هو جعفر بن عليّ عم الإمام الحجة عليه السلام. ادعى الإمامة بعد وفاة أخيه بعد أن قسّمَ ما خلّفه الإمام الحسن العسكري عليه السلام مدعياً أنه الوريث الشرعي للإمام العسكري عليه السلام وأن الإمام لم يُخلف ولداً.
كانت تصرفات جعفر هذا، ان لم تكن بايعاز من النظام فإنها لاقت تشجيعاً منه، ليجد النظام سبباً في نفي وجود الإمام المهدي عليه السلام، إلاّ أن النظام كان مزدوجاً في تعاملاته هذه، فهو من جهته كان يدعم تحركات جعفر الظالمة ضد الإمام عليه السلام علناً مستغلاً إياها لتغفيل العامة والبسطاء من أن دعوى وجود الإمام المهدي لم تصح حيث أن جعفر أخا الإمام الحسن العسكري يؤكد على عدم ولادته وبذلك سيحصل النظام على هدفه في نفي وجود الإمام، ومن جهة أخرى كان النظام يسعى جاهداً بشكل سري لمطاردة الإمام عليه السلام ومداهمته بين فترة وأخرى.
لم تلق دعوة جعفر هذه قبولاً لدى أوساط الشيعة، فهو لم يتحل بأبسط مقومات الإمامة سوى الدعوى لإمامته، والدعوى المجردة لا تثبت لوازمها ما لم تكن مقرونةً بالمعجزات التي معها ينصاع الناس إلى تصديقه والقبول بإمامته، وبالفعل حاول بعض الشيعة اختباره ببعض ما أوصاهم الإمام العسكري عليه السلام قبيل شهادته وأعلمهم أن الذي يُخبركم بعدد المسائل الموجهة إليه والمبالغ القادمة إليه هو الإمام حقاً، إلاّ أن ذلك لم يرق لجعفر هذا ووبخهم بأن ذلك غيب وهو لا يعلم الغيب، وكانت أولى خطوات الاختبار التي تعرّض إليها جعفر وقد فشل فيها، ولما لم يجد بداً من اقناع الشيعة بالقول بإمامته لجأ إلى النظام كوسيلة وحيدة في انقاذ موقفه المتهري.
لم يجد النظام آلية ضغطٍ على الشيعة لقبول جعفر إماماً لمحاولة النظام احتواء إمامة المهدي عليه السلام ومصادرتها من خلال قنوات الدعاوى الباطلة والممارسات الزائفة وهو يعترف أنه قاصرٌ أن يصل إلى مبتغاه في نقل الإمامة إلى جعفر ونفيها عن الإمام المهدي عليه السلام. وفي رواية الصدوق رفعها إلى أحمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان أحد رجالات السلطة _ عامل السلطان يومئذ على الخراج والضياع بكورة قم حسب تعبير الصدوق _ وفيها...
والسلطان على ذلك يطلب أثر ولده، فجاء جعفر بعد قسمة الميراث إلى أبي _ وهو عبيد الله بن خاقان أحد وزراء المعتمد العباسي _ وقال له: اجعل لي مرتبة أبي وأخي وأوصل إليك في كل سنة عشرين ألف دينار مسلّمة فزبره أبي وأسمعه وقال له: يا أحمق ان السلطان جرّد سيفه وسوطه في الذين زعموا أن أباك وأخاك أئمّة ليردهم عن ذلك فلم يقدر عليه، ولم يتهيأ له صرفهم عن هذا القول فيهما، وجهد أن يزيل أباك وأخاك عن تلك المرتبة فلم يتهيأ له صرفهم عن هذا القول فيهما، فإن كنت عند شيعة أبيك وأخيك إماماً فلا حاجة بك إلى السلطان ليرتبك مراتبهم ولا غير السلطان، وإن لم تكن عندهم بهذه المنزلة لم تنلها بنا، واستقله أبي عند ذلك، واستضعفه وأمر أن يحجب عنه، فلم يأذن له بالدخول عليه حتّى مات أبي.
كان جعفر هذا يمارس منافيات الشريعة وما يقتضيه الإيمان والعدالة لذا فلم تجد دعوته هذه مناخاً مساعداً على قبولها لدى أوساط الشيعة وقواعدهم.