قانون» و«تعدد گروه های قدرت» به کار رفته است. به عقیده برخی «میان این سه برداشت تعارضاتی وجود دارد که موجب ابهام در معانی دموکراسی شده وهمین ابهام، زمینه تعابیر گوناگون از دموکراسی در قرن بیستم را فراهم آورده است.»(۲۴)
«دموکراسی مفهومی پیچیده وچند بعدی دارد وابهام در معنای آن، از تأکید صاحب نظران وهواداران دموکراسی بر وجوه خاص آن ناشی می شود... این که حکومت های گوناگون خود را دموکراتیک می خوانند، به دلایلی چندان شگفت آور نیست. زیرا سنت اندیشه دموکراتیک، بسیار گسترده ومشحون از اندیشه های متفاوت وحتی متعارض درباره مبانی پیدایش دولت، نهاد انسان، کار ویژه های حکومت وغیره است».(۲۵)
ابهام دموکراسی با این مثال روشن می گردد. مثلاً حکومت به وسیله مردم، شاید مفهومی عاری از ابهام به نظر آید، اما ظواهر همیشه گمراه کننده اند وتاریخ اندیشه دموکراسی پیچیده وحاکی از دریافت های متضاد است. عرصه های ناسازگاری بسیار گسترده هستند ودر واقع هر یک از اجزای عبارت فوق، دشواری های مربوط به تعریف را به همراه دارند. اندرو وینسنت در این باره می نویسد:
مشکل دیگر اندیشه حاکمیت مردم، این است که چه کسی یا کسانی به عنوان مردم به حساب می آیند. چنین کسانی بر حسب نظریه اراده عمومی، کل مردم هستند، اما ممکن است مجموعه ای از نمایندگان ویا رأی دهندگان به عنوان مردم تلقی شوند. البته درطی یک قرن ونیم قرن گذشته، رأی دهندگان یا افراد حائز شرایط رأی دادن درحال تحول وتغییر بوده اند. به عبارت دیگر تعریف مردم پیوسته درحال دگرگونی بوده است.(۲۶)
باید پرسید، واژه های «حکومت»، «حکومت به وسیله مردم» و«مردم» به چه معناست؟ اگر فقط از ابهامات موجود در واژه «مردم» آغاز کنیم، این سؤالات مطرح می شود:
اول. چه کسانی را باید «مردم» قلمداد کرد؟
دوم. چه نوع مشارکتی برای آنها در نظر گرفته شده است؟
سوم. شرایط مفروض برای هدایت به مشارکت کدامند؟
واقعیت آن است که انواع دموکراسی ها، هنوز نتوانسته اند به این سؤال پاسخ های قطعی بدهند تا جایی که دیوید هلد دراین باره می گوید:
کوشش به منظور محدود کردن معنای «مردم» به گروه های معینی از آنها، از قبیل صاحبان دارایی، سفیدپوستان، مردان تحصیل کرده، صاحبان مشاغل ومهارت های ویژه، بزرگ سالان وفقط مردان، سابقه ای دیرینه دارد. هم چنین درباره آن چه «حکومت» به وسیله «مردم» قلمداد می شود، در قالب دریافت ها ومباحث گوناگون، داستان سرایی می شود.(۲۷)
بسیاری دیگر از شارحان دموکراسی مانند آنتونی آربلاستر به صراحت گفته اند که دموکراسی غربی، هیچ نوع معنای دقیق ومورد توافقی ندارد وپرسش از چیستی معنای دموکراسی، تردیدپذیر است وبرداشت های متفاوتی دارد که قانع کننده نیست.(۲۸)
۲. تعارض بین اصل آزادی واصل برابری
از مهم ترین تعارض هایی که در فلسفه سیاسی غرب، اندیشه ونظام دموکراسی مطرح بوده، تعارض بین دو اصل آزادی وبرابری یعنی دو اصل از سه اصل مشترک دموکراسی هاست. این تعارض بسیار ساده تبیین می گردد؛ اگر همه مردم برابر شمرده شوند، آزادی آنها به خطر خواهد افتاد، زیرا ایجاد برابری، محتاج مداخله دولت در زندگی افراد وتحدید آزادی های (منفی) آنهاست واگر همه مردم آزاد گذارده شوند، خواه ناخواه، برابری افراد به خطر می افتد. زیرا عموم افراد به واسطه اختلاف هایی که در ثروت، قدرت ومانند آن دارند، پس از مدت کوتاهی، در مقابل دیگران، سعی در برتری جویی می نمایند. به هر حال، بیشتر متفکران متفق القولند که این دو غایت عظیم دموکراسی، به طور کامل با هم جمع نمی گردند، وتا حدود زیادی با یک دیگر تنافر دارند.
در قرن بیستم، بیشتر لیبرال های راست گرا مانند فریدریش هایک، رابرت نوزیک ومیلتون فریدمن، برابری را مخل آزادی ومتضاد با آن می دانند وسخن گفتن از «عدالت اجتماعی» در جامعه مرکب از افراد آزاد را موجب پیدایش قدرت برتر وسلب آزادی انسان ها برمی شمارند.
برخی از اندیشه ورزان دموکراسی، برای فرار از تعارض هم گرایی آزادی وبرابری، همایش این دو عنصر اصلی را به دموکراسی های قدیمی ودر عرصه نظری مربوط دانسته اند.
۳. صوری بودن اصل برابری در دموکراسی
گفته شد که اصل برابری، یکی از سه اصل مشترک دموکراسی هاست، اما آن چه واقعاً در این شیوه حکومتی پذیرفته گردید، مساوات اسمی بود که در زیر لوای آن، بر بسیاری از نابرابری های واقعی در جامعه، سرپوش گذاشته شد وبرابری در دموکراسی، به برابری در شانس وفرصت محدود گردید.
به عبارت دیگر، دموکراسی نه به معنای برابری انسان ها، نه به معنای برابری ثروت ونه به معنای هم سانی وضع وحال مردم است، بلکه بر مبنای برابری صوری شهروندان در مقابل قانون است وفرصت یک سان برای آنان برابری هایی را به وجود می آورد که در همه جوامع تحول یافته، شرط توسعه وضرورت وجودی آنهاست. هدف دموکراسی، ایجاد فرصت برای برابر شدن افراد نیست، بلکه به آدم ها فرصت برابر می دهد تا نابرابر باشند.
۴. محدودیت ها وموانع مشارکت سیاسی برابر در دموکراسی لیبرال
در قرن بیستم، خطرهای تازه ای مفهوم دموکراسی کلاسیک را تهدید می کرد که از خطر استبداد اکثریت کمتر نبود، درحقیقت موجب تحول در معنای دموکراسی شده وواقعیت اقتصاد سرمایه داری، بی شک در عمل محدودیت هایی بر حق مشارکت سیاسی ایجاد کرده است.
در دموکراسی های امروزی، حق رأی بلاشرط شده وحق انتخاب احزاب سیاسی مختلف وجود دارد، اما چنین حقوقی ضامن «برابری فرصت های» عملی در مشارکت اجتماعی وسیاسی نبوده است. متغیرهای گوناگون چون سطوح مختلف درآمد، آموزش شهرنشینی، حاشیه نشینی وغیره، در میزان مشارکت سیاسی ونابرابری آن در بین عموم مردم تأثیر دارد.
۵. انتقادهای وارد بر رژیم نمایندگی
بیشترین انتقادات حقوقی در زمینه دموکراسی از «رژیم نمایندگی» به عمل آمده است. این انتقادها بسیار گستردگی دارد ونمی توان به همه آنها اشاره کرد. مثلاً منتقدان می گویند، رژیم نمایندگی وآزادی در دموکراسی فقط به زمان انتخاب نمایندگان محدود می گردد وپس از انتخابات، مردم به کناری گذاشته می شوند. به گفته میخلز، «رأی دهنده همراه رای حاکمیت وحقوق سیاسی خود را داخل صندوق می اندازد ونمایندگی چیزی جز قبولاندن اراده خود به منزله اراده جمع نیست. بر این مبنا، هیچ وقت منتخبان، نماینده واقعی رأی دهندگان نیستند ودر حقیقت رژیم نمایندگی، یک توهم حقوقی بیش نیست واساساً در دو طرف، قراردادی وجود ندارد که بتوان صحبت از یک قرارداد اجتماعی با مبنای حقوقی به میان آورد». در اغلب موارد، رای دهندگان به تعبیر جیوان سارتوری، «نمی دانند چرا وبه چه کسی رأی می دهند ومعمولاً آرای اکثریت نارسایی از رأی دهندگان پیروز می شود که در واقع تنها اقلیتی از کل جمعیت را تشکیل می دهد».(۲۹)
از دیگر معایب رژیم نمایندگی آن است که در انتخابات مبتنی بر اکثریت، قوت وشدت عقاید ابراز شده، منعکس نمی شود. رأی انتخاب کننده میانه رو ومعتدل، با رای انتخاب کننده مصمم وانتخاب کننده متعهد ومبارز برابری دارد. عیب دیگر آن است که گاهی رأی دهنده به فرد مرجّح خود رای نمی دهد بلکه علیه کسی که بیشتر از او نفرت دارد، رأی می دهد.
۶. تضاد بین اراده همگانی وآزادی های فردی
منتقدان دموکراسی معتقدند، یکی از تضادهای اصولی در دموکراسی، تضاد بین اراده همگانی(دموکراسی) وآزادی های فردی واجتماعی است.
اغلب اتفاق می افتد که دو مفهوم آزادی ودموکراسی، یکی انگاشته شده وبدون توجه به معانی حقیقی کاملاً متفاوتشان، به جای هم به کار می روند. بعضی از متفکران چون روسو واغلب سوسیالیست ها به پیروی از این فیلسوف فرانسوی، آزادی را تنها در چارچوب یک دموکراسی واقعی میسر می دانند. در حالی که از دیدگاه فیلسوفان آزادی خواه، دموکراسی وآزادی دو مفهوم متفاوت ودر بعضی موارد احیاناً متضاد به شمار می آیند. از نظر هایک، نقطه تلاقی آزادی ودموکراسی این جاست که در نظام آزاد، همه در مقابل قانون برابرند؛ این برابری خواه ناخواه به این درخواست دموکراتیک منجر می شود که همه به تساوی، خواهان مشارکت در ایجاد قوانین باشند. اما مسئله اساسی برای طرف داران آزادی، عبارت است از محدود کردن قدرت جبری هر حکومتی - چه دموکراتیک چه غیر آن؛ در حالی که دموکرات های جزم گرا تنها یک محدودیت برای حکومت قائلند وآن عقیده جاری اکثریت است. هایک می نویسد:
تفاوت بین این دو آرمان (آزادی ودموکراسی) وقتی به وضوح آشکار می شود که مفهوم مخالف هر کدام را معین کنیم؛ مفهوم مخالف دموکراسی عبارت از حکومت مقتدر (خود رأی) ومفهوم مخالف آزادی، حکومت توتالیتر است. هیچ یک از این دو سیستم، ضرورتاً نافی مخالف دیگری نیستند، یعنی دموکراسی می تواند دارای قوای توتالیتر باشد واز سوی دیگر حکومت مقتدر خود رأی را می توان تصور نمود که طبق اصول آزادی عمل می کند.(۳۰)
۷. تعارض روش های وصول به دموکراسی با مبانی دموکراسی
منقتدان «روح» و«ماده» دموکراسی را با یک دیگر متعارض ومتنافر می دانند. مسئله مشروعیت وسایل مورد استفاده برای رسیدن به هدف های مطلوب، که در واقع به مسئله حدود مفهوم «قانونیت» بازمی گردد، از دیرباز، موضوع بحث وجدل بوده واین پرسش مطرح می شده است که آیا برای وصول به هدف های عالی «دموکراتیک» می توان وسایلی به کاربرد یا راه هایی در پیش گرفت که دموکراتیک نباشد؟
سن ژوست می گفت: «به دشمنان آزادی، آزادی ندهید». امروزه نیز هرگونه تبلیغ سیاسی در جوامع غربی از همین اصل سرمشق می گیرد: «بسیاری از لیبرال ها آزادی بیان وعقیده را برای هرکسی به رسمیت می شناسند، تنها به این شرط که در مورد اصول ایدئولوژیک معتاد ومألوف آنان رد وتردیدی پیش نیاید».(۳۱)
امروزه ملاحظه می شود که به تناوب در کشورهای لیبرال دموکراسی، نخبگان از شیوه های غیردموکراتیک، «آنارشیستی» وحتی «فاشیستی» وعوام فریبانه با بهره گیری از عناصر مدرن عصر ارتباطات در جهت وصول به حاکمیت سود می جویند. ناگفته نماند که فیلسوف پر آوازه لیبرال دموکراسی نیز با قائل شدن به اباحه گری، معتقد است، دموکراسی را ولو با توسل به شیوه های زور وخشونت، باید استوار نگاه داشت واین خود اجتماع نقیضین است وجای شکی باقی نمی گذارد که مقوله دموکراسی با تناقض های بسیاری روبه رو بوده واز مسیر اصلی منحرف شده است.
پوپر می نویسد:
جامعه باز (دموکراسی)، ممکن است نه تنها از جانب جباران واقلیت ها، بلکه از سوی اکثریت نیز آسیب ببیند. بنابراین، به حق می توان در برابر اکثریت ها از جامعه باز ونهادهای آزاد دموکراتیک دفاع کرد. چه بسا مردم فریبان ومستبدانی که به شیوه های خاص خود، اکثریت توده های مردم را همراه خویش ساخته وبه نام حمایت مردمی، جامعه باز ونهادهای دموکراتیک را از بین برده اند. البته شرط اصلی جامعه باز، تساهل سیاسی است. با این حال تساهل نسبت به گروه هایی که ضد تساهل دموکراتیک هستند، به بنیاد جامعه باز آسیب می رساند. بنابراین، در صورت لزوم ووجود تهدیدات خطیر، باید دشمنان تساهل وهواداران خشونت را سرکوب کرد.(۳۲)
۸. صوری بودن اصل تفکیک قوا در دموکراسی
دموکراسی های مدرن، مدعی اند، یکی از اسلوب های اساسی که آزادی وبرابری شهروندان را در مقابل هیمنه وقدرت دولت وحکومت حفظ می کند، اصل تفکیک، وآن سازوکاری به شمار می آید که برای جلوگیری از بدل شدن حکومت اکثریت به دیکتاتوری وجلوگیری از سوء استفاده از قدرت در نظر گرفته شده است.
منتقدان دموکراسی مدعی اند که اصل تفکیک قوا در عمل، دو معضل را برای دموکراسی های غربی پیش آورده است: اول آن که تقسیم کامل این سه قوه از یک دیگر عملاً امکان پذیر نیست وعملاً در رژیم هایی که گرایش بر این بوده که سه قوه کاملاً از یک دیگر منفک باشد، اختلالات فراوانی بروز کرده وگاه نظام را فلج ودچار ناکارایی نموده است.
هم چنین به طریق اولی، ایجاد موازنه کامل بین سه قوه امکان پذیر نیست وهمیشه قدرت یکی از دو قوه مجریه ومقننه بر دیگری برتری دارد. به همین دلیل نیز تفاوت هایی بین دموکراسی های غربی در کشورهای مختلف به وجود آمده است. بر اساس برتری هریک از این قوا، رژیم را «پارلمانی» یا «ریاستی» می نامند که هریک از آنها نیز معایبی دارد. مثلاً بی ثباتی حکومت در رژیم های پارلمانی مانند جمهوری سوم فرانسه، کشور را با مشکلاتی روبه رو نمود. به همین دلیل، در جمهوری پنجم، سعی شد تا قوه مجریه را از تابعیت قوه مقننه برهانند که در نتیجه بر اقتدار قوه مجریه افزوده شد، به گونه ای که قوه مقننه از تجاوزات قوه مجریه، مصون نماند. هم چنین اختیار انحلال مجلس یا مراجعه به همه پرسی از جمله مواردی است که وضع قوه مقننه را در مقابل قوه مجریه متزلزل می سازد.
دوم این که، با وجود احزاب سیاسی ومسئله اکثریت، چگونه می توان قوای سه گانه را که همه در دست حزب حاکم قرار می گیرد، از هم منفک دانست. مثلاً، در انگلستان که به نظام پارلمانی شهره است، برای مدتی اصل تفکیک قوا در عمل بی معنا بود. فقط در سال های اخیر به دلیل قدرت گرفتن نسبی احزاب کوچک از یک طرف وافزایش تمردهای حزبی از طرف دیگر، مشاهده می شود که پارلمان می تواند حتی بر ضد حزب حاکم نیز وارد عمل گردد.
۹. امکان خطا وفقدان صلاحیت اکثریت در تصمیم گیری های سیاسی
به عقیده بعضی، خرده هایی که امروزه نقادان به دموکراسی گرفته اند، از یکی بیشتر نیست وآن انتقاد از «قانون اکثریت» است. این که هرکس با رأی برابر در امور دولت شرکت کند، کار درستی به نظر می آید، اما همین کار امکان دارد خطرناک هم باشد، زیرا صلاحیت همه برابر نیست. به بیان ساده تر، این درست همان مخمصه ای است که کلیه دموکراسی ها گرفتار آن هستند. نتیجه مستقیم امر رأی گیری، در واقع به منزله اخذ تصمیم توسط اکثریت است. از این رو، تصور این که مرجعیت واقتدار (اتوریته) که امری کیفی به شمار می آید، بتواند از اکثریت که امری کمی است صادر شود، باور صادقی نیست. زیرا این تصور که اکثریت حقیقت را می گوید، بلافاصله انتقاد دیگری را پیش می آورد دایر بر این که کمیت نه تنها کیفیت را نمی سازد، بلکه اغلب، آن را ضایع می کند.
پس نتیجه می گیریم، صلاحیت وبصیرت وتدبیر داشتن اکثر مردم در کار سیاست، امری تردیدپذیر است ونمی توان بر صحت همیشگی آن تاکید نمود واساساً قاعده اکثریت یکی از تکنیک های مختلف برای شناختن آرای مردم به شمار می آید وحتی اکثریت مردم واراده آنها را نمی توان امر واحدی شمرد واصل اکثریت، با مفهوم دموکراسی تعارضی دارد، چون خواه ناخواه، در بسیاری از دموکراسی ها با به کرسی نشستن نظر اکثریت، نظر اقلیت ها وحقوق آنها در مشارکت وتصمیم گیری سیاسی پایمال ویا تحدید وتقلیل می شود.
۱۰. دموکراسی وامکان بروز استبداد اکثریت
در نقد دموکراسی گفته اند که استبداد دموکراتیک توده ها وافکار عمومی، به اندازه استبداد فردی، با آزادی های فردی وجمعی تضاد دارد، زیرا تن دادن به نظر اکثریت، متضمن خطر استبداد بالقوه است. از سوی دیگر دموکراسی، اندیشه «قدرت مطلقه» را دور نمی اندازد، فقط این نظریه را نمی پذیرد که قدرت وجه امتیاز یک نفر باشد. دموکراسی هم چنین «قانون حاکمیت قوی تر» را منکر نمی شود، زیرا «اصل اکثریت» نوعی قانون است که حق را به طرف نیرومندتر می دهد. بنابراین، علت پیروی افراد از «اکثریت»، الزاماً این نیست که اکثریت حق دارد ومعرف حقیقت به شمار می آید، بلکه به این علت است که اکثریت قدرت بیشتری دارد. بدین ترتیب دموکراسی نیز از استبدادگرایی مصون نیست.
یکی از راه های علاج این ایراد هواداری دموکراسی مبتنی بر «اکثریت مؤثر» ونه «اکثریت عددی یا کمی» است. اکثریت مؤثر کسانی را شامل می شود که درباره غایات حکومت، آگاهی کامل ووحدت نظر دارند ویا اکثریت «جامعه سیاسی» را تشکیل می دهند.(۳۳)
۱۱. خطر فریب افکار وآرای عموم ونفوذپذیری آن
این که رأی مردم در نظام دموکراسی تا چه حد تعیین کننده اصلی در عرصه های سیاست است، جدل های فراوانی را باعث می گردد. مثلاً این سؤال بارها طرح شده که رأی مردم ونتیجه انتخابات تا چه اندازه منعکس کننده اراده واقعی مردم است؟ تبلیغات ودر امان نبودن رأی دهندگان از خطر فریب ونفوذ، عضویت در ماشین های بزرگ سیاسی - اصطلاحی که ماکس وبر درباره احزاب سیاسی به کار می برد وحق انتخاب محدود بین چند حزب، تا چه حد به فرد امکان می دهد تا خواست واقعی خود را از طریق رأی منعکس کند؟ هنوز پاسخ قطعی به این سؤال داده نشده است. علاوه بر آن، امروزه مسئله خودداری قشر بزرگی از شهروندان از شرکت در انتخابات نیز مطرح می گردد.
۱۲. دموکراسی نخبه گرا مانعی بر سر راه مشارکت واقعی مردم
وجود نخبگان سازمان یافته ونیرومند در دموکراسی های امروز، موانعی بر سر راه مشارکت واقعی عمومی در زندگی سیاسی به وجود آورده تا جایی که برخی از نظریه پردازان معاصر همانند رابرت دال، دموکراسی را اصولاً چیزی بیش از تعدد ورقابت نخبگان به شمار نمی آورند. از دید وی، «دیکتاتوری» حکومت یک اقلیت ودموکراسی یا «پولیارشی»، حکومت چند اقلیت است....(۳۴)
ربرت میخلز نیز با نظریه قانون «الیگارشی»(۳۵) آهنین، به توصیف حکومت ها واز جمله نظام دموکراسی نخبه گرای پرداخته وجوامع را محکوم به قبول حکومت «اقلیت متنفذ» دانسته است. کنترل نخبگان (الیت ها) بر تصمیم گیری سیاسی در دموکراسی معاصر، مانع از توسعه برابری اجتماعی واقتصادی نیز شده وبدین سان، مفهوم قدیمی دموکراسی اکثریت، جای خود را به دموکراسی «الیتیستی» داده است. در دموکراسی نخبگان، آزادی فردی وحکومت اکثریت وبرابری به منزله درون مایه دموکراسی کلاسیک، جای خود را به دموکراسی به مثابه روش وشیوه ای برای تشکیل رهبری سیاسی می دهد. پلورالیست های معاصر، دموکراسی را در عمل چیزی بیش از فعالیت ورقابت چندین الیت نمی دانند. آنان نظریات دموکرات های رادیکالی چون ژان ژاک روسو در این باره که «صدای مردم صدای خداست» و«اقلیت همیشه اشتباه می کند» را ایده آلیستی می شمارند.
از دیدگاه دموکراسی نخبه گرای امروزی، دموکراسی نه حکومت اکثریت وتوده ها، بلکه حداکثر وسیله ای برای مشورت با اکثریت وحفظ منافع اقلیت هاست. فهم مردم برای رسیدگی به امور پیچیده کافی نیست؛ نقش آنان تنها باید رضایت دادن باشد نه حکومت کردن. دموکراسی از این دیدگاه، وقتی تحقق می یابد که حکومت از خواست ها وتقاضاهای مستقیم توده های مردم مصون باشد. بدین سان، نظریه پردازی درباره دموکراسی در قرن بیستم گرایش «ضد اکثریتی» پیدا کرده است.
۱۳. نشانه های بحران وانحطاط دموکراسی لیبرال در قرن بیستم
در دهه شصت میلادی، کشورهای پیشرفته صنعتی، ازجمله اغلب کشورهای اروپای غربی وارد مرحله ای از پیشرفت شدند که از دید هواداران لیبرال دموکراسی، دوران سعات ورفاه اقتصادی، واز نظر سیاسی، دوران حکومت عقل، مدیریت، تخصص وپایان گرفتن تشنج های سیاسی - اجتماعی واز دید منتقدان لیبرال دموکراتیک، دوران اسارت واز خودبیگانگی انسان ودر نتیجه بی اعتنایی انسان ها به مسائل سیاسی وامور عمومی واز بین رفتن مشارکت آگاهانه وبه دنبال آن، پوچی وزوال درونی این نظام ها بود.
امروزه در نظام های لیبرال دموکراسی، مشارکت افراد در امور سیاسی، ضعیف ومحدود بوده ویا بی محتوا وصوری، وبا بی اعتنایی توده ها همراه شده است. روند «ذره ای شدن»(۳۶) جوامع صنعتی وتنهایی انسان، نتیجه منطقی ایدئولوژی زدایی، رفاه ودیوان سالاری وسکولاریسم افراطی این نظام به شمار می آید.
امروزه لیبرال دموکراسی، علاوه بر انعزال سیاسی توده ها، با کاهش قدرت پارلمان، تبدیل احزاب به بنگاه های تجاری، کاهش نقش اپوزیسیون وبستر سازی مناسب برای ظهور توتالیتاریسم مواجه است وبی دلیل نیست که عده ای از «فرو پاشی الگوی اجتماعی دموکراتیک»(۳۷) صحبت می کنند.
از سوی دیگر، اعتقاد به نسبیت اخلاق وانسان مداری، به وضعیت بحران های لیبرال دموکراسی، دامن زده است. به قولی: «آن گاه که مردم باور خود را نسبت به اصول اخلاقی از دست بدهند یا به گفته سورکین وقتی تمدن ها از پویایی فرهنگی بازمانند، دوران تباهی فرا رسد.... لذا زوال دموکراسی وکاهش اعتبار دموکراسی غربی، موضوعی نیست که به کشوری خاص منحصر باشد. امروزه، هم اصول دموکراسی لیبرال مورد تردید قرار گرفته وهم مشارکت مردم که یا دچار بی علاقگی می شوند یا تحت تاثیر عوامل غیرسیاسی مانند فوتبال، تبلیغات سینما وغیره، چهره های عمومی را بر چهره ها ونیروهای سیاسی ترجیح می دهند».(۳۸)
به نظر می رسد که ارزش «اعتماد» - سرمایه گران بهای اجتماعی واقتصادی در جوامع غربی لیبرال - رو به کاهش است. در حالی که بسیاری از متخصصان غربی در صدد احیای این ارزش در جوامع خود هستند.
از جمله صاحب نظرانی که در این زمینه قلم زده اند فرانسیس فوکویاما، شارح نظریه خوش بینانه پایان تاریخ، است که در کتاب جدیدتر خود به نام اعتماد، به تشریح ضرورت وجود «اعتماد» در لیبرال دموکراسی غربی می پردازد. در واقع وی، احیای ارزشی را در نظر دارد که سال ها پیش از جامعه غربی رخت بربسته است.
آن چه اهمیت دارد این است که نگرش فوکویاما به «بحران اعتماد» ونگارش کتابی با این عنوان، پس از کتاب پایان تاریخ وواپسین انسان وی قرار دارد. نظریه پایان تاریخ، لیبرال دموکراسی را شکل نهایی وحکومت پیروز در جوامع بشری ونقطه پایان تکامل ایدئولوژیک بشر وپایان تاریخ می داند! اما نگاه نویسنده در کتاب اعتماد، درون گرایانه وهمراه با آسیب شناسی وهشدار است. ارزیابی های وی از جوامع غربی، بی تردید برای جهان سوم که به نسخه برداری کورکورانه از الگوهای غربی درشتابند، اهمیت دارد. وی ضمن تأکید بر مبانی فرهنگی، بر ضرورت ارتقای روح کار جمعی، وجدان کاری، سطح اعتماد وروحیه مردم آمیزی خودجوش در جوامع لیبرال دموکراسی (به ویژه امریکا) پای فشرده واین موارد را رمز موفقیت های پایدار در جوامع بحران زده مزبور دانسته است.(۳۹)
ج) مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران زمینه ساز دین سالاری سپهری مهدوی
مطالب پیش گفته تا حدودی ضعف ها وتعارض های نظری وعملی لیبرال دموکراسی را عیان ساخت ونیز به هیچ وجه منکر پاره ای از شایستگی های آن نیست. طرف داران دموکراسی نیز به این معایب معترف هستند، ولی مدعی اند دموکراسی های غربی با تئوری دموکراسی محض فاصله زیادی دارند، اما به اهدافی که توده های مردم در طول تاریخ در نظر داشته اند وبه جامعه ای که انسان ها از نظر مادی ودر آرزوی رسیدن به آن بوده اند، نزدیک ترند.
حتی اگر با خوش بینی این ادعا پذیرفته شود، به هیچ وجه نمی توان الگوی بحران زده دموکراسی وتمامیت آن را الگویی نهایی وبرترین نظام سیاسی به شمار آورد وآن را برای کلیه نظام ها توصیه نمود وبه قول دوبنوا:
اگر دموکراسی به معنای غربی آن، ریشه در تاریخ وتشکیلات ونهادهای سیاسی اروپا دارد واگر دموکراسی لیبرال با اخلاق یهودی ومسیحی ونیز با فلسفه روشن گری اروپا در قرن هیجدهم عمیقاً مربوط است، اجرا کردن چنین نظامی در کشورهای جهان سوم را چگونه باید توجیه کرد؟(۴۰)
نظامی که مبتنی بر مفهومی آشفته است وبه تعبیر کارل کوهن از مدافعان دموکراسی، «در نتیجه بی بندوباری لفظی، آشفتگی فکری، وحتی اندکی فریب کاری عمدی، اصطلاح دموکراسی تا حد زیادی معنای خود را از دست داده است. این اصطلاح، که در جهان سیاست تقریباً به هرچیزی اطلاق می شود، به جایی رسیده که دیگر تقریباً هیچ معنایی ندارد».(۴۱) کوهن، چاره معایب دموکراسی را به در خوش بینی ویا در بدبینی بدان نمی بیند، بلکه به تلاش برای بهبود ورفع معایب آن اعتقاد دارد.(۴۲)
از سویی، این واقعیت دارد که الگوی نظام دموکراسی لیبرال را برای تمامی جوامع ونظام های سیاسی نمی توان تجویز کرد واین مدل با رفع نقایص اساسی خویش، باید خصلت های بومی، مذهبی وفرهنگی این جوامع را کسب کند. ظهور آموزه ونظام مردم سالاری دینی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در حقیقت یکی از اشکال نقادی، بومی ودینی شده دموکراسی غرب در این کشور وجهان اسلام است ودر حقیقت، با تدوین نظری ونضج عملی این آموزه، دموکراسی غرب با چالشی جدید مواجه گشته ودر صورت توفیق وتحقق روز افزون مردم سالاری دینی، این چالش ها، افزایش شدیدی خواهد یافت.
شیوه ها وراه های مختلفی برای بحث مردم سالاری دینی وجود دارد. مثلاً می توان در آیین سیاسی وعملی امام علی (علیه السلام) وآرمان های حکومت علوی، به تجسم عینی ومصادیق برجسته مردم سالاری دینی دست یافت.(۴۳) هم چنان که می توان آیات وروایات متعدد در این زمینه ها را بررسی کرد ویا به تجربه مزبور در کشورهای اسلامی پرداخت. راه دیگر که طریق مختار این نوشتار، نیز به شمار می آید، نقد دموکراسی لیبرال وارزیابی الگوی مردم سالاری دینی، با عنایت به منابع اصیل اسلامی است تا بتوان الگوی دین سالاری سپهری مهدوی را تا جای ممکن ترسیم کرد.
گفتنی است، بحث امکان یا امتناع تحقق دموکراسی در جوامع دینی، از دیرباز وحتی در یکی دو سده اخیر، همواره مطرح بوده واندیشه ورزان بسیاری در این زمینه نظریه پردازی کرده اند. از جمله برخی از روشن فکران مذهبی وروحانیان موافق با دموکراسی دین سالارانه، برای وفاق اسلام ودموکراسی با روی کردی درون دینی، در این چند محور، تلاش کرده اند:
۱. سازگاری وهمانندسازی نهادها وکنش های دموکراتیک موجود فعلی با نهادهای مدنی صدر اسلام (همانند شورا، بیعت و...)؛
۲. انطباق فلسفه سیاسی دموکراسی با فلسفه سیاسی حکومت در اسلام؛
۳. مشروط ومحدود کردن دموکراسی غربی وتلقی آن به مثابه زیرمجموعه ای از آیین اسلام ومندرج در آن؛
۴. پذیرش دموکراسی به مثابه یک نوع روش حکومت در اسلام؛
۵. تأویل مجدد مفاهیم دموکراتیک در سنت اجتهادی وتحلیل زبانی اسلام.
از شارحان برجسته این نظریات نزد اهل سنت می توان به کواکبی، عبده، حسن البناء ودر میان شیعیان به علامه نایینی; اشاره کرد. در حالی که اشخاصی مانند ابوالاعلی مودودی ومنیرالحسینی به شدت با هرگونه چارچوب نظری تبیین دموکراتیک حکومت دینی مخالفت ورزیده اند.
امام خمینی (رحمه الله) نیز در باب دموکراسی غربی ونوع اسلامی آن، آرا واندیشه های مبسوطی بیان نموده اند. ایشان با فراست کامل به ابهام، تغیر وتلوّن مفهوم ورژیم دموکراسی معتقد بوده اند وبا لحاظ برتری ووضوح اسلام وحکومت اسلامی نسبت به این نحله فکری وشکل حکومتی، نوع غربی آن را نفی کرده اند. به باور ایشان، دموکراسی وآزادی های غربی، پدیده ای مصنوع، دست ساز وسیال است ومنافع غربی ها را دنبال می کند. آنان همواره این واژگان را فریب کارانه به نفع خود تأویل وتفسیر می کنند. بدین ترتیب، ایشان هم منتقد اصل واساس دموکراسی غربی بوده وهم رژیم های دموکراتیک غربی را از واقعیت دموکراسی اصیل بیگانه می شمردند وآنها را با آرمان های مورد ادعای فلسفه دموکراسی منطبق نمی دانستند. ایشان به تحقق دموکراسی اصیل در جامعه دینی معتقد بودند وبارها برتری حکومت اسلامی را بر دموکراسی یادآور شده وآن را دموکراسی درست وحقیقی خوانده وبر جامعیت وکمال حکومت اسلامی پای فشرده اند.(۴۴)
اما درمقایسه لیبرال دموکراسی با مردم سالاری دینی، باید گفت، دموکراسی در بهترین شکل وکارآمدترین صورت، تنها تأمین کننده مصالح مادی مردم است در حالی که حکومت اسلامی علاوه بر این، وظیفه اصلی خود را انسان سازی وبازسازی وارتقای امور معنوی مردم به شمار می آورد واصلی ترین ممیزه آن با لیبرال دموکراسی، این است که خدامداری را جانشین فردگرایی وانسان محوری می کند. تا جایی که حتی عده ای از متفکران معاصر اسلامی، ترجیح داده اند به جای کلمه مردم سالاری دینی، از واژه هایی مانند «دین سالاری مردمی»(۴۵) یا «دموکراسی قدسی»(۴۶) استفاده نمایند. هم چنین اصل نسبیت اخلاقی وارزشی، وآزادی های منفی گونه دموکراسی غربی، در اندیشه حکومت اسلامی جایی ندارد وآزادی تنها در محدوده های اسلامی پذیرفتنی است.
اصالت فرد وفردگرایی افراطی لیبرال دموکراسی در مردم سالاری دینی، نفی می شود؛ گرچه اعتقاد به ارزش والای فرد وحقوق وآزادی های فردی مانند حق مالکیت، تأمین جانی ومالی، و...؛ در این نحله جایگاهی عالی دارد. در مردم سالاری دینی، در کنار احترام به حقوق فرد، جمع نیز اصالت داشته، این باور وجود دارد که فرد همیشه به تشخیص عقلانی مصالح خود قادر نیست وانزال شرایع الهی وپیامبران، در حقیقت برای مساعدت انسان ها وجوامع صورت گرفته است تا در انتخاب راه درست ومشی در آن، یاری گر افراد باشند.
مردم سالاری دینی علاوه بر رد تساهل ورواداری افراطی لیبرال دموکراسی، با اعتقاد به خاتمیت وجامعیت وعلو اسلام در برابر کلیه ادیان، افراد را در انتخاب آزادانه عقاید، در تمام زمینه های سیاسی، اجتماعی ومذهبی، صاحب اختیار می داند ومعتقد است، دولت نباید افراد را تفتیش وبازخواست عقیدتی کند.
مردم سالاری دینی، حکومت مشروع را تنها مبتنی بر اصل «رضایت» وقرارداد اجتماعی نمی داند، بلکه وجه اصلی مشروعیت را به واسطه الهی بودن حکومت، در مقبولیت شرعی آن می داند وسپس رضایت مردم را در قالب شریعت ومحدوده آن می پذیرد وفعلیت حکومت را حاصل مطاوعت وهمراهی مردم به شمار می آورد. بدین ترتیب برخلاف دموکراسی، منشأ قدرت وقانون وحاکمیت، اراده الهی وسپس در این چارچوب، مبتنی بر اراده مردم است.
سکولاریسم در مردم سالاری دینی، به معنای «عرفی شدن» و«دنیا پرستی» ویا اعتقاد به اصالت امور دنیوی ورد آن چه غیر آن است - از جمله مذهب - جایی ندارد. هم چنان که لیبرالیسم اقتصادی به معنای آزادی مطلق افراد در فعالیت اقتصادی وکنترل سیاسی ودخالت دولت در اقتصاد را کاملاً نفی می کند ودر کنار احترام به مالکیت های خصوصی، مداخله دولت در پاره ای از امور اقتصادی را برای جلوگیری از ایجاد شکاف های طبقاتی وشکل گیری انحصارات، لازم می شمارد.
مردم سالاری دینی علاوه بر اعتقاد به ضرورت کسب رضایت عامه، عقیده دارد، همواره خواست اکثریت، کاشف از حق وهمواره موافق ومقارن با حق وحقیقت نیست، وبا احترام کامل به خواست مردم ونظر اکثریت وخرد وعقل جمعی، هیچ موقع، «فرد» یا «جمع» را بر خدا وشریعت الهی مقدم نمی نماید ودر قالب چارچوب های اسلامی، مصالح جمعی را بر خواست ومصالح فردی مقدم می کند.
با وجود این اختلاف های اساسی که بین مردم سالاری دینی ودموکراسی لیبرال وجود دارد، مشابهت هایی نیز می توان بین آنها ترسیم کرد. مثلاً میان مردم سالاری دینی ولیبرالیسم که مهم ترین منبع فکری، فلسفی ونظری نظام های دموکراتیک هستند، می توان به چنین موارد مشابهی اشاره کرد:
۱. دفاع از دولت مشروط ومقید به قانون، آزادی ها وحقوق مدنی به ویژه مالکیت خصوصی، وبیزاری از قدرت خودسرانه واستبدادی اعم از طبقاتی، توده ای، مذهبی، حزبی و.... وکوشش برای به وجود آوردن شکل های دیگری از کاربست قدرت اجتماعی وتحدید ومشروط نمودن حکومت به خدمت در جهت مصالح عموم مردم ورعایت قانون؛
۲. تفکیک حوزه های دولت وجامعه وتحدید وکنترل قدرت دولتی در مقابل حقوق فرد وجامعه وتأکید بر چندگانگی مراکز قدرت؛
۳. محدود ومشخص نمودن دخالت دولت در زندگی خصوصی ومدنی به قیود نیرومند واجرا پذیر وتأکید بر دخالت دولت در امور خصوصی؛
۴. بیان آزادانه عقاید شخصی وتضمین حقوق وآزادی های فردی وحق انتخاب برابر وآزاد؛
۵. حمایت از فقدان تمرکز وپشتیبانی از آزادی های محلی، گروهی وخودگردانی بومی؛
۶. برابر انگاشتن همه مردم در بهره گیری از فرصت ها وامکانات موجود؛
۷. حمایت از نظام نمایندگی و«پارلمانتاریسم»، انتخابی شدن مناصب وتأکید بر تفکیک قوا به مثابه یکی از ابزارهای کنترل قوا ونظارت بر سه قوه؛
۸. عدالت اجتماعی بر مبنای شایستگی افراد؛
۹. مشارکت سیاسی شهروندان برای اتخاذ تصمیم در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و...؛
هم چنین به نظر می رسد برخی از مشابهات مردم سالاری دینی ودموکراسی های غربی بدین قرار باشد:
۱. آزادی افکار عمومی واتکای حکومت بر آن؛
۲. ضرورت حکومت قانون وتعدد گروه های قدرت؛
۳. وجود سازوکارهای مشخص برای ابراز دیدگاه های عمومی از جمله احزاب سیاسی؛
۴. قوت جامعه مدنی وخودجوشی وتکثر آن؛
۵. محدود بودن اعمال قدرت حکومتی به رعایت حقوق وآزادی های فردی وگروهی؛
۶. تکثر وتعدد گروه ها، منافع وارزش های اجتماعی؛
۷. امکان تبدیل اقلیت های فکری به اکثریت از طریق تبلیغ نظارت گروهی؛
۸. امکان بحث وگفت وگوی عمومی ومبادله آزاد افکار درباره تمام مسائل مربوط به اجتماع؛
۹. برابری سیاسی گروه های اجتماعی از لحاظ دست رسی به قدرت؛
۱۰. استقلال قوه قضاییه به منظور تأمین وتضمین آزادی های مدنی افراد وگروه ها؛
۱۱. تفکیک قوا یا حداقلی از استقلال سه قوه از یکدیگر؛
۱۲. امکان ابراز مخالفت سازمان یافته «در نظام» وامکان وجود «اپوزیسیون قانونی».
د) دین سالاری سپهری مهدوی
در این گفتار به طور اجمال، برتری الگوی دین سالاری سپهری مهدوی در برابر الگوی لیبرال دموکراسی با ذکر دلایل وپاره ای استنادات روایی تبیین می شود، اما این نکته نیز اهمیت دارد که چون دین سالاری مهدوی آخرین مرحله تکاملی الگوی مردم سالاری دینی است، در مبحث بعدی به برخی آفات محتمل مردم سالاری دینی اشاره می شود.
۱. فقدان آفات مردم سالاری دینی در دین سالاری سپهری مهدوی
مردم سالاری دینی در برخی موضوعات وحوزه های ذیل ممکن است با آفت ها وخطر هایی روبه رو می شود که در الگوی دین سالاری مهدوی وجود ندارد، از جمله:
۱. نبود تنویر لازم ماهیت ومبانی دموکراسی دینی؛
۲. امکان صوری شدن اصل برابری؛
۳. رفع نشدن ایرادات وارده بر رژیم نمایندگی؛
۴. تعارض یابی روش های وصول به مردم سالاری دینی با مبانی آن؛
۵. امکان صوری شدن اصل تفکیک قوا؛
۶. بیان نشدن دقیق حقوق متعامل دولت ومردم؛
۷. حاکمیت یافتن مردم سالاری نخبه گرا به مثابه مانعی بر سر مشارکت واقعی مردم؛
۸. تحقق الیگارشی آهنین به واسطه احزاب وتبدیل احزاب به بنگاه های تجاری وماشین های جمع آوری رأی در موسم انتخابات؛
۹. کم رنگ شدن وتضعیف نقش اپوزیسیون قانونی؛
۱۰. ضعیف، محدود، بی محتوا وصوری شدن مشارکت سیاسی؛
۱۱. افزایش بی اعتنایی سیاسی، انفعال واز خود بیگانگی و«اتمیزه شدن» اجتماعی افراد در اثر عواملی مانند ماشینیسم، افزایش مجادلات ودرگیری های بی حاصل جناح های سیاسی حاکم؛
۱۲. کاهش قدرت پارلمان به منزله یکی از مظاهر اساسی مردم سالاری دینی؛
۱۳. خطر فریب افکار عمومی ونفوذپذیری آن به واسطه عوامل مخل داخلی وخارجی؛
۱۴. تضعیف بنیادها ومبانی دینی حکومت اسلامی ورواج مذهب زدایی، اباحه گری، لائیسم وسکولاریسم در سطح نخبگان وخواص وآحاد اجتماع.
۲. شاخص های برتری دین سالاری سپهری مهدوی
شاخص های برتری دین سالاری مهدوی به شرح ذیل است:
یکم. نمونه فرجامین، اکمل وبهینه تمام نظام های بشری
بی شک حکومت دین سالاری مهدوی، نه تنها مردمی وجهانی به شمار می آید، بلکه «امری جدید» است که کل سپهر آفرینش را در بر خواهد گرفت. سرآمد تمام مکتب ها ونظام های فکری وسیاسی جهانی ومرحله فرجامین وبهینه ترین آنها خواهد بود. زیرا هراس، ناامنی وبی عدالتی گسترده قبل از ظهور، نشان از ناکارآمدی وبه بن بست رسیدن همه نظام های بشری دارد ولیبرال دموکراسی نیز از این شمول مستثنا نیست. امام علی (علیه السلام) در این زمینه فرموده است:
او *-/حضرت مهدی (عجّل الله فرجه)*/- خواسته ها را تابع هدایت وحی می کند؛ هنگامی که مردم هدایت را تابع هوس های خویش قرار می دهند. در حالی که به نام تفسیر، نظریه های گوناگون خود را بر قرآن تحمیل می کنند؛ او نظریه ها واندیشه ها را تابع قرآن می سازد. در آینده، آتش جنگ میان شما افروخته می گردد وچنگ ودندان نشان می دهد. با پستان هایی پُر شیر که مکیدن آن شیرین، اما پایانی تلخ وزهرآگین دارد، به سوی شما می آید. آگاه باشید! فردایی که از آن هیچ شناختی ندارید، زمام داری حاکمیت پیدا می کند که غیر از خاندان حکومت های امروز است وکارگزاران حکومت ها را بر اعمال بدشان کیفر خواهد داد. زمین میوه های دل خود را برای وی بیرون می ریزد وکلیدهایش را به او می سپارد، او روش عادلانه در حکومت حق را به شما می نمایاند وکتاب خدا وسنت پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم) را که تا آن روز متروک مانده اند، زنده می کند.(۴۷)
هم چنین پیامبر اکرم (صلّی الله علیه وآله وسلّم) در پاسخ به این که چه موقع قائم قیام می کند، فرمود: «زمانی که دنیا را هرج ومرج فرا گیرد».(۴۸)
در عصر مهدوی، جهان با احیای اسلامی جدید ونوسازی دینی مواجه خواهد گردید. همین تعبیر نیز در بیان امام صادق (علیه السلام) آمده است، آن جا که می فرماید:
یهدم ما قبله کما صنع رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم) ویستأنف الإسلام جدیداً؛(۴۹)
گذشته را ویران می‏سازد، همان طوری که پیامبر چنین نمود واسلام را از نو آغاز می‏کند.(۵۰)
هم چنین امام باقر (علیه السلام) ضمن تشبیه سیره حکومت مهدوی با سیره پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم) در ابطال احکام جاهلیت، می فرمایند:
...هم چنین است قائم وقتی قیام می کند، احکامی را که در ایام مصالحه با کفار در دست خلایق بوده، باطل می گرداند وبا عدالت در میان خلایق رفتار می کند.
بدین منوال، دین سالاری مهدوی، معطوف به احیا وتجدید اسلام ناب ونوسازی جدید آن برحسب مقتضیات جدید بوده، بدیهی است چنین امری به شفافیت اسلام وافزایش پیروی آن دین حنیف منجر خواهد گردید.
آن حضرت در روایت دیگری درباره سرآمدی دولت مهدوی بر تمام نظام ها می فرماید:
إنّ دولتنا آخر الدول ولم یبق أهل بیت لهم دولة إلّا ملکوا قبلها لئلّا یقولوا إذا رأوا سیرتنا إذا ملکنا سرنا بمثل هؤلاء وهو قول الله تعالی: (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ)؛(۵۱)
دولت ما آخرین دولت‏هاست وهیچ خاندان صاحب دولتی نمی‏ماند، مگر این‏که پیش از حکومت ما به قدرت می‏رسند تا وقتی شیوه ما را دیدند، نگویند ما نیز اگر به قدرتی می‏رسیدیم مانند اینان رفتار می‏کردیم واین همان سخن خدای تعالی است که می‏فرماید: «و عاقبت برای پرهیزگاران است».
دوم. خدامحوری وعینیت کامل دین وسیاست
یکی از مبانی نظری حکومت جهانی مهدوی، نفی نظریة سکولاریسم وجداسازی حکومت از دین است که از مبانی اصلی لیبرال دموکراسی به شمار می آید. از آن جا که حکومت جهانی مهدوی حکومتی الهی است، نخستین مبنا وشالودة فکری وعقیدتی آن را خداپرستی تشکیل می دهد. از این رو، سیاست ابزاری در خدمت اهداف دینی است ودر جامعة عدل مهدوی فضیلت گرایی در اوج خود خواهد بود. در حکومت عدل مهدوی، اساساً سیاست وحکومت، ابزار اجرا وتحقق دیانت وشریعت هستند، وگرنه ارزش ذاتی ندارند. هم چنان که دین وشریعت، ملاک اصلی عدالت وتعیین جایگاه ومحل بایسته قرارگیری هر چیزی در جامعه اسلامی به شمار می آید. ملاک استیفای حقوق، زنده کردن حق، دین، شریعت ومیراندن باطل است. حکومت عدل مهدوی، در حقیقت نسخه وادامه حکومت علوی به حساب می آید. برای فهمیدن رابطه دین وسیاست در حکومت مهدوی باید به بیان حضرت علی (علیه السلام) نگاه کرد. ایشان در خطبه ۱۳۱ نهج البلاغه، هدف خود را از پذیرش حکومت با جمله «لنرد المعالم من دینک ونظهر الإصلاح فی بلادک، فیأمن المظلومون من عبادک وتقام المعطّلة من حدودک» بیان می فرماید. امام (علیه السلام) با تضرع به خدا عرض می کند که هدفش از قبول حکومت، عشق به قدرت ودست یابی به فزونی متاع دنیا نیست، بلکه تنها بدان منظور است که نشانه های دین خدا را به جایی که بود، بازگرداند واصلاح را در شهرهای او ظاهر کند تا بندگان ستم دیده در امان باشند وحدود ضایع شده الهی اقامه شود.
بنابراین، در حکومت امام عصر (عجّل الله فرجه)، وحدت اساسی میان دین وسیاست برقرار می گردد وسیاست وحکومت، وسیله وابزار اجرای منویات دیانت شریف اسلام به شمار می آید واوامر حکومت حضرت، قدسی، واطاعت از آنها مأجور درگاه الهی وسرپیچی از آن گناه ومستوجب عقاب است وهیچ مکتب ونظام سیاسی در این مرتبه چنین خصوصیتی ندارد. در همین زمینه امام باقر (علیه السلام) می فرماید:
إذا قام قائم أهل البیت قسم بالسویة وعدل فی الرعیة فمن أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصی الله؛(۵۲)
وقتی قائم اهل بیت قیام کند، *-/بیت المال*/- را به مساوات تقسیم می کند ونسبت به شهروندان عدل می ورزد. پس هر کس او را اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده وسرکشی در برابر او مانند سرکشی وگناه در برابر به خدا است.
در حکومت دین سالار مهدوی، بر خلاف لیبرال دموکراسی وبسیاری دیگر از نظام های غربی، تمایلات وهواهای نفسانی جایی ندارد وبا از بین رفتن زمینه های بسیاری از گنا هان، دروازه های برکت به سوی عالمیان گشوده خواهد شد. امیر مؤمنان (علیه السلام) در این باره می فرماید:
مهدی (عجّل الله فرجه) فرماندهان (فرمان داران) را به شهرها می فرستد تا به عدالت بین مردم حکم کنند. گوسفند با گرگ یک جا خواهند بود؛ بچه ها با عقرب ومار بازی می کنند، بدون آزار واذیت...؛ بدی می رود وخوبی باقی می ماند؛ رونق کشاورزی بی اندازه می شود؛ زنا، شرب خمر وربا رخت برمی بندد؛ مردم به عبادت، شریعت ودیانت روی می آورند؛ نماز جماعت رونق می گیرد؛ عمرها طولانی می گردد؛ امانات ادا می شود؛ درختان پرمیوه وبرکات فراوان می گردد؛ اشرار نابود می شوند؛ اخیار باقی می مانند ودشمنان اهل بیت (علیهم السلام) باقی نمی مانند.(۵۳)
سوم. جهان گیری اسلام، محو شرک، ونفی تساهل افراطی
اسلام در حکومت جهانی(۵۴) حضرت مهدی (عجّل الله فرجه)، تنها دین حاکم بر جهان خواهد بود، چنان‏که دین وسیاست نیز از هم تفکیک ناپذیرند وبلکه سیاست وحکومت، در خدمت دین واهداف متعالی آن است. در حالی که در لیبرال دموکراسی، اعتقاد به نسبیت اخلاقی وارزشی، اعمال اصل تساهل ورواداری افراطی در برابر کلیه عقاید وادیان جزء ادعاهای اصلی به شمار می آید وموضع حکومت بر مبنای لائیسم، در مقابل دیانت ومذهب، خنثی است واز منظر آنها حمایت وجانب داری از یک مذهب، یعنی دخالت در آزادی های فردی، مخدوش نمودن آزادی عقیده وابراز عقاید. در حالی که سکولاریسم یا عرفی شدن ودنیاپرستی واصالت امور دنیوی در سرلوحه جهانی سازی لیبرال دموکراسی است، در حکومت جهانی مهدوی، بدون هیچ گونه مجامله وتعارفی، اسلام آیین مطلق وبرتر ومتعالی به جهانیان معرفی می گردد ومردم نیز پس از شناسایی، آن را می پذیرند. هم چنان که پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم) می فرماید:
فرمان روایی او شرق وغرب عالم را دربرمی گیرد. خداوند به واسطه او دین خود را بر همه ادیان غالب می گرداند ودر زمین خرابه ای باقی نمی ماند، وهمگی آباد می شود.(۵۵)
در روایت دیگری از امام صادق (علیه السلام) در تفسیر آیه: (وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَکرْهًا)؛ «اهل آسمان ها وزمین، مطیع ومنقاد وی می شوند؛ پاره ای از صمیم قلب وپاره ای به اکراه»، فرمود:
وقتی قائم آل محمد قیام کند، مکانی در روی زمین باقی نمی ماند مگر این که کلمه طیبة لااله الا الله، محمد رسول الله در آن جا به آواز بلند گفته می شود.(۵۶)
خداوند نیز در شب معراج به پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم) فرمود:
به واسطه قائم از خاندان تو زمین خود را با تسبیح وتهلیل وتقدیس وتکبیر وتمجید خود آباد می کنم، وآن را از دشمنان پاک می سازم ودوستان خود را وارث آن می گردانم.(۵۷)
بر مبنای این روایات وتوضیحات، دین سالاری مهدوی، دولتی جهانی ومبتنی بر آموزه‏های وحیانی ودینی خواهد بود وبا پذیرش اسلام از سوی همة مردم وعالم گیر شدن آن، دیگر هیچ مرزی میان آنان نخواهد بود. از این رو، گسترة سیاسی نیز به مرزهای ملی محدود نبوده، بلکه انسان ها دغدغه های مشترکی خواهند داشت ودر سختی ها وناملایمات، هم پیکر ودر کنار هم خواهند بود. زندگی سیاسی، دیگر به کسب منافع جمعی - یا نژادی وحتی ملی، معطوف نیست بلکه سعادت بشر وصلاح واصلاح همة انسان ها را دربرمی گیرد. خدا واحکام او محور این جامعه به شمار می آید وتعالیم اسلامی برای اداره جامعه‏ جهانی کافی است، در حالی که در لیبرال دموکراسی، محور ومبانی اصلی، قراردادها، قوانین موضوعه‏ وتمایلات بشری، الحاد وحاکمیت سکولاریسم است وعنان این مکتب ونظام سیاسی، در کف بی کفایت سرمایه‏داری استیلا طلب قرار دارد.
چهارم. امام معصوم وانسان کامل در رأس حکومت
در دین سالاری سپهری، حضرت مهدی (عجّل الله فرجه) - مظهر انسان کامل - عالی ترین وعادلانه ترین نوع مدیریت را عرضه می کند. پیشرفت‏ها در عصر ظهور، معلول عواملی است که یکی از آنها وجود رهبری معصوم، پاک ومنزه از هر نوع عیب ونقص (از قبیل احساسات حیوانی، خشم، غضب بی‏جا، شهوت، کبر وغرور وخودخواهی) است. او فقط به خدا وابستگی دارد وبر خلاف نظام های سیاسی ملیت گرا وسلطه طلب موجود، به همه ملت‏ها، جمعیت‏ها ونژادها، با چشم مهربانی وبرابری نگاه می کند وفرقی بین اقوام، نژادها وملیت ها نمی‏گذارد وبه همه با دید یک سان می‏نگرد. بدین ترتیب، دین سالاری سپهری مهدوی، در تمام جهات با حکومت‏های موجود در عالم فرق دارد. حاکم، نوع حکومت، قوانین ونظامات جاری در آن، هیچ شباهتی با حکومت‏های موجود در عالم ندارد. نوع حکومتش، الهی وبر مبنای ایمان به خدای یگانه وتوحید خالص بوده، هدفش متحد کردن جماعت‏ها وملت‏ها، برداشتن دیوارهای امتیازات واعتبارات بیهوده، برقرار کردن توحید کلمه، وایجاد همکاری وارتباط بین مردم است. حاکم آن نیز، احیا کننده شریعت نبوی ومجری قوانین اسلامی ودستورهای الهی به شمار می آید. اسلام می‏خواهد تمام اختلافات وجدایی‏ها را که به نام‏های گوناگون پدید آمده، به وسیله عقیده توحیدی، از میان بردارد. تمامی اختلافات نژادی، طبقاتی، ملی، وطنی، جغرافیایی، مسلکی، حزبی وزبانی باید از میان برود وسبب امتیاز، افتخار واعتبار نباشد وحتی در آن حکومت، اختلاف دینی هم باید کنار گذاشته شود وهمه، در زیر پرچم اسلام، تسلیم فرمان خدا باشند.
این همان حکومت واحد جهانی است که کره زمین با یک حاکم، یک نوع حکومت وبا یک شیوه وروش عادلانه اداره می‏شود. اسلام برای بشر چنین حکومتی را پیش بینی کرده ودر حدودی که تشریع وظیفه دارد، مقدمات آن را فراهم ساخته وعملی شدن آن را به آماده شدن زمینه کامل آن موکول کرده است. اساسا حفظ یک انسان کامل (ولی الله الاعظم) ونگه‏داری آن در پشت پرده غیبت، برای تشکیل چنان حکومت واحد جهانی است. زیرا از عهده انسان های عادی تشکیل چنان حکومتی، برنمی آید.(۵۸)
بدین لحاظ، بر خلاف لیبرال دموکراسی که با عقل گرایی افراطی همه چیز را صرفا به انسان وعقلانیت مادی وی واگذار می کند، در جامعة مهدوی، رهبر آسمانی نقش اساسی ایفا نموده، مهربانانه تر از پدر ومادر، هدایت کشتی طوفان زده بشری را بر عهده خواهد گرفت. هم چنان که در روایات آمده است:
وأشفق علیهم من آبائهم واُمّهاتهم؛(۵۹)
(مهدی موعود) از پدران ومادران بر امت خود مهربان تر است.
انسان کامل ومعصومی که به گفته خویش، لحظه ای از یاد شهروندان خود غافل نیست وهمواره بلاگردان آنهاست.(۶۰)
پنجم. پشت گرمی ومؤید به رعب ونصرت الهی
طبق روایات فراوان، قیام ودولت طیبه مهدوی، با رعب ونصرت الهی وبا کمک فرشتگان وحتی جبرئیل ومیکائیل همراه ومحقق خواهد شد. مثلاً پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم) می فرماید:
قائم در کنف حمایت جبرئیل ومیکائیل است(۶۱).. او دین خدا را بر همة ادیان غالب گرداند وبا نصرت خدا وفرشتگان تأیید شود، پس زمین را پر از عدل وداد کند؛ چنان که پر از جور وستم شده است.(۶۲)
ویا امام محمد باقر (علیه السلام) فرموده:
گویا قائم را در بلندی کوفه (شهر نجف) می بینم که با پنج هزار فرشته در حالی که جبرئیل از سمت راست ومیکائیل از سمت چپ ومؤمنان پیش روی او قرار دارند، به آ ن جا آمده ولشکرهای خود را در شهر پراکنده می سازد.(۶۳)
هم چنین امام صادق (علیه السلام) فرموده اند:
خداوند صاحب الامر را با سه لشکر از فرشتگان ومؤمنان ورعبی (که در دل پادشاهان وگردن کشان می اندازد)، تأیید می کند.(۶۴)
بنابراین، دین سالاری مهدوی که به تحقق حیات طیبه قرآنی معطوف است، در برابر تمام نظام های بشری امتیازی بی بدیل دارد وآن تأیید ومستظهر بودن به نصرت لایزال الهی است.
ششم. فراگیری سپهر آفرینش
اگر مکاتب ونظام هایی مانند لیبرال دموکراسی، اصطلاحاً به مردمی بودن خود تفاخر می کنند، دین سالاری مهدوی نه تنها مردمی بلکه جهانی ودر مرتبه ای بسیار بالاتر «سپهری» است. یعنی تمام هستی وسپهر آفرینش را دربرمی گیرد ودر این جغرافیای گسترده، همه را اعم از جمادات، نباتات، حیوانات وانسان ها را به اذن وبرکت الهی از خود منتفع می سازد. براساس روایات، زمین در عصر مهدوی با لطف الهی از هرگونه جور وظلمی تطهیر می شود وبا نور الهی منور وتابان می گردد.
امام رضا (علیه السلام) در این باره می فرمایند:
یطهّر الله به الأرض من کلّ جور ویقدّسها من کلّ ظلم... فإذا خرج، أشرقت الأرض بنور ربّها ووضع میزان العدل بین الناس فلایظلم أحد أحداً وهو الّذی تطوی له الارض؛(۶۵)
خداوند به واسطة او، زمین را از هر گونه جور وظلم تطهیر ومنزه می نماید. پس هنگامی که خروج کند، زمین با نور پروردگار، نورانی گشته، ترازوی عدالت در میان مردم حکم فرما می گردد. پس از آن، کسی به کس دیگر ظلم نمی کند واو کسی است که زمین برایش در نوردیده می شود.
پیامبر اکرم (صلّی الله علیه وآله وسلّم) با بیانی زیبا، خشنودی تمام موجودات انسانی وغیرانسانی را از حکومت جهانی حضرت مهدی، با عبارت «یرضی عنه ساکن الأرض والسماء» بیان فرموده اند ودر بیانی دیگر، حکومت مزبور را مایه رفاه وفرح وشادمانی همه موجودات به شمار آورده ومی فرمایند:
فیفرح به أهل السماء وأهل الأرض والطیر والوحوش والحیتان فی البحر؛(۶۶)
ساکنان آسمان ومردم زمین، پرندگان، درندگان وماهیان دریا، همه در سایه لطف وحکومت او شادمان وفرحناک هستند.
بسیار بدیهی است که این شادمانی، بدون تصور رعایت آرمانی حقوق همه جان داران وحفظ حقوق ورعایت محیط زیست آنها در دین سالاری سپهری مهدوی محقق ومیسر شدنی نیست وبا تأملی کوتاه در روایات مختص به عصر ظهور، به خوبی فهمیده می شود که فضای زیستی وموجودات ساکن در این قلمرو، در نهایت کمال از مواهب حکومت حضرت مهدی (عجّل الله فرجه) برخوردار گشته، طعم آسایش، آرامش وزندگی گوارای مبتنی بر عدالت را خواهند چشید.
هفتم. برخورداری از نهایی ترین حد مشروعیت (حقانیت، مقبولیت، قانونیت)
دین سالاری احیاگر مهدوی که با پرچم ایمان وعدالت صورت می پذیرد، در نهایت مشروعیت ورضایت عمومی صورت می گیرد وبا پذیرش همگانی تمام ساکنان زمین وآسمان وحتی حیوانات وجنبندگان عالم هستی، تحقق می یابد وهمه با مباهات وخشنودی به آن تن می دهند. در این میان، فرقی میان دیانت ها، نژادها، قومیت ها وهویت های گوناگون نیست؛ زیرا نهضت مهدوی، حرکتی جهان گستر وعالم شمول برای نجات ورستگاری همة بشر است. عدالت گستری حضرت مهدی (عجّل الله فرجه)، خود زمینه های تقویت وپایندگی مشروعیت حکومت ایشان وجذب دل های بیشتر مردم را به دنبال خواهد داشت.
دین سالاری مهدوی، حکومتی ولایی است که مشروعیت حکومت، از ولایت ومشیت خداوند سرچشمه می گیرد ودر عین واقعیت، عالی ترین حد کمال را از حیث مشروعیت در بردارد. برخلاف حکومت های امروزی بشر ونظام لیبرال دموکراسی که منشأ مشروعیت آنها خدایی نیست، ویا مشروعیتی ناقص وکاذب ونوعاً محصول «دماگوژی» یا عوام فریبی ودست کاری افکار است. بر این اساس، هیچ یک از حکومت های بشری مشروعیت دینی ندارند، اما حکومت مهدوی چنین مشروعیتی دارد. زیرا خداوند، آفریدگار ومالک انسان وجهان است وبالذات حق تصرف در امور بندگان خود را دارد.
با این توضیحات وبنابر روایات، می توان استنتاج نمود که دین سالاری مهدوی مورد رضایت همه اهل عالم، ملل ونحل مختلف ونظام های سیاسی گوناگون است واز لحاظ آنها سه درجه مشروعیت کامل (مقبولیت، قانونیت وحقانیت) را دارد.
هشتم. غالب بودن خواست الهی بر خواست ونظر اکثریت
همان طور که بیان شد، یکی از اصلی ترین شعار های لیبرال دموکراسی، حکومت اکثریت وتجمیع خواست اکثریت وپاسخ به آنها در قالب نظریه قرارداد اجتماعی است، اما در آموزه مهدویت یا دین سالاری مهدوی همانند مردم سالاری دینی، در کنار اعتقاد به ضرورت کسب رضایت عامه، این باور نظری وعملی وجود دارد که همواره خواست اکثریت، حق نیست. عنایت به دیدگاه ها وگفتار امام علی (علیه السلام) در این زمینه بسیار راه گشا است. ایشان بر رضایت توده ها واکثریت مردم تأکید زیادی داشتند وجلب رضایت واعتماد آنان را ضروری، مفید ومشکل گشا ومقتضای حق می دانستند واز والی خود می خواستند راه موفقیت وخدمت را از طریق توده واکثریت بجوید زیرا به تعبیر ایشان:
بی شک توده ها ستون فقرات جامعه دینی، تکیه گاه مکتب ووسیله شکست دشمنان هستند. پس باید با آنها بود وبر آنان تکیه زد وبه خواست ونیاز آنها توجه کرد.(۶۷)
ودر جای دیگر می فرماید:
محبوب ترین امور نزد زمام دار اسلامی، باید مؤثرترین آنها در حق وفراگیرترین آنان در عدل وجامع ترین آنها برای رضایت جامعه باشد.(۶۸)
از دید امام علی (علیه السلام)، نظر اکثریت همواره موافق ومقارن با حق وحقیقت نیست. ایشان پایه حکومت خود را بر پیروی از حق واقامه آن نهاده وخود، محور ومفسر حق بودند. از این رو، هر گاه اکثر جامعه، از حق پیروی می کردند، پیشرو آنان بود، ولی اگر از حق سرباز می زدند، ایشان هم چنان با حق بودند واز جدایی اکثریت باطل، بیم نداشتند. هم چنان که به عمار فرمودند:
اگر دیدی علی از راهی رفت وهمه مردم از راه دیگر، تو با علی برو ودیگران را رها کن. یقین بدان علی هرگز تو را به راه هلاکت نمی برد واز شاه راه رستگاری خارج نمی سازد!(۶۹)
از این سخن، نتیجه می شود که دین سالاری مهدوی ومردم سالاری دینی علاوه بر احترام کامل به خواست مردم ونظر اکثریت وخرد وعقل جمعی، هیچ موقع، فرد یا جمع را بر خدا وشریعت الهی مقدم نمی دارد وضمن رعایت چارچوب های اسلامی، به مصالح جمعی اهتمام می ورزد وآن را بر خواست ومصالح فردی مقدم می دارد.
نهم. تفاوت ماهوی حکومت مهدوی با لیبرال دموکراسی، در الهی دانستن مبانی عدالت
در اندیشة اسلامی، عمومی ترین تعریف عدالت، قرار گرفتن هر چیز در جای خویش، حق را به حق دار رساندن، ایفای اهلیت ورعایت استحقاق هاست. این تعریف دربارة نوع عدالت حاکم بر نظام مهدوی نیز در چنین نظامی قرار گرفتن هر چیز در جای خود واستیفای مداوم حقوق، باعث تعادل، ثبات، استقامت وپایداری نظام سیاسی می شود مهم ترین شاخص عدالت ومصادیق آن، مانند عدالت سیاسی در حکومت حضرت مهدی (عجّل الله فرجه)، شریعت بر مبنای عدالت ووضع اشیاء است. دین شریف اسلام، ملاک ومناط عدالت است. مبنای توافق وتعاملات میان افراد وعرف حاکم در میان مردم باید بنابر عدالتِ مبتنی بر شریعت باشد.
برخی دیگر از شاخص های عدالت سیاسی مهدوی عبارتند از:
۱. نفی خودکامگی وتغلبه، ۲. بسترسازی مشارکت برابر وآزادانة عموم در عرصه های گوناگون، ۳. توزیع قدرت ومناصب سیاسی ومیزان مشارکت بر حسب استحقاق، ۴. شایستگی وکارآمدی افراد، ۵. شیوة منصفانه ومبتنی بر رعایت استحقاق های تمام افراد جامعه در توزیع بیت المال وخدمات ومنافع، ۶. نفی برابری ویک سان سازی مطلق در میان اجتماع وایجاد زمینه های دست یابی مردم به فضایل ومراتب مختلف علمی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و...، وبالاخره تمهید همه زمینه های تحقق توان مندی ها واستعدادهای بالقوة تمام شهروندان جامعه.
اما باید اضافه کرد که در اندیشه فعلی غرب ونظام لیبرال دموکراسی، اساساً مفهوم عدالت در قالب های انسانی، غیرروحانی وفایده انگارانه وبه صورت مفهومی متغیر، نسبی وزمینی - نه در چارچوب شرایع آسمانی - بیان شده است. بنابراین، در بیشتر نظریه ها ومباحث عدالت در لیبرال دموکراسی، نسبیت وتابعیت هر نوع ذوق وسلیقه مشاهده می شود. از سویی، نظام های سیاسی لیبرال دموکراسی - چه در حوزه نظری وچه در حوزه اجرایی - بسیار پیشرفته به نظر می آیند، ولی در عالم واقعیت، شاهد تحقق عدالت در نظام سیاسی به معنای پیش گفته نیستیم. از دلایل اصلی آن می توان به این موارد اشاره کرد:
۱. تلوّن، ابهام وسیالیت در مفهوم دموکراسی، ۲. حاکم شدن وحاکمیت اِلیت ها (نخبگان) والتیسیسم (نخبه گرایی) به جای مشارکت عموم مردم، ۳. حاکمیت ماشین والیگارشی های قدرت مند حزبی برخواست واراده مردم، ۴. فرآیند تبلیغات عوام فریبانه در عرصه سیاست ودست کاری افکار عمومی، ۵. افراط در اکثریت گرایی ونادیده گرفتن دیدگاه های اقلیت ضعیف ۶. آسیب پذیر بودن نظام نمایندگی و....
دهم. مساوات طلبی حقیقی
در آموزه مهدوی، در هیچ جای عالم، دیگر شکاف های اقتصادی، تبعیض های ناروا وفقر ماحصل عمل کرد لیبرال دموکراسی سرمایه داری سلطه طلب غربی، وجود ندارد وبه جای مساوات طلبی صوری وظاهری، مساوات واقعی وبرابری بر مبنای استحقاق، بر قرار می شود وهمه در برخورداری از فرصت ها برای بالفعل کردن استعداد های خویش، عملاً مساوی تلقی خواهند گشت. بر این مبنا، نه تنها شکاف های مزبور در اقصی نقاط دنیا پر می گردند، بلکه جامعه بشری به استغنای کامل رسیده، حتی فقیری برای دریافت صدقات واعانات یافت نخواهد شد وچنین وضعیتی، محصول توسعه وسیع اقتصادی وانسانی پایدار وبالنده نهضت جهان شمول وسپهری مهدوی است. در این زمینه، امام صادق (علیه السلام) می فرماید:
... ودر میان خلایق به طریق داوود ومحمد (صلّی الله علیه وآله وسلّم) حکم می کند. در این وقت زمین خزینه های خود را ظاهر وبرکات خویش را آشکار می گرداند ومردی از شما، کسی را نمی تواند پیدا کند که صدقه ای به او بدهد یا احسانی در حق وی نماید. زیرا همه مؤمنان غنی ومال دار می شوند.(۷۰)
امام باقر (علیه السلام) نیز می فرماید:
فإنّه یقسّم بالسویة ویعدل فی خلق الرحمان، البرّ منهم والفاجر؛(۷۱)
آن حضرت (اموال را) برابر تقسیم می کند ومیان همه مردم - چه نیکوکار وچه بدکار - به عدالت رفتار می نماید.
از این روایت معلوم می شود، در مواردی که برابری میان مردم از مظاهر عدالت است، اموال به تساوی تقسیم می گردد؛ نه این که در همه موارد به همگان یک سان پرداخت شود. در واقع، برابری میان مردم با هدف تأمین ضروریات وامکانات اولیه زندگی است وهمه افراد وقشرها از یک حد منطقی ورفاهی معقول برخوردارند.
یازدهم. امنیت، صلح ودوستی در سپهر موجودات
امنیت یکی از مقوله هایی است که حاکمان وسیاست مداران پیوسته به آن توجه داشته اند، اما در بسیاری از نظام های دنیا واز جمله در لیبرال دموکراسی ها، این امنیت نه در حیطه فیزیکی ونه از حیث روانی برای شهروندان فراهم نیست وغیبت نداشتن دین در عرصه های فردی، جمعی واجتماعی، مانع برخورداری مردم از مبنای اصلی امنیت (ایمان، طمأنینه وآرامش روانی) گردیده وهمین امر نابسامانی ها وناهنجاری های فراوان رفتاری سیاسی را برای ایشان به ارمغان آورده است.
در مقابل، یکی از آرمان های دین سالاری مهدوی، برقراری امنیت واقعی وهمه جانبه، بر مبنای ایمان در جامعه است به گونه ای که جان ومال وحیثیت افراد از تجاوز دیگران در امان باشد. رسالت این حکومت جهانی، تحقق امنیت برای همة شهروندان، به ویژه مظلومان ومستضعفان است. زیرا آنان بیشتر در معرض ناامنی اند.
امیر مؤمنان (علیه السلام)، یکی از آرمان های حکومت اسلامی وعلوی را ایجاد امنیت برای مظلومان می داند.(۷۲)
از سوی دیگر، محصول عدالت گستری وظلم ستیزی حکومت مهدوی ورعایت حقوق همه کائنات وموجودات در سپهر گیتی، چیزی غیر از امنیت وبرقراری صلح ودوستی در فراخنای هستی نمی تواند باشد. همان طورکه برحسب روایات، کینه ها واختلاف ها از جامعه بشری رخت برمی بندد واز عالم حیوانی وجانوری نیز عوامل نزاع، ناپدید خواهد شد. حتی حیواناتی که به کینه جویی وتقابل با هم شهره بوده اند، در کمال مسالمت وآرامش، زندگی مودّت آمیز خواهند داشت. همان گونه که پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم) درباره موعود وامنیت آن عصر طیبه فرموده اند:
...نامش نام من است؛ در موقع ظهور او، پرندگان در آشیانه هایشان وماهیان در دریاها (با کمال آزادی ودور از هرگونه ترس ومزاحمت دشمن) تولید نسل می کنند ونهرها کشیده می شود وچشمه ها می جوشد وزمین دو برابر محصول می دهد...(۷۳)
بدین ترتیب در دین سالاری مهدوی، بر خلاف نظام های سیاسی فعلی وغربی، امنیت، آرامش وثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در بالاترین حد، برای همگان تامین خواهد گردید. از دیگر دلایل چنین وضعیتی آن است که در حکومت مهدی، عدالت در بیش ترین حد وبه صورت کامل وتمام اجرا می شود. در آن هنگام، استیفای حقوق به صورت قطعی صورت خواهد گرفت ودر قضاوت ها ومحاکم، دیگر هیچ خطا واشتباهی پیش نخواهد آمد. زیرا امام (علیه السلام) خود میان مردم زندگی می کند وبر آنها حکومت وقضاوت خواهد کرد؛ قضاوتی که بدون نیاز به بینه صورت می گیرد. این حکومت وقضاوت به الهام الهی وبر همین مبنا بر علم امام متکی است. بدین ترتیب امام (علیه السلام) از مردم درخواست بینه وشاهد نمی کند ومانند داوود وسلیمان حکم واحدی می نماید.(۷۴) بر همین مبنا، عدالت وادای حقوق به صاحبان آن به شکل قطعی وبدون هیچ شبهه وخطایی انجام می گردد. همین مسئله مایه محو منازعات وکینه ها وتثبیت آرامش، امنیت وثبات سیاسی، اقتصادی واجتماعی خواهد شد.
دوازدهم. صفا وصمیمیت در تقابل با فرآیند «ذره ای شدن» اجتماعی
فردگرایی ومادی گرایی افراطی وسکولاریستی لیبرال دموکراسی واکتفا به عقلانیت سوداگرایانه ومنفعت محور انسان غربی، باعث از بین رفتن پیوند های عاطفی میان افراد وگسترش انزوا وبی اعتنایی سیاسی واجتماعی گردیده است؛ فرآیندی که جامعه شناسان غربی از آن به «ذره ایی شدن» یا «اتمیزاسیون» فرد واجتماع یاد می نمایند. در نتیجه این پدیده، افراد، علایق جمعی خود را از دست می دهند وهمانند ذره های گسسته از یک دیگر، فاقد پیوندهای عاطفی، احساسی، صمیمیت وتعاملات لازم می گردند. این مشکل هم چنان گریبان گیر انسان غربی است.
اما در مقابل، در دین سالاری مهدوی این مسئله به شدت معکوس است. مثلاً امام باقر (علیه السلام) درباره صمیمیت وبرادری در عصر ظهور می فرماید:
إذا قام القائم جائت المزاملة ویأتی الرجل إلی کیس أخیه فیأخذ حاجته لا یمنعه؛(۷۵)
هنگامی که قائم (عجّل الله فرجه) قیام کند، رفاقت ودوستی خالصانه (در میان مردم) رایج می گردد واگر مردی دست در جیب برادرش فرو برد وبه اندازه نیازش بردارد، برادرش او را منع نمی کند.
هم چنین ایشان بروز این صمیمیت وبرادری کامل را در هنگامه رشد عقول وتکامل اخلاقی در عصر ظهور دانسته، می فرماید: «آیا شما نزد برادرتان می روید ودست در جیب او می برید وبه اندازه نیازتان برمی دارید واو مانع شما نمی گردد؟»
راوی گفت: «این رسم در میان ما نیست.»
امام فرمود: «پس شایان توجه نیست.»
راوی گفت: «آیا هلاکت در پیش است؟»
امام فرمود: «این مردم هنوز به رشد عقلانی نرسیده اند.»(۷۶)
امام کاظم (علیه السلام) نیز آرزوی خود را در نحوه تعاملات پیوندهای اجتماعی مسلمانان چنین بیان می دارد:
ای عاصم! چگونه پیوندهای اجتماعی را محکم می دارید ودیگران را در مال خود شریک می سازید؟... آیا در تنگ دستی ها، کسی از شما به دکان یا منزل برادرش می رود وآن چه را نیاز دارد، برمی دارد و(صاحب آن) مانع او نمی گردد؟
...شما (در روابط اجتماعی) آن طور که من دوست دارم، نیستید.(۷۷)
بسیار واضح است که این فرمایش وخواست حضرت، در حیات طیبه مهدوی به بهینه ترین صورت، محقق خواهد شد.
سیزدهم. اوج تحقق جوامع مدنی وتعاملات سیاسی واجتماعی در فضای «فرا ابررسانه ای»
در ادبیات سیاسی غرب وهم چنین در لیبرال دموکراسی، جامعه مدنی به تشکل های مردمی وخودجوشی گفته می شود که به منزله حلقه واسطه وارتباطی میان افراد وگروه های اجتماعی با دولت، انجام وظیفه می کنند ودر واقع مطالبات مردم را به دولت منتقل کرده، از جانب دیگر بر عمل کرد این نهاد نظارت می نمایند. زیرا بر مبنای این الگوی سیاسی، معمولاً میان خواسته های افراد وگرو ه های سیاسی با دولت، نوعی ناهم سازی وتعارض فرض می گردد وهر یک از این دو، دنبال به دست آوردن امکانات واختیارات بیشتر وتحدید وتعدیل افزون تر دیگری است.
اما در دین سالاری مهدوی، به هیچ وجه از این رابطه تقابلی ونسبتاً خصمانه خبری نیست ودر واقع هم گرایی کاملی میان افراد، گروه ها، وجوامع مدنی از یک سو، ودولت از سوی دیگر، وجود دارد ودر حقیقت دودستگی واختلاف مطالبات واهداف میان آنها وجود ندارد. الگوی فعالیت سیاسی هر دو، همکاری ومشارکت سیاسی فعال متعهدانه با رهبری امام معصوم، بر اساس شریعت وهدایت الهی، برای زمینه سازی سعادت وفضیلت اخلاقی در عرصة جهانی است. هم چنین در دولت جهانی مهدوی، فضاهای ارتباطی ورسانه ای دچار تحولات شگرف وبنیادینی خواهد شد که بسیار فراتر از دوره ظهور اَبررسانه های فعلی است. همین امر، امکان ارتباطات بسیار گسترده تر، حضوری وحتی به تعبیری نوعی دین سالاری مستقیم را محقق خواهد ساخت. زیرا امکان ملاقات مستقیم وهمیشگی همه مردم با یک دیگر وبا کارگزاران سیاسی وحتی امام معصوم (علیه السلام) در هر لحظه وجود دارد. امام صادق (علیه السلام) در این باره می فرماید:
مؤمن در عصر قائم در حالی که در مشرق قرار گرفته، برادر خویش را که در مغرب است، می بیند وهمان گونه کسی که در مغرب قرار دارد، برادر مؤمن خویش را در مشرق می بیند.(۷۸)
ودر جای دیگر می فرماید:
هنگامی که قائم ما قیام کند، خداوند در دستگاه شنوایی وبینایی شیعیان ما، گستردگی وکشش ویژه ای می بخشد تا میان آنان ومهدی ما واسطه ونامه رسان یا فاصله ای نباشد.(۷۹)
با توجه به این روایت ها، به نظر می رسد، پیشرفت های عصر ظهور در عرصه گسترش فضاهای ارتباطی، تنها در تکنولوژی وابزارهای ارتباطی منحصر نباشد، بلکه خود مؤمنان به واسطه سطوح عالی ایمانی خود، از کمالات اعطایی الهی برخوردار می گردند وگوش وچشم های آنان دارای قدرتِ فرابینی وفراشنوایی وبه عبارتی در تمام مکان ها، می توانند در هر لحظه با یک دیگر وبه طریق اولی با حضرت مهدی ملاقات سمعی وبصری داشته باشند واز فیض مطلق وجود ایشان در ورای مکان ها وزمان ها استفاده کنند واز ایشان پیروی واطاعت نمایند. بدیهی است در عصر حضور که هر چیز واز جمله انواع تعاملات افراد ودولت به کمال نهایی خود می رسد تجهیز مؤمنان که اشرف مخلوقات، به شمار می آیند، به چنین مواهب الهی، دور از ذهن نیست. بنابراین، توسعه ومشارکت سیاسی آگاهانه به متعالی ترین حد خود خواهد رسید.
چهاردهم. تکامل عقول بشری ومشارکت سیاسی عقلایی
نگرش دین سالاری مهدوی به عقل وعقلانیت، به هیچ وجه افراطی، مادی ومنفعت انگارانه وتک سویه نیست. بر عکس، در جهان بینی توحیدی، عقل جایگاهی بس بالا ووالا دارد. عاقلان نیز حرمت وکرامت ویژه ای دارند.
یکی از امتیازات پیامبران الهی برتری عقلی آنان بر دیگران بوده است. آنان در پرتو عقل، توانستند بشر را در جهت سعادت دنیوی واخروی هدایت کنند. طبق روایات، انجام دادن فرایض دینی به تنهایی نشان دهنده کمال وتعالی شخصیت انسان نیست، بلکه کمال ربانی عقل، نشان دهندة تکامل شخصیت انسان است. ووی را به معرفت درست خداوند رهنمون بوده، در حوزة عمل او را به تسلیم در برابر اوامر ونواهی الهی بر می انگیزد. همان طور که علم ودانش یکی از مکارم ومفاخر انسانی است. حضرت آدم (علیه السلام) به دلیل این که از موهبت «علّم الاسماء» بهره مند بود، مسجود فرشتگان گردید، در پرتو هدایت حضرت مهدی (علیه السلام) نیز عقل ها به رشد وکمال وافی می رسند وشکوفا می گردند. با افزایش بصیرت عمومی، کوته بینی ها، تنگ نظری ها وافکار دون وناپسند از جامعه رخت برمی بندد. امام باقر (علیه السلام) در همین باره می فرماید:
وقتی قائم ما قیام کند، خداوند دست عنایتش را بر سر بندگان کشیده، عقل آنها زیاد وفهمشان بالا می رود.(۸۰)
ودر جای دیگر فرموده:
در زمان مهدی، به شما حکمت بیاموزند.(۸۱)
در دین سالاری ونیک شهر مهدوی، در عین تکریم عقل وتجلیل از ره آورد برهان عقلی وتجربه حسی، هدایت اصلی به وحی الهی با پیش گامی امام معصوم سپرده شده است وعملاً با گسترش دانش وآگاهی میان مردم، زمینه حضور فعال آنها در عرصه عمومی آماده می گردد وبا تکامل عقول مردم، طبعاً کنش های سیاسی - اجتماعی نیز که بر اساس جهل ورقابت های ناسالم به تعارض تبدیل شده، جای خود را به همکاری وتعاون وعقلانیت در عرصه سیاسی - اجتماعی می دهد وریشة منازعات بی حاصل سیاسی واجتماعی، سودجویی وکنش های نادرست ونامعقول از جامعه برطرف می گردد.
پانزدهم. تحول بنیادین در ماهیت وعمل کرد احزاب وامکان حذف تحزب
در دولت مهدوی، زمینه های تعارض واختلاف از بین رفته، امت واحده ایجاد خواهد شد. بدین ترتیب، علل به وجودآورندة احزاب وگروه ها نیز از بین خواهد رفت؛ زیرا دلیل اصلی پدیدآمدن احزاب وگروه های متنوع، شکاف های گوناگون در سطح اجتماع است. از شکاف های جنسی، سنی، طبقاتی، قومی، نژادی، هویتی، تاریخی و...، گروه بندی ها واحزاب متعددی برای حفظ منافع این جوامع مدنی ودفاع برای افزایش این منافع به وجود می آید. بدیهی است وقتی حکومت عادل وفاضلی برقرار باشد که زمینة تبعیض های ناروا، نابرابری ها وشکاف ها را پر کند، دیگر به وجود احزاب وگروه های مختلف نیازی نیست. گروه بندی هایی که حتی حضور آنها ممکن است جامعه وامت واحد عصر مهدوی را دچار تفرقه وانشعاب نماید.
امروزه در تعریف حزب گفته می شود، گرد هم آیی پایدار گروهی از مردم است که عقاید مشترک وتشکیلات منظم دارند وبا پشتیبانی مردم برای به دست آوردن قدرت سیاسی از راه های قانونی مبارزه می کنند. از آن جا که در حکومت مهدوی، همه با رضایت کامل وافتخار این حکومت را پذیرفته وبه شهروندی آن تن داده اند، اساساً مبارزه ای علیه حکومت وجود نخواهد داشت تا حزبی بخواهد آن را نمایندگی کند.
علاوه بر آن، چنین حکومتی بر اساس تعاریفی که پیش تر از عدالت سیاسی بیان شد، زمینه های مشارکت واقعی شهروندان را در تمام امور حکومت، بسترسازی می کند؛ مشارکت آنها را بر اساس میزان اهلیت، کاردانی واستحقاق آنها می پذیرد واز چنین افرادی در اداره جامعه، با آغوش باز استقبال می کند. در دین سالاری مهدوی، حزب الله که همان امت واحد به شمار می آید، جای احزاب متفرق را گرفته، همه مردم در حزبی واحد که همان تشکل اصلی مؤمنان است جای می گیرند ومجدداً امت واحده قرآنی با حیات طیبه محقق می شود. البته به نظر می رسد در صورت بقای گروه ها واحزاب متعدد سیاسی در عصر ظهور، تعاملات انسانی واسلامی - نه رقابت های کاذب وسیاست های «ماکیاولیستی» - میان آنها حاکم است وهمه، آرمان های والا را از طرق متنوع دنبال نمایند.
شانزدهم. سیره گفتمانی واحتجاجی واقعی با ادیان واقلیت ها
بر اساس روایات، در دین سالاری مهدوی، امام زمان (عجّل الله فرجه) بدون هیچ تعارفی، همه موحدان وغیرموحدان وپیروان دیگر ادیان را به پیروی از اسلام وتعالیم نجات بخش آن با قاطعیت تکلیف می کند، ولی این به معنای اجبار صرف عقیدتی ایشان به پذیرش مطلق آیین اسلام نیست. بلکه محور کار حضرت مهدی (عجّل الله فرجه) - همان طور که از نامشان نیز می آید- هدایت جامعه بشری است واصل واساس هدایت باید مبتنی بر اقناع باشد. روایات نیز دال بر این مطلب است که حضرت از همان ابتدای ظهور، کتب بدون تحریف زبور، تورات، انجیل و... را پیدا کرده، بر اساس نُسخ اصل آنها با اهل کتاب محاجّه، استدلال وگفت و گو می کند وبر آن اساس، بر آنها حکم می راند تا آن که ایشان به دین اسلام وحکومت جهان شمول مهدوی هدایت گردند. در همین زمینه، امام باقر (علیه السلام) ضمن اشاره به این مسئله، برخورد گفتمانی واستدلالی ومحترمانه امام عصر (عجّل الله فرجه)، با ادیان دیگر را به وضوح تشریح فرموده اند. (۸۲)
بدین ترتیب می توان استنباط نمود که گفتمان واحتجاج واقناع سازی که شعار لیبرال دموکراسی است در دین سالاری مهدوی به نحو احسن محقق خواهد شد.
هفدهم. نفی قومیت مداری ونژادپرستی واحترام به سایر ملل واقوام
امروزه در بسیاری از نظام های لیبرال دموکراسی دنیا، قومیت ونژادگرایی - چه در حیطه نظری وچه در حیطه عملی - هم در میان رهبران وکارگزاران وهم در میان شهروندان، به گونه ای افراطی مشاهده می شود. جای گرفتن این کشورها در دسته بندی هایی مانند کشورهای شمال، دول دارا وغنی وسازمان های سیاسی، اقتصادی ونظامی مانند گروه هشت، ناتو، اتحادیه اروپا و... نیز نوعاً برهمین مبادی وهم بستگی های قومی، نژادی واستکباری مبتنی است. بی دلیل نیست که درخواست مصرانه کشور مسلمانی مانند ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا به علت مسلمان بودن این کشور، پس از گذشت سالیان متمادی، همواره رد شده است ویا این که در بسیاری از کشورهای غربی، گروه های نژادپرستی مانند «نئونازی ها» به شدت فعال هستند!
اما در دین سالاری مهدوی، قومیت مداری ونژادگرایی مکاتب غربی وازجمله لیبرال دموکراسی، جایی ندارد واز منظرها وملاک های تقوا وشایسته سالاری، برای اصلاح امور مادی ومعنوی بشری، جهانی اندیشیده وعمل می شود. هم چنین از دیگر ویژگی های عدالت مهدوی وجهان شمولی بدون تبعیض حرکت مصلحانة امام مهدی (عجّل الله فرجه) هدایت الهی اصحاب خود بر اساس لیاقت وشایستگی وملاک های قرآنی والهی است، نه از یک نقطه خاص که از کشورها، قومیت ها، وملیت ها وشهرها ی گوناگون برمی گزینند. این امر نشان می دهد که حرکت امام (عجّل الله فرجه) مختص ناحیه یا کشور خاصی نیست، بلکه متعلق به همه جهانیان است وهمین امر به همراه ویژگی های دیگر حکومت طیبه مهدوی، باعث می گردد تا حکومت جهانی مزبور، مورد رضایت همه ملل ونحل مختلف ونظام های سیاسی گوناگون باشد وبا اجرای کامل عدالت، جهان شاهد رفع شکاف ها ومحرومیت های ناشی از استکبارورزی وزیاده خواهی ملل ودول زورمند، میان ملل ودول عالم باشد واستعدادها وتوان مندی ها واستیفای فراگیر همه حقوق جوامع بشری، اعم از ضعیف یا قوی، محقق گردد وبه اصطلاح امروزی، جهان نه با توسعه ناموزون بلکه با توسعه موزون مواجه شود.
هم چنین طبق برخی از روایات، این گونه به نظر می رسد که دین سالاری سپهری مهدوی، در عین عالم گیر بودن وحاکمیت بر سرتاسر آن، ملل دیگر نیز در قالب نوعی حکومت مشابه فدرالیسم، ضمن تبعیت از حکومت مرکزی جهانی، دارای آزادی هایی در تبعیت از رسوم وفرهنگ های ملی غیرمتعارض با اسلام هستند وحضرت، این حق واحترام را برای آنها ملحوظ می فرماید. همان طور که در روایت امام صادق (علیه السلام) آمده است:
وقتی قائم ما قیام کند، به هر منطقه ای، نماینده ای می فرستد وبه او می فرماید: «حکومت در اختیار توست؛ هرچه مصلحت می بینی عمل کن».(۸۳)
بدین ترتیب می توان استنباط کرد که در حکومت جهانی مهدوی، حقی از کشورها یا به عبارتی بهتر، ایالت های این حکومت در هر کجای گیتی ضایع نمی شود.
پیامبر گرامی اسلام نیز درباره عدالت گستری وهم چنین اصحاب حضرت مهدی (عجّل الله فرجه) فرموده است:
مهدی یحکم بالعدل ویأمر به یصدق الله عزّوجلّ ویصدق الله فی قوله یخرج من تهامة حین تظهر الدلائل والعلامات وله کنوز لا ذهب ولا فضة إلّا خیول مطهمة ورجال مسوّمة یجمع الله له من أقصی البلاد علی عدة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً معه صحیفة مختومة فیها عدد أصحابه بأسمائهم وبلدانهم وطبائعهم وحلاهم وکناهم کدادون مجدّون فی طاعته؛(۸۴)
مهدی به عدالت حکم نموده، به آن امر می کند. خداوند عزوجل او وکلامش را تصدیق می نماید وهنگامی که نشانه وعلامت ها آشکار می شوند، از مکه خروج می نماید. وی دارای گنج هایی از طلا ونقره نیست، بلکه گنج های او اسب های خوش اندام ونیکومنظر ومردان مشخص شده ای هستند که خداوند آنها را برای وی از دورترین بلاد جمع آوری کرده که تعدادشان به عدد اهل جنگ بدر، سی صد وسیزده نفر مرد را شامل می شود. وصحیفه ای دارد که در آن اصحاب وی با ذکر اسامی، کنیه ها، کشورها، محل سکونت وحتی نوع خلق وخویشان آمده است. اینان در راه اطاعت او کوشا هستند ورنج وسختی می کشند.
هجدهم. حفظ وارتقای کرامت انسانی وحقوق بشر دوستانه
بر خلاف شعارهای کذب واستفاده ابزاری لیبرال دموکراسی از موضوع حقوق بشر، در دین سالاری مهدوی، کرامت انسان ها وحقوق بشردوستانه، نه تنها محوریت دارد، بلکه به عالی ترین حدّ خود خواهد رسید، امیر مؤمنان (علیه السلام) در بیانی، کرامت بخشی به جامعه انسانی در عصر ظهور را چنین تصویر می فرمایند:
سپس به کوفه روی می آورد که قرارگاه ومنزل اوست. بردة مسلمانی در بندی نمی ماند، جز این که او را می خرد وآزاد می سازد وبدهکاری نمی ماند، مگر این که دین او را می دهد ومظلمه ای نمی ماند جز این که آن را می پردازد وکشته ای نمی ماند، مگر این که دیه او را می دهد... وکشته ای نمی ماند جز این که دَین او را پرداخته، خانواده او را تأمین می کند وهمه امور را تدبیر وکارها را تنظیم می نماید تا جایی که زمین را سرشار از عدل وداد می کند، همان گونه که به هنگامه ظهورش، از ظلم وجور لب ریز است....(۸۵)
هم چنین پیامبر مکرم اسلام (صلّی الله علیه وآله وسلّم) نیز در کنار تبیین برکات عصر ظهور، آن دوره را زمان تکریم وتعظیم امت معرفی فرموده است.
رعایت کرامت انسان ها وحقوق بشر دوستانه، تنها به امام عصر (عجّل الله فرجه) ختم نمی شود، بلکه یاران وی نیز با لحاظ ورعایت این امور با حضرت بیعت می کنند. امام علی (علیه السلام) در گفتاری طولانی در وصف بیعت ۳۱۳ تن از یاران حضرت مهدی (عجّل الله فرجه) فرمایشی دارد که به واقع می توان از آن به منشور حقوق بشردوستانه دولت وآموزه طیبه مهدوی یاد کرد:
با او بیعت می کنند که هرگز دزدی وزنا نکنند؛ مسلمانی را دشنام ندهند؛ خون کسی را به ناحق نریزند؛ به آبروی کسی لطمه نزنند؛ به خانه کسی هجوم نبرند؛ کسی را به ناحق نزنند؛ طلا، نقره، گندم وجو ذخیره نکنند؛ مال یتیم را نخورند؛ در مورد چیزی که یقین ندارند، گواهی ندهند؛ مسجدی را خراب نکنند؛ مشروب نخورند؛ حریر وخز نپوشند؛ در برابر سیم وزر، سر فرود نیاورند؛ راه را بر کسی نبندند؛ راه را ناامن نکنند؛ از اعمال منافی عفت اجتناب نمایند؛ خوراکی را از گندم وجو انبار نکنند؛ به کم قناعت نمایند؛ طرف دار پاکی واز پلیدی گریزان باشند؛ به نیکی فرمان دهند؛ از زشتی ها باز دارند؛ جامه های خشن بپوشند؛ خاک را متکای خود سازند؛ در راه خدا، حق جهاد را ادا کنند؛ و... او نیز در حق خود تعهد می کند که از راه آنها برود؛ جامه ای مثل جامة آنان بپوشد؛ مرکبی همانند مرکب آنها سوار شود؛ آن چنان که آنان می خواهند، باشد؛ به کم راضی وقانع بوده، زمین را به یاری خدا، پر از عدل وداد کند، آن چنان که پر از جور وستم شده، وخدا را آن چنان که شایسته است، بپرستد؛ برای خود دربان ونگهبان اختیار نکند و....(۸۶)
نوزدهم. اخلاق وتربیت مداری، رعایت حریم های خصوصی وعمومی در حیات مدنی
در دین سالاری مهدوی، آدمیان به نهایت تزکیه، بلوغ وتکامل اخلاقی می رسند، برخلاف لیبرال دموکراسی که در برابر تربیت اخلاقی افراد دغدغه ندارد وآن را امری فردی ودخالت در حیطه خصوصی آنها می شمارد، الگوی توسعه اسلامی در سیره معصومان (علیهم السلام)، به ویژه آنهایی که فرصت تشکیل حکومت یافته اند، تلاش برای نیروسازی، تربیت وآماده سازی آنها بوده است. نگاه به سیره امام علی (علیه السلام) در این زمینه راه گشا است. ایشان به عثمان بن حنیف، فرمان دار بصره، درباره ضرورت بینش دهی وتعلیم امت توسط امام فرموده است:
ألا وإنّ لکلّ مأموم إماماً یقتدی به ویستضیء بنور علمه؛(۸۷)
بدان، هر پیروی، پیشوایی دارد وبه او اقتدا می کند واز نور علم وی منور وآگاه می شود!
ونیز فرمود:
وعلی الإمام أن یعلم أهل ولایته حدود الإسلام والإیمان؛(۸۸)
بر امام است که به افراد تحت ولایت خویش اسلام وایمان را بیاموزد.
بر مبنای همین سیره علوی، امام عصر (عجّل الله فرجه)، در آن حیات طیبه موعود، خود به تعلیم وتفسیر واقعیت های قرآن به مردم همت می گمارد وبواطن نامکشوف این مصحف شریف را برای آنها تشریح می کند. واضح است برپایی چنین دانشگاه همگانی، نه تنها به معنای دخالت در زندگی خصوصی وآزادی استقلال اعتقادی مردم نیست، بلکه بالندگی وشکوفایی همه افراد واجتماع را سبب می شود. هم چنین هرگونه تجاوز به حقوق عمومی وخصوصی مردم به شدت نفی می گردد. مثلاً در آن عصر، حتی اشراف بر یک منزل یا ریزش آب از ناودان منازل به محیط عمومی ویا اشراف مسجد به خانه های مردم ویا ساخته شدن بخشی از یک بنا در راه های عمومی، با برخورد حکومت مواجه خواهد شد واین موارد ولو با تخریب مسجد، برطرف می گردد. در این مورد، امام صادق (علیه السلام) در حدیثی طولانی به أبو بصیر می فرماید:
هنگامی که قائم ما قیام کند، چهار مسجد را در کوفه منهدم می کند وهیچ مسجد مشرفی را نمی گذارد جز این که کنگره واشراف آن را خراب می نماید وبه حال ساده وبدون اشراف می گذارد؛ شاه راه ها را توسعه می دهد؛ هر گوشه ای از خانه ها را که در راه عمومی قرار دارد، اصلاح می کند، وناودان هایی را که مشرف به راه مردم است، بر می دارد؛ هر بدعتی را برطرف می سازد وهر سنتی را باقی می گذارد....(۸۹)
بیستم. صلح طلبی ونفی سیاست امپریالیستی وجنگ افروزانه لیبرال دموکراسی
متأسفانه جهان امروز، با وجود شعارهای صلح طلبانه نظام های سرمایه داری لیبرال دموکرات به رهبری امریکا، هم چنان شاهد سلطه طلبی وجنگ افروزی منفعت محورانه این قبیل کشورها، به ویژه با روی کرد تقابلی وسرکوب گرایانه در برابر بیداری ونهضت جهانی اسلام است. دخالت نظامی وحشیانه لیبرال دموکراسی ایالات متحده در عراق، افغانستان وسعی در تحمیل نظامی طرح خاورمیانه جدید واعمال جنایات بی شمار در لبنان وفلسطین - با هم دستی رژیم غاصب صهیونیستی - از ارمغان های دموکراسی ولیبرالیسم برای بشر است.
با وجود این، برپایی صلح جهانی یکی از آرمان های متعالی وهمیشگی بشر در طول تاریخ بوده است وبر اساس مبانی دینی، بستر صلح جهانی در سایه برپایی حکومت جهانی مهدوی تحقق می یابد. در این حکومت، با تکمیل عقل ورشد علمی، صلح عادلانه جهانی تأمین می گردد. به بیان دیگر، با بهره گیری کامل از عقل، زمینه اقامه قسط وعدل فراهم می شود.
نکته بسیار مهم در مبحث حکومت عدالت محور وامنیت گستر مهدوی این است که حضرت ولی عصر (عجّل الله فرجه) فاتح شهرهای شرک هستند وحتی چهره ایشان در روایات وهنگام قیام به گونه ای ترسیم شده که همواره شمشیر بر دوش دارند، اما قیام ایشان، در حقیقت، نظامی ومیلیتاریستی ومتکی بر اجبار وسرکوب نیست.(۹۰) بنابراین، نباید امنیت وعدالتی کاذب ودر سایه شمشیر برقرار شود. قیامِ مصلحانة یاد شده، نهضتی ایمانی، اسلامی وانسانی برای رهانیدن همة بشر از زنجیرهای نفسانی وموانع وبندهای بی شماری به حساب می آید که بر دست وپای انسان فعلی از سوی طاغوت ها زده شده وتکامل وکمال بشری را راکد کرده یا به قهقرا کشانده است.
هم چنین در دین سالاری مهدوی که در آن شاهد اجرای کامل عدالت وتحقق تمام استعدادها وتوان مندی ها واستیفای فراگیر همه حقوق هستیم، مطمئناً اختلاف ودرگیری بین ملل ودول وجود گوناگون، نخواهد داشت؛ زیرا اساس بسیاری از این درگیری ها، اجرا نشدن عدالت ووجود شکاف ها ومحرومیت های ناشی از استکبارورزی وزیادخواهی ملل ودول زورمند است. با رفع واز بین بردن این استکبارورزی ها وکینه ها، عداوت جای خود را به محبت وسازش وهم زیستی مسالمت آمیز، با جهت گیری های معنوی وکمال خواهانه خواهد داد وهمه اهل عالم، ملل ونحل مختلف ونظام های سیاسی گوناگون از این دولت، راضی خواهند شد. بنابراین، بر خلاف تصور فعلی وحاکم در جهان، در حکومت یک پارچه وامت واحدة مهدوی، نه تنها شاهد درگیری ونزاع نخواهیم بود، بلکه نظاره گر جهانی سرشار از صلح وهم بستگی خواهیم بود که در عین پاره ای کثرت ها وتنوع ها، در واقع واحد ویک پارچه است ووحدت را در کثرت می توان مشاهده کرد.
نتیجه:
در این مقاله، طی گفتارهایی چهارگانه، ابتدا مفهوم لیبرال دموکراسی ومعایب آن بازکاوی شد. آن گاه با اعتقاد به این که انقلاب اسلامی ایران، زمینه ساز حکومت جهانی حضرت مهدی (عجّل الله فرجه) است، نوع نظام مردم سالاری دینی وتمایزات آن، در برابر لیبرال دموکراسی عیان گشت. سپس وضعیت دین سالاری سپهری در حکومت جهانی مهدوی به گونه ای مقایسه ای با آن دو، تشریح گردید ودر واقع نوشتار حاضر، با ماهیت شناسی الگوی لیبرال دمو کراسی، واقعیت سراب گونه ومعضلات نظری وعملی آن را مستدلاً تبیین نمود وبر نهایی بودن مقصد این مکتب وسامانه اداره اجتماع، برای رفع حرمان ها وآلام بشر خط بطلان کشید. مقاله حاضر در حقیقت، به روایی سنجی دو الگوی مدعی نجات وترقی بخشی بشری پرداخت واین ادعا را اثبات کرد که هم چنان الگو وآرمان نهایی جامعه فاضله بشری، در حیات طیبه حکومت حضرت مهدی (عجّل الله فرجه) نهفته است وبشر با تحقق انتظاری فعال، باید در زمینه سازی وتحقق آن بکوشد.
هم چنین به طور اجمالی، برتری الگوی دین سالاری سپهری مهدوی در برابر الگوی لیبرال دموکراسی با ذکر دلایل وپاره ای استنادات روایی بر مبنای شاخص های ذیل تشریح گردید:
۱. نمونه فرجامین، اکمل وبهینه تمام نظام های بشری؛
۲. خدامحوری وعینیت کامل دین وسیاست؛
۳. جهان گیری اسلام، محو شرک، ونفی تساهل افراطی؛
۴. امام معصوم وانسان کامل در راس حکومت؛
۵. پشت گرمی ومؤید به رعب ونصرت الهی؛
۶. فراگیری سپهر آفرینش؛
۷. برخورداری از نهایی ترین حد مشروعیت (حقانیت، مقبولیت وقانونیت)؛
۸. غالب بودن خواست الهی بر خواست ونظر اکثریت؛
۹. تفاوت ماهوی با لیبرال دموکراسی در الهی دانستن مبانی عدالت؛
۱۰. مساوات طلبی حقیقی؛
۱۱. امنیت، صلح ودوستی در سپهر موجودات؛
۱۲. صفا وصمیمیت در تقابل با فرآیند «ذره ای شدن» اجتماعی؛
۱۳. اوج تحقق جوامع مدنی وتعاملات سیاسی واجتماعی در فضای «فرا ابررسانه ای»؛
۱۴. سیره گفتمانی واحتجاجی واقعی با ادیان واقلیت ها؛
۱۵. نفی قومیت مداری ونژادپرستی واحترام به ملل واقوام دیگر؛
۱۶. حفظ وارتقای کرامت انسانی وحقوق بشر دوستانه؛
۱۷. اخلاق وتربیت مداری، رعایت حریم های خصوصی وعمومی در حیات مدنی؛
۱۸. صلح طلبی ونفی سیاست امپریالیستی وجنگ افروزانه لیبرال دموکراسی؛
بدین ترتیب وپس ازاثبات بی اعتباری لیبرال دموکراسی، واستناد به شاخص های برتر پیش گفته، روایی، سرآمدی وبرتری آموزه طیبه مهدویت ودین سالاری سپهری مهدوی اثبات گردید.

پى نوشت ها:

ــــــــــــــــــــــ

(۱) استادیار علوم سیاسی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز.
(۲) برای نمونه نک: حجت الله اصیل، آرمان شهر در اندیشه ایرانی، نشر نی، تهران۱۳۷۱؛ محمد حسن مکارم، مدینه فاضله در متون اسلامی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۷.
(۳) Kallipolis.
(۴) Fanatic
(۵) حسین بشیریه، (تاریخ اندیشه ها وجنبش های قرن بیستم، اندیشه های لیبرال - دموکراتیک)، اطلاعات سیاسی واقتصادی، مرداد وشهریور ۷۴، شماره های ۹۵-۹۶، ص۴۱.
(۶) Secularism.
(۷) seculaire به زبان فرانسوی وsecular به زبان انگلیسی.
(۸) Saeculam.
(۹) Scientism.
(۱۰) Positivism.
(۱۱) نک: میرجا الیاده، (فرهنگ ودین)، برگزیده مقالات دایرة المعارف دین، هیأت مترجمان، زیر نظر بهاء الدین خرمشاهی، تهران، طرح نو، ۱۳۷۴، ص۱۴ - ۴۱۲ (مقاله علم ودین).
(۱۲) نک: پل فوکلیه، فلسفه عمومی یا مابعدالطبیعه، قم، یحیی مهدوی، ص ۱۵۶، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ۱۳۶۲.
(۱۳) Humanism.
(۱۴) Deism.
(۱۵) Atheism.
(۱۶) Age of Reason.
(۱۷) نک: علی ربانی گلپایگانی، ریشه ها ونشانه های سکولاریسم، ص ۵۷، مؤسسه دانش واندیشه معاصر، چاپ دوم:۱۳۸۱.
(۱۸) Individualism.
(۱۹) Rationalism.
(۲۰) بهاء الدین پازارگاد، تاریخ فلسفه سیاسی، ج ۲، ص ۵۴۹، چاپ چهارم: کتاب فروشی زوار، تهران، ۱۳۵۹.
(۲۱) Pluralism.
(۲۲) نک: حمید عنایت، بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، ص۲۴، چاپ سوم: انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۵۱؛ دیوید هلد، مدل های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، ص۱۷، انتشارات روشنگران، تهران، ۱۳۶۹.
(۲۳) برای اطلاع بیشتر نک: (سلسله مقالات آلن دو بنوا درباره موضوع دموکراسی)، ترجمه بزرگ نادرزاد، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، از شماره ۶۹ - ۷۸، از خرداد وتیر تا بهمن واسفند ۱۳۷۲.
(۲۴) حسین بشیریه، (تاریخ اندیشه ها وجنبش های قرن بیستم، اندیشه های لیبرال - دموکراتیک)، اطلاعات سیاسی واقتصادی، مرداد وشهریور ۷۴، شمار های ۹۵-۹۶، ص۴۱.
(۲۵) همان، ص۴۲.
(۲۶) نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، ص ۱۷۱، نشر نی، تهران ۱۳۷۱.
(۲۷) مدل های دموکراسی، ص ۱۴ - ۱۶.
(۲۸) دموکراسی، ترجمه حسن مرتضوی، ص۱۴، انتشاران آشتیان، تهران ۱۳۷۹.
(۲۹) نظریه های دولت، ص ۲۷۰.
(۳۰) موسی غنی نژاد، «ظهور اندیشه آزادی وپیوند آن با اقتصاد سیاسی»، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شمار ۸۹ - ۹۰، بهمن واسفند ۱۳۷۳، ص ۱۳.
(۳۱) آلن دوبنوا، «دموکراسی، حاکمیت مردم وپلورالیسم»، ترجمه بزرگ نادر زاد، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره ۷۳ - ۷۴، مهر وآبان ۱۳۷۲، ص۲۸.
(۳۲) حسین بشیریه، «اندیشه های لیبرال دموکراتیک، لیبرالیسم کارل پوپر»، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره ۱۰۱ - ۱۰۲، بهمن واسفند ۷۴، ص۱۴.
(۳۳) برای مطالعه بیشتر نک: حسین بشیریه، «نسل قدیم لیبرال دموکرات های قرن بیستم»، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره ۹۹ - ۱۰۰، آذر ودی ۱۳۷۴، ص ۲۹، ۳۱ و۳۲.
(۳۴) حسین بشریه، جامعه شناسی، ص ۷۶، نشر نی، تهران ۱۳۷۴.
(۳۵) جرگه سالاری.
(۳۶) Atomisation.
(۳۷) پرویز پیران، «نگاهی به تحولات پایان قرن بیستم»، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره ۱۰۱ - ۱۰۲، بهمن، اسفند ۱۳۷۴، ص ۷.
(۳۸) احمد نقیب زاده، «واکنش های سیاسی ونشانه های انحطاط دموکراسی در ایتالیا»، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره های ۸۱ - ۸۲، خرداد وتیر ۱۳۷۳، ص ۳۵.
(۳۹) برای اطلاع بیشتر نک: مجتبی امیری، «پایان تاریخ وبحران اعتماد بازشناسی اندیشه های فوکویاما»، اطلاعات سیاسی واقتصادی، شماره ۹۷ - ۹۸، مهر وآبان ۷۴، ص ۱۳.
(۴۰) «دموکراسی وحاکمیت مردم وپلورالیسم»، همان، ص۳۰.
(۴۱) دموکراسی، ترجمه فریبرز مجیدی، ص۱۴.
(۴۲) نک: همان، ص ۴۱۷.
(۴۳) نک: بهرام اخوان کاظمی، «آرمان های حکومت در نهج البلاغه، حکومت اسلامی»، شماره ۱۷، پاییز ۱۳۷۹، ص ۱۲۹ - ۱۴۸.
(۴۴) برای اطلاع بیشتر نک: بهرام اخوان کاظمی، «دموکراسی وآزادی از دیدگاه امام خمینی»، دانشگاه اسلامی، شماره ۹ و۱۰، تابستان وپاییز ۱۳۷۸، ص ۷۲-۹۱.
(۴۵) برای نمونه نک: محمد رضا مهدوی کنی، «مردم سالاری دینی یا دین سالاری مردمی؟»، پیام صادق، شماره ۴۴، آذر ودی ۱۳۸۱، ص ۲-۶.
(۴۶) برای نمونه نک: علی اکبر رشاد، دموکراسی قدسی، مؤسسه فرهنگی دانش واندیشه معاصر، تهران ۱۳۷۹.
(۴۷) نهج البلاغه، خطبه ۱۳۸، ص ۱۹۰، ترجمه محمد دشتی، مؤسسه انتشارات حضور، قم، زمستان ۱۳۸۱.
(۴۸) «سُئل عن النبی: متی یقوم قائمکم، قال: اذا صارت الدنیا هرجاً ومرجاً». (محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج ۳۶، باب ۴۱، روایت ۱۷۶، ص ۳۲۲قم، دارالکتب اسلامیه، بی تا)
(۴۹) همان، ج ۵۲، ص ۳۵۲؛ نعمانی، الغیبة، باب ۱۳، ص۲۳۱، ح ۱۳.
(۵۰) محمد باقر مجلسی، مهدی موعود، ترجمه حسین بن محمد ارومیه ای، ج ۲، ص ۲۲۴، جلد سیزدهم بحار الأنوار، انتشارات مسجد جمکران، قم، بهار ۱۳۸۲. (به نقل از ارشاد شیخ مفید، ص ۳۶۴)
(۵۱) محمد صدر، تاریخ ما بعد الظهور، ص۲۸۲، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت: ۱۴۱۲ق.
(۵۲) بحار الأنوار، ج ۵۱، روایت ۱۵، ص ۸۱؛ ج ۵۲، روایت ۱۰۳، باب ۲۷، ص ۳۵۰.
(۵۳) لطف الله صافی گلپایگانی، منتخب الاثر، ص۵۹۳، مکتب داوری، قم. (به نقل از کشف الاسرار).
(۵۴) برای ملاحظه برخی آیات که تفاسیر آنها دال بر جهانی بودن اسلام ونهضت مهدوی است نک: سوره انبیاء، آیه۱۰۵؛ سوره قصص، آیه۵؛ سوره نور، آیه۵۵؛ سوره حج، آیه۴۱.
(۵۵) شیخ صدوق، امالی، ص۲۳۱.
(۵۶) مهدی موعود، ج۲، ص ۲۲۴. (به نقل از تفسیر عیاشی، ج۱، ص۱۸۳، ح۸۱)
(۵۷) منتخب الاثر، ص۱۶۸.
(۵۸) نک: حبیب الله طاهری، «عصر ظهور یا مدینه فاضله موعود در اسلام»، انتظار، شماره ۲.
(۵۹) مهدی پور، روزگار رهایی، ج ۱، ص ۱۲۹.
(۶۰) «إنّا غیر مهملین لمراعاتکم ولاناسین لذکرکم»؛ ما هرگز در رعایت ومراقبت شما کوتاهی نمی کنیم ویاد شما را از خاطر نمی بریم. (طبرسی، احتجاج، ج ۲، ص ۴۹۷)؛ «بی یدفع الله البلاء عن أهلی وشیعتی»؛ خداوند به وسیله من، بلاها را از شیعیان وخاندانم دفع می کند؛ (طوسی، الغیبة، ص ۲۴۶).
(۶۱) نک: مجلسی، مهدی موعود، ص ۲۸۹.
(۶۲) همان، ص۱۱۳۵.
(۶۳) همان، ص ۱۱۱۹. (به نقل از کتاب ارشاد شیخ مفید)
(۶۴) همان، ص ۱۱۲۵.
(۶۵) بحار الأنوار، ج۵۲، ص۳۲۱، باب ۲۷، ج ۲۹.
(۶۶) منتخب الاثر، ص ۴۷۲، ب ۳، ح ۳.
(۶۷) نهج البلاغه، ترجمه وشرح سید علی نقی فیض الاسلام، نامه ۵۳، بند ۱۳، ص ۹۹۶؛ تهران، (بی نا) ۱۳۵۱.
(۶۸) همان، بند ۱۱، ص ۹۹۶.
(۶۹) کنز العمال، ج۱۲، حدیث ش ۱۲۱۲، چاپ حیدرآباد.
(۷۰) مهدی موعود، ج۲، ص ۲۲۴-۲۲۵.
(۷۱) بحار الأنوار، ج ۵۱، ص۲۹.
(۷۲) نهج البلاغه، خطبه ۱۳۱.
(۷۳) مهدی موعود، ص ۱۰۹۵.
(۷۴) نک: بحار الانوار، ج ۱۴، باب ۱، ص۱۴، ح ۲۳.
(۷۵) همان، ج۵۲، ص۳۳.
(۷۶) محمد حکیمی، عصر زندگی، ص ۱۵۵- ۱۵۶، چاپ پنجم: بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۱.
(۷۷) همان، ص۱۵۶- ۱۵۷.
(۷۸) بحار الانوار، ج۵۲، ص ۳۹۱.
(۷۹) مهدی موعود، ج۲، ص ۲۲۰.
(۸۰) بحار الأنوار، ج ۵۲، ص ۳۲۸.
(۸۱) همان، ص۳۵۲.
(۸۲) مهدی موعود، ج۲، ص ۲۲۸ - ۲۲۹ و۲۴۳-۲۴۴. هم چنین برای اطلاع بیشتر نک: نصرت الله آیتی، «اهل کتاب در دولت مهدی۴»، (۱) و(۲)، انتظار، شماره۱۱-۱۲، تابستان ۱۳۸۳، وشماره ۱۵، بهار ۱۳۸۴.
(۸۳) نک: علی سعادت پرور، ظهور نو، ترجمه کتاب الشموس المضیئه، ترجمه محمد جواد وزیری فرد، ص۲۰۲-۲۰۳، چاپ دوم: احیاء کتاب، تهران ۱۳۸۰. (به نقل از اثبات الهداة، ج۳، ص۵۲۳، ح ۷۱۲)
(۸۴) بحار الأنوار، ج ۵۲، باب۲۷، ص۳۱۰، ح۴، دارالکتب الاسلامیه، بی تا.
(۸۵) سید محمد کاظم قزوینی، امام مهدی از ولادت تا ظهور، ترجمه وتحقیق علی کرمی وسیدمحمد حسینی، ص ۶۷۱-۶۷۲، دفتر نشر الهادی، قم ۱۳۷۶. (به نقل از: تفسیر عیاشی، ج۱، ص۶۶، کورانی، معجم احادیث الامام مهدی۴، ص۲۲)
(۸۶) محمد حسین رحیمیان، جلوه های نور از غدیر تا ظهور، ص ۱۸۳- ۱۸۴، دارالثقلین، قم ۱۳۷۹.
(۸۷) نهج البلاغه، ترجمه وشرح سیدعلی نقی فیض الاسلام، نامه ۴۵، بند۲، ص۹۶۶، بی جا، بی نا، ۱۳۹۲ ق.
(۸۸) عبد الواحد التمیمی الامدی، شرح غرر الحکم ودرر الکلم، ج ۴، ص ۳۱۸، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت ۱۴۰۷.
(۸۹) مهدی موعود، ص۱۱۲۱. (به نقل از کتاب ارشاد)
(۹۰) نک: علی اکبر مهدی پور، «بررسی چند حدیث شبهه ناک درباره عدالت آفتاب عالم تاب»، انتظار، شماره چهاردهم، زمستان ۱۳۸۳.