دراسة في النيابة والنواب

دراسة في النيابة والنواب

الحلقة الأولى

ندى سهيل عبد محمد

اتبع الإمام المهدي عليه السلام نظاماً جديداً لجأ إليه في غيبته, من أجل إثبات وجوده الشخصي، وإنه هو الإمام محمد بن الحسن العسكري عليه السلام أولا، ولممارسة دوره القيادي ثانياً، وهو كون النواب قنوات الاتصال الدقيقة بينه عليه السلام وبين شيعته.

وكان هذا النظام هو النظام الأمثل الذي أثبت نجاحه على نحو سبعين عاما تقريباً من عمر الغيبة الصغرى، أي منذ استشهاد الإمام العسكري عليه السلام  عام (٢٦٠هــ) حتى وفاة النائب الرابع علي بن محمد السمري عام (٣٢٩هـ ) وبوجود هؤلاء النواب، لم تستشعر الشيعة الفراغ الناجم من غياب الإمام عليه السلام إبان عهد الغيبة الصغرى.

إن القراءة الدقيقة لحياة أئمة أهل البيت وسيرتهم عليهم السلام ترشدنا إلى أن نظام النيابة لم يكن خاصا بالإمام المهدي عليه السلام، وإنه قد تم اعتماد نظام النيابة من عصر الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام وانتهاء بالإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام إلى أن استقر وتجلى أمر هذا النظام بشكل أوضح في زمن غيبة الإمام المهدي عليه السلام، فقد اتخذوا عليهم السلام عددا من الثقات المخلصين من شيعتهم وجعلوهم وكلاء ونواباً عنهم، يتحركون بإذنهم وبأمرهم ويشكلون قنوات للارتباط بالمؤمنين الموالين.

ويؤيد ما ذكرناه من وجود وكلاء ونواب للأئمة المعصومين عليهم السلام ما ذكره الشيخ الطوسي (ت/٤٦٠) حيث قال: ((..وقبل ذكر من كان سفيرا حال الغيبة نذكر طرفا من أخبار من كان يختص بكل إمام ويتولى له الأمر على وجه من الإيجاز ونذكر من كان ممدوحا منهم حسن الطريقة، ومن كان مذموما سيء المذهب ليعرف الحال في ذلك)) .

إلا أن نظام النيابة الذي أنشئ في عصر الإمام المهدي عليه السلام يختلف عما كان عليه في عصر الأئمة السابقين عليه السلام، ونوضح ذلك من خلال الآتي:

أولا: إن وكلاء ونواب الأئمة عليهم السلام  كانوا بمنزلة مراجع للناس في المناطق التي كانوا يسكنونها بعيدا عن منطقة سكن الإمام المعصوم عليه السلام إضافة إلى أن الأئمة عليهم السلام كانوا يقابلون الناس ويشاهدونهم حتى مع وجود هؤلاء الوكلاء، حيث كان موضع سكناهم عليهم السلام معلوما عند عامة الناس، ولم يكن هذا الأمر متوافرا لكافة الناس في مدة الغيبة الصغرى، بل كان محصورا بالنواب الأربعة وبعض خواص الإمام عليه السلام، الذين يتمتعون بأعلى درجات الثقة.

ثانيا: إن الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام عاشا في ظروف قاسية اقتضت غيابهما عن الساحة العامة نوعا ما، لذا عملا على تأسيس نظام النيابة، وبأوسع مما كان عليه في عصر الأئمة السابقين عليهم السلام بحيث أنهم عليهم السلام أرادوا أن يفي هذا النظام بالقيام بجميع مهمات الإمام عليه السلام الاجتماعية والسياسية والفكرية والفقهية، ولكن ليس بالشكل المستقل عن الإمام عليه السلام، وإنما بشكله النيابي، كل هذا من أجل تهيئة عقول الناس لقبول مسألة غيبة الإمام المهدي عليه السلام، ولكي لا يكون الأمر مستهجنا، كان الاتصال بهم في كثير من الأحيان يتم عبر بعض الموثوق بهم حتى يعودوا شيعتهم فكرا وسلوكا على غيبة الإمام عليه السلام.

إذن كان نظام النيابة في زمن العسكريين تمهيدا لعصر غيبة الإمام الحجة عليه السلام، بينما كان في زمن الغيبة الصغرى تمهيدا من الإمام المهدي عليه السلام للغيبة الكبرى.

أقسام النيابة:

كما أن غيبة الإمام المهدي عليه السلام انقسمت إلى مرحلتين (الصغرى والكبرى)، كذلك النيابة فقد انقسمت إلى قسمين:

النيابة الخاصة في الغيبة الصغرى,النيابة العامة في الغيبة الكبرى.

النيابة الخاصة: وهي أن الإمام عليه السلام يتخذ أشخاصا خاصين نواباً عنه ويحددهم بالاسم والصفات، ويسهم كل منهم في تعريف الأمة باللاحق له ، وهم ينوبون عن الإمام عليه السلام في مختلف المسائل التي  خولهم إياها .

ولا يليق بهذا المقام السامي إلا من تتوفر فيه الصفات المطلوبة والمؤهلات اللازمة والشروط الخاصة التي هي :

أ- الأمانة. ب- التقوى. جــ - الورع. د-كتمان الأمور التي لا ينبغي إفشاؤها. هــ - عدم التصرف في القضايا الخاصة بالرأي الشخصي.

و- تنفيذ الأوامر والتعليمات الواصلة إليه من الإمام عليه السلام، إلى غير ذلك من الشروط.

وهم أربعة وكانوا جميعهم من علماء الشيعة وزهادهم وكبارهم وهم بالتسلسل الزمني لنيابتهم:

١- عثمان بن سعيد العمري. ٢- محمد بن عثمان بن سعيد العمري. ٣- الحسين بن روح النوبختي. ٤- علي بن محمد السمري, وهو آخر النواب الأربعة.

وقد مارس هؤلاء الأربعة مهام النيابة بالترتيب المذكور, فكلما توفي منهم أحد خلفه الآخر الذي يليه، بمعنى أنهمS قد حددوا بالأسماء والصفات وثبتت نيابتهم بالنص عليهم من الإمام عليه السلام، واسهم كل واحد منهم بالتعريف باللاحق له، فكان الشيعة يرجعون إليهم في أمورهم لما ثبت عندهم من نيابتهم بالخصوص عن الإمام المهدي عليه السلام، وقد مارسوا دورهم النيابي ببدء مرحلة الغيبة الصغرى مدة سبعين عاما تقريباً، استطاعوا أن يتحملوا خلالها أعباء المسؤولية الثقيلة والخطرة، بأحسن وجه، وقد اضطلعوا خلال هذه المدة بمهام نذكر بعضا منها:

١- قيادة القواعد الشعبية الموالية للإمام المهدي عليه السلام، من الناحية الفكرية والسلوكية، امتثالا لأوامره عليه السلام.

٢- إخراج توقيعات الإمام المهدي عليه السلام، وحل المشكلات وتذليل العقبات التي قد تواجه بعض قواعدهم الشعبية، فكانت المشكلات تحل وفقا لتعاليم الإمام المهدي عليه السلام الواردة في توقيعاته .

٣- قبض الأموال وتوزيعها وإيصالها إلى حيث يجب دفعها، وهو من واضحات وظائفهم ومهمات أعمالهم، والمال المقبوض يكون عادة من الحقوق الشرعية التي يعطيها أصحابها من الموالين للإمام عليه السلام في مختلف البلاد الإسلامية .

٤- المساهمة في إخفاء شخص الإمام المهدي عليه السلام، حيث التزامهم بمبدأ التقية مهما أحوجهم الأمر إلى ذلك، فيجعلونها لتهدئة الخواطر، وإبعاد النظر عنهم وعن الإمام الحجة عليه السلام. 

إلى غير ذلك من المهام الأخرى التي لا يسعنا ذكرها جميعا تجنبا للإطالة.

ويجب الالتفات إلى انه كان للنواب الأربعة وكلاء في كثير من البلاد الإسلامية، يقومون بدور كبير في تسهيل مهمة النواب ووظائفهم. وكان هؤلاء الوكلاء محمودين في سلوكهم، يحققون الاتصال بالناس ومراسلة النواب الأربعة في القضايا والأسئلة الموجهة إلى الإمام الحجة عليه السلام، ويأخذون منهم الأموال ويوصلونها، أو يصرفونها حسب الأوامر الصادرة إليهم في الأمور الخاصة، أو على الشيعة .

ومنهم:

١- حاجز بن يزيد الملقب بالوشاء قدس سره .

٢- إبراهيم بن مهزيار قدس سره .

٣- محمد ابن إبراهيم بن مهزيار قدس سره .

٤- أحمد بن إسحاق الأشعري القمي قدس سره .

٥- محمد بن جعفر الأسدي قدس سره .

٦- القاسم بن العلاء قدس سره .

٧- الحسن بن القاسم بن العلاء قدس سره .

٨- محمد بن شاذان قدس سره.