متابعات شؤون المرجعية الدينية والحوزة العلمية
صفحة تهتم بمتابعة ما يصدر عن المرجعية الدينية (المتمثلة بالنيابة العامة في عصر الغيبة الكبرى) من خطابات اتجاه الأُمّة ومواقف اتّجاه الاحداث وكذلك تنقل أحاديث النقاد والكتاب والادباء حول آراء المرجعية وأفكارها اتّجاه الاحداث.
تقدم هذه الصفحة المواد دون أنْ تتدخل إلاّ بما يناسب النشر من حذف او تقليص للمادة لأنّ مساحة الصفحة محدودة.
نعم إذا اقتضى التنبيه أو التنويه إلى أمر يُوجب الالتباس فإنّ ذلك سيكون آخر الصفحة.
هيئة التحرير
المرجع السيستاني(دام ظله) يعتبر إصلاح الجهاز القضائي من أهم متطلبات العملية الإصلاحية ويدعو لتشريع قانون سلم رواتب الموظفين
العتبة الحسينية المقدسة ١٤/٠٨/٢٠١٥
اعتبرت المرجعية الدينية العليا أنّ إصلاح الجهاز القضائي بالعراق من أهم متطلبات العملية الإصلاحية بالبلاد، كما جددت المرجعية دعوتها إلى ضرورة الإسراع في إصلاح المؤسسات الأمنية والاستخبارية لتكون قادرة على اداء دورها المنشود،معلنة عن مواساتها وتضامنها مع العوائل المفجوعة بأبنائها نتيجة تفجير إرهابي في علوة جميلة ببغداد.
وقال ممثل المرجع السيستاني(دام ظله) الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال الخطبة الثانية في ٢٨/شوال/١٤٣٦هـ الموافق ١٤/٨/٢٠١٥م ما نصه" لقد أقدم الإرهابيون المتوحشون يوم أمس على تفجير سيارة مفخخة في علوة الجميلة ببغداد مما أسفر عن سقوط المئات من المواطنين الأبرياء بين قتيل وجريح، وقد اُعلن عن تبني تنظيم داعش الإرهابي لهذه الجريمة الطائفية النكراء وتبجحه بها.
واننا إذ نعبّر عن مواساتنا وتضامننا مع العوائل المفجوعة ونترحم على الأحبة الذين قضوا في هذا الاعتداء الآثم، وندعوا للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل فإننا نؤكد على ان هذه الجرائم الوحشية لن تكسر إرادة الشعب العراقي أبداً بل تزيده اصراراً على مواصلة القتال حتى تحقيق النصر النهائي وتخليص البلد من رجس الإرهابيين الظلاميين بعون الله تعالى.
واعتبر الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبته من الصحن الحسيني الشريف، التي حضرتها وكالة نون الخبرية، اعتبر أنّ مكافحة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية كانت من أهم هواجس المرجعية الدينية العليا منذ السنوات الاولى من تغيير النظام. وقد أكدت مراراً وتكراراً في السنوات العشر الماضية في البيانات الصادرة من مكتبها في النجف الاشرف وفي خطب الجمعة على أهمية القيام بخطوات جادة في مكافحة الفساد المالي والإداري وانه لا أمن ولا تنمية ولا تقدّم من دون ذلك.
ففي نيسان عام ٢٠٠٦ أي قبل ما يقرب من عشرة أعوام وبعد انتخابات الدورة الأولى لمجلس النواب وقُبيل تشكيل الحكومة أصدر المكتب بياناً ورد فيه (أنّ من المهام الأخرى للحكومة المقبلة التي تحظى بأهمية بالغة مكافحة الفساد الإداري المستشري في معظم مؤسسات الدولة بدرجة تنذر بخطر جسيم، فلابد من وضع آليات عملية للقضاء على هذا الداء العُضال وملاحقة المفسدين قضائياً أياً كانوا).
وفي أيلول عام ٢٠٠٦م وبعد تشكيل الحكومة اصدر المكتب بياناً ورد فيه التأكيد مرة أخرى (على ضرورة مكافحة الفساد وسوء استغلال السلطة الذي يتسبب في ضياع جملة من موارد الدولة العراقية، وشدد على لزوم تمكين القضاء من ممارسة دوره في محاسبة الفاسدين ومعاقبتهم في أسرع وقت).
وفي شباط عام ٢٠١١م أصدر المكتب بياناً ورد فيه (انّ المرجعية الدينية العليا تدعو مجلس النواب والحكومة العراقية الى اتخاذ خطوات جادة وملموسة في سبيل تحسين الخدمات العامة ولا سيما الطاقة الكهربائية، ومفردات البطاقة التموينية، وتوفير العمل للعاطلين، ومكافحة الفساد المستشري في مختلف دوائر الدولة، وقبل هذا وذاك اتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة التي مُنحت للأعضاء الحاليين والسابقين في مجلس النواب ومجالس المحافظات ولكبار المسؤولين في الحكومة من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة وغيرهم، والامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية تكلف سنوياً مبالغ طائلة من أموال هذا الشعب المظلوم والغاء ما يوجد منها حالياً).
هذه نماذج من دعوات المرجعية الدينية العليا وتأكيداتها المستمرة على ضرورة مكافحة الفساد في دوائر الدولة التي لم نجد مع الاسف آذاناً صاغية لها في السنوات الماضية.
واعتبر ممثل المرجع السيستاني(دام ظله) أنّ إصلاح الجهاز القضائي، يشكل ركناً مهماً في استكمال حُزم الإصلاح، ولا يمكن أنْ يتم الإصلاح الحقيقي من دونه بقوله" لقد أُعلن في الأيام الأخيرة عن اتخاذ عدة قرارات في سبيل إصلاح المؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد فيها وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.ونحن اذ نقدّر ذلك ونأمل أنْ تجد تلك القرارات طريقها إلى التنفيذ في وقت قريب نود الإشارة إلى أنّ من أهم متطلبات العملية الإصلاحية:
أولا: إصلاح الجهاز القضائي، فانه يشكل ركناً مهماً في استكمال حُزم الإصلاح، ولا يمكن ان يتم الإصلاح الحقيقي من دونه.
ثانياً: إنّ هنالك العديد من القوانين والقرارات التي صدرت في الأعوام الماضية مما فتحت آفاقاً واسعة لممارسة الفساد بأشكال متنوعة، فلابدّ للحكومة ومجلس النواب أنْ يعيدا النظر في تلك القوانين والقرارات ويعملا على تعديلها أو إلغائها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
وفي المقابل فإنّ هنالك حاجة ماسة إلى تشريع قوانين وإصدار قرارات لا يتم الإصلاح بدونها، ومن أهم القوانين الإصلاحية هو القانون الخاص بسلم الرواتب لموظفي الدولة بحيث تراعى فيه العدالة الاجتماعية، إذ ليس من المقبول أنْ يحظى بعض كبار المسؤولين برواتب تبلغ عشرات الملايين شهرياً في حين لا تبلغ الرواتب الشهرية لكثير من الموظفين ثلاثمائة ألف دينار.
