في أروقة المكتبة المهدوية

في أروقة المكتبة المهدوية

قراءة في كتاب دعوى السفارة في الغيبة الكبرى لمؤلفه الشيخ محمد السند

اعداد: محمد الخاقاني

جاءت الطبعة الأولى من الكتاب سنة ١٤٢٩هـ, وفي جزئيه الأول والثاني بـ(٥٧٢) صفحة من القياس المتوسط. ومن نشر دار (بقية العترة) للنشر.

وقد قدم للكتاب وحققه مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عليه السلام بالنجف الاشرف.

يقع الكتاب في ثلاثة عشر فصلا وهي على الترتيب الآتي:

١-في الفرق بين السحر والمعجزة والكرامة.

٢-كون انقطاع النائب الخامس للامام عليه السلام عقيدة من ضروريات مذهب الامامية الاثني عشرية.

٣-في الفرق التي انحرفت عن الطائفة الامامية.

٤-في تاريخ البابية.

اما الجزء الثاني ففصوله هي:

١-العقول والخواطر.

٢-منظومة المعارف الدينية.

٣-فقه البصيرة.

٤-حقيقة ومراتب الحجج.

٥-القواعد الرقابية في الموقع .

٦-النيابة الخاصة.

٧-حقيقة النيابة الخاصة والسفارة

 ٨-مفهوم الغيبة بين الافراط والتفريط.

٩-التوقيت والظهور.

يقول مؤلف الكتاب في الجزء الثاني منه, وفي فصله السابع.. ان انقطاع النيابة-في الغيبة الكبرى-بات من الامور الواضحة عند علماء الامامية وعامة شيعة واتباع أهل البيت عليه السلام, بل اصبحت بديهية وضرورية عندهم, بل حتى لدى اهل السنة حيث اصبح من الواضح لديهم ان الشيعة يقولون بانقطاع النيابة, وقد بات لدى الفريقين:

ان انقطاع النيابة الخاصة والسفارة, هو بمعنى انقطاع الاتصال بالامام عليه السلام. وان التوقيع المبارك المروى بتوسط النائب الرابع علي بن محمد السمري قدس سره لأن يجمع امره ويبلغ اتباع أهل البيت عليهم السلام انه ميت بعد ستة أيام-وأن الغيبة الكبرى قد وقعت وان مدّعي المشاهدة مفتر كذاب.

وان المقصود بالمشاهدة المنهي عنها هنا هي مشاهدة مع ادعاء السفارة. ولا مانع منها من دون دعوى الاتصال والارتباط والنيابة.. فان هذا المنصب بعد السمري قدس سره مسدود حتى ظهور الإمام عليه السلام.

وقد اجمع الفقهاء على انقطاع النيابة حتى انهم اجمعوا على كفر وضلال مدعي السفارة والنيابة.

وان دلالات الروايات المتواترة على انقطاع النيابة الخاصة والسفارة في الغيبة الكبرى. عند الامامية-ليس فقط ضرورة فقهية وانما ضرورة عقائدية.. فادعاء هكذا منصب مرتبط بأصل الاعتقاد بالامام المعصوم عليه السلام.

وان الادلة القطعية واليقينية لانقطاع السفارة لا تضاهيها ولا تناهيها ادلة المدعين (بها) بل لا يوجد اي احتمال لصحة ادلة المدعين, ولا يوجد اي ريب في دجلهم وزيفهم.