من الطبيعي ان تبرز في كل علم شخصيات واسماء لامعة تدور عليها رحى ذلك العلم وتسير تياره قرونا عديدة..وفي الفقه اسماء تالقت في سمائه.. اسماء اشتهرت وذاع صيتها فعرفها الخاص والعام، وسطرت المصادر والزبر آراءها بكل تجلة واحترام..اولئك هم ائمة الفقه: الصدوق، وابوه، والطوسي، والمرتضى، والقديمان، وسلار، والتقي، والقاضي. وثمة نخبة اخرى ورعيل متقدم آخر عرف في وقته ومجتمعه بالصدارة والتقدم، بيد انه لم يكن في صف تلك الطبقة من حيث الشهرة وعلو الصيت وذلك اما: لضياع مصنفاتهم او لبعدهم عن مراكز الاشعاع العلمي او للتطور الذي طرا على علم الفقه بحيث اهملت بعض الاراء القديمة. ومن اعلام هؤلاء: الجعفي، والكليني، وابن قولويه، والبصروي، والواسطي، والكراجكي، ومعين الدين المصري، وآخرون غيرهم نجهل الكثير من احوالهم واوضاعهم. ونحن اذ نتابع في اعداد متوالية البحث عن الاعلام المعروفين من فقهائنا الاقدمين رضوان الله عليهم اجمعين نرى من المناسب بل مما يحتمه واجب الوفاء لحق السلف من فقهائنا ان نشرع بتراجم القسم الاخر، مبتدئين بالفقيه ابي الفضل الجعفي .. على امل ان نواصل البحث في الباقين بحسب ترتيبهم الزمني، ومن الله التوفيق.
واما جعفى فهي على وزن فعلى -بالضم والقصر موضع بالكوفة او بالسواد قريبا من الكوفة. وعليه فمن المحتمل ان تكون نسبته الى الكوفة، لانتسابه الى هذا الموضع منها. والصابوني -على ما ذكره البعض نسبة للصابون الذي يغسل به الثياب، نظرا الى صنعه له او بيعه.
واما ما ذكره السروي في ضبط اسمه بانه «ابوالفضل الصابوني المعروف بابن ابي العساف العامري» فهو خطا محض، اذ ان ابن ابي العساف يروي عن الجعفي كما نص عليه الشيخ، واسمه ابوالحسن محمد بن محمد الخيزراني المعروف بابن ابي العساف المغافري -بالغين ولعل السبب في هذا الخطا وقوع سقط في نسخة الفهرست التي كانت عند صاحب المعالم.
ولادته:
يظهر من نسبته الى الكوفة انه مولود فيها، خصوصاً وان عبارات البعض صريحة في انه كان يسكن بمصر، مما يدل على قدومه اليها.
طبقته ومذهبه:
لم نعثر على ما يحدد زمن ولادته بشكل دقيق، الا ان المقطوع به ادراكه للغيبة الصغرى وعلمائها كالكليني وعلي بن بابويه، وذلك لرواية جعفر بن محمد بن قولويه (ت = ٣٦٨هـ) عنه بلا واسطة، والشيخ والنجاشي عنه بواسطتين، وعليه فهو من المئة الثالثة تحقيقاً.
قال السيد بحر العلوم الطباطبائي(قدس سره) محدداً لطبقته: «من كبار الطبقة السابعة ممن ادرك الغيبتين الصغرى الكبرى».
واما مذهبه فقد ذكروا انه كان زيدياً ثم رجع الى المذهب الاثني عشري واستقر عليه، وصنف كتبه على طبقه، يثيروي في كتابه الفاخر ما صح عن الائمة المعصومين عليهم السلام. واما اسباب انتقاله الى المذهب وزمانه ومكانه فلم ينقل لنا شيء عنه كشان سائر ما يتصل بمراحل حياته، ودوره الاجتماعي والعلمي في مستقره بمصر حتى مماته ومدفنه الذي لا نعرف مكانه وزمانه، وان كان الذي نحدسه قويا كونه بمصر التي بقي فيها ولم يخرج.
آراء العلماء فيه:
× قال الشيخ النجاشي: «محمد بن احمد بن ابراهيم بن سليمان ابوالفضل الجعفي الكوفي المعروف بالصابوني، سكن مصر، كان زيدياً ثم عاد الينا، وكانت له منزلة بمصر».
× وقال الشيخ الطوسي في باب الكنى: «ابوالفضل الصابوني له كتب كثيرة، منها...، واسمه محمد بن احمد بن ابراهيم بن سليمان الجعفي، وكان من اهل مصر، اخبرنا بجميع كتبه ورواياته احمد بن عبدون».
× وذكره السروي في معالمه، وعده ابن داود والعلامة الحلي في الثقات المعتمدين.
× واطراه في الرياض قائلا: «... الشيخ الجليل المقدم ابي الفضل محمد ابن احمد بن ابراهيم بن سليمان الجعفي الكوفي.. الامام العالم الذي قد يعرف بصاحب الفاخر ايضاً، وينقل الاصحاب فتاواه واقواله في كتب الفقه».
× واثنى عليه السيد بحرالعلوم بقوله: «من قدماء اصحابنا واعلام فقهائنا من اصحاب كتب الفتوى، ومن كبار الطبقة السابعة ممن ادرك الغيبتين الصغرى والكبرى، عالم، فاضل، فقيه، عارف بالسير والاخبار والنجوم».
× واطراه المحقق التستري بقوله: «...الشيخ الاجل الاقدم الاكمل ابي الفضل محمد بن احمد... وهو المشهور بين الفقهاء بالجعفي وصاحب الفاخر، اسعده الله بالمفاخر في اليوم الاخر، وهو من افاضل القدماء ممن ادرك الغيبتين».
× وذكر العلامة المامقاني في مدحه: «قد سمعت من النجاشي النص على كونه امامياً وكونه ذا منزلة بمصر، يعني بحسب العلم والفضل نظير قولهم وجه وعين، وذلك مدح يقتضي درجه في الحسان». وزاد اموراً اخرى لعده في الحسان.
× وبجله الشيخ ابوعلي الحائري فقال: «من علماء الامامية وفضلاء الاثني عشرية ... صاحب تصانيف تدل على فقاهته».
× وقال المحدث القمي: «كان من افاضل قدماء اصحابنا الامامية ممن ادرك الغيبتين، له كتب كثيرة في الفقه وغيره».
المشتركات:
اشترك مع فقيهنا المعرف جماعة:
١ - محمد بن احمد بن ابراهيم: ذكره الشيخ في اصحاب الهادي عليه السلام، وظاهر عبارة التنقيح وصريح غيره اتحاده مع الجعفي.
ويمكن الملاحظة على هذا الكلام بما يلي:
ا - ان هذه الخصوصية -وهي معاصرته للامام الهادي عليه السلام امر ملفت للنظر، فلو كانت لاقتضى ذلك التنبيه عليها من قبل النجاشي والشيخ. كما ان معظم المتاخرين قد نصوا على ادراكه الغيبتين حسب ولم يزيدوا على ذلك.
ب - معارضة الدعوى المزبورة بصريح كلام ابن داود الدال على عدم رواية الجعفي عنهم عليهم السلام. كما ان من ترجم لهما تحت عنوانين صريح في التعدد ايضاً، فيدخل طرفاً في المعارضة.
ج - ما ذكره المحقق التستري من ان النجاشي والشيخ قد ذكراً الجعفي بالكنية، بل ان الثاني عنونه في الكنى، ومحمد بن احمد بن ابراهيم هذا لم يعلم كونه ذا كنية فضلاً عن اشتهاره بها.
واما ما لاحظ به المحقق التستري على هذه الدعوى -من ان الجعفي كان معاصراً للكليني وقد روى عنه ابن قولويه، فاين هو من اصحاب الهادي عليه السلام؟! فانه يمكن دفعه بامكان ذلك، بان يفرض ادراكه للامام الهادي عليه السلام(ت = ٢٥٥هـ) وعمره في مرحلة تحمل الرواية يتراوح بين العشرين والخامسة والعشرين، وحينئذ يكون بقاؤه الى مطلع القرن الرابع وادراك ابن قولويه(ت = ٣٦٨هـ) له ولو في آخر سني حياته امرا ممكناً لا غرابة فيه، وهو امر يساعد عليه الاعتبار اذا ما لاحظنا اخبار ابن قولويه بكثير من كتبه وعلى راسها الفاخر الذي هو اشهر كتبه، مما يعني انه قد فرغ من تصنيف كتبه وحدث بها ابن قولويه.
٢ - محمد بن سليمان الكوفي، من اعلام الزيدية في القرن الثالث، وهو صاحب كتاب «مناقب الامام امير المؤمنين»، وكنيته ابوجعفر، ويلقب بالصنعاني ايضاً .
٣ - محمد بن احمد بن سليمان ابوالفضل: روى عنه ابن قولويه عن موسى بن محمد بن موسى في الباب الثاني من كامل الزيارات - الحديث ١٧. والظاهر اتحاده مع المترجم، لاتحادهما في الاسم وعدم التمايز بينهما الا في جده ابراهيم، حيث لم يذكره بل ذكر سليمان، والامر سهل من هذه الجهة لتعارفه في الاسانيد.
ويمكن الخدشة في هذا الاستظهار: بان الوارد عن ابن قولويه في ضبط اسمه ومن يروي عنه مخالف لما تقدم، حيث ذكر النجاشي في ترجمة جعفر ابن يحيى بن العلاء: اخبرنا محمد بن محمد بن النعمان قال: حدثنا جعفر بن محمد بن قولويه قال:حدثنا محمد بن احمد بن سليم الصابوني بمصر قال: حدثنا موسى بن الحسين بن موسى قال: حدثنا جعفر بن يحيى بن العلاء. فالمخالفة من جهة تسمية جده بـ«سليم» بدل «سليمان»، ومن جهة المروي عنه وهو موسى بن الحسين بن موسى بدل موسى بن محمد بن موسى الوارد في كامل الزيارات.
اما الجهة الاولى: فالظاهر عدم امكان توجيهها، لصحة طريق النجاشي اليه الا بان يقال بعدم ثبوت اسم جده عند ابن قولويه نفسه، فعبر عنه في كتابه بـ«سليمان» وفي طريقه الى كتاب جعفر بن يحيى بـ«سليم». واحتمال التصحيف بعيد، لوجود «سليم» في اصح النسخ وفي النسخة القديمة ايضاً.
واما الجهة الثانية: فيمكن الاجابة عنها بامكان روايته عن موسى بن محمد في غير كتاب جعفر بن يحيى الذي حدث فيه عن موسى بن الحسين بن موسى، اذ لا مانع من ذلك كما لا يخفى.
ومما يؤيد هذا ايضاً ما ذكره المحدث النوري والمحقق الطهراني من ان ابن قولويه حدث عن محمد بن احمد الصابوني ابي الفضل الجعفي في كامل الزيارات، ولم نظفر بروايته عنه في غير هذا الموضع وموضع آخر سنشير اليه. هذا مضافاً الى استبعاد ان يتفق اجتماع شيخين بنفس الاوصاف لجعفر ابن قولويه، كما يستبعد ايضاً ان لا يحدث عنه ابن قولويه وهو شيخه ولو في مورد واحد!
هذا، ومع ذلك كله فقد افرد السيد الخوئي(قدس سره) لكل منهما ترجمة خاصة ولم ينبه على اتحادهما مما يظهر منه التعدد. وممن افردهما بالذكر ايضاً صاحب «مستدركات رجال الحديث».
وعلى كل حال، فان الذي نستظهره اتحادهما، كما نستظهر ذلك ايضاً في رواية مصباح الانوار التي وقع في اسنادها جعفر بن قولويه عن محمد بن احمد بن سليمان وان لم يذكر كنيته، الا انه هو نفس الوارد في كامل الزيارات الذي تقدم الكلام عنه.
وقد وقع محمد بن احمد بن سليمان ايضاً في بعض اسانيد «كفاية الاثر» من دون نص على كنيته، وصورة السند كما يلي:
«علي بن الحسن، عن محمد بن الحسين، عن علي بن اسحاق اجازة ارسلها الي مع محمد بن احمد بن سليمان في سنة ثلاثة عشر وثلاثمئة، عن عبدالله بن عمر البلوي، عن ابراهيم بن عبدالله بن العلاء، عن ابيه، عن زيد ابن علي بن الحسين عليهما السلام ...».
ولا نستبعد الاتحاد، لاتحاد الطبقة ولصدور تلك الاجازة في سنة ٣٠٥هـ ، وهي تناسب وجود الجعفي في تلك الفترة.
٤ - محمد بن احمد بن ابراهيم:
ذكره ابن قولويه ايضاً في كتابه -وهو ثاني الموضعين المشار اليهما آنفا قال: «حدثني محمد بن احمد بن ابراهيم، عن الحسين بن علي الزيدي، عن ابيه، عن علي بن عباس ...» الباب ١٤، الحديث ٢.
وقد ذكر في المستدركات انه متحد مع الجعفي، ولم اظفر بترجمة لمحمد بن احمد بن ابراهيم هذا في كتب الرجال، فالظاهر انه الجعفي سيما مع رواية ابن قولويه عنه.
لكن ذكر السيد الخوئي(قدس سره) انه متحد مع محمد بن احمد بن ابراهيم بن تميم، وهو محمد بن اكمل بن تميم السرخسي ابو نصر من مشايخ الصدوق.
٥ - محمد بن ابراهيم الجعفي:
وقد وقع في طريق الكافي، عن علي بن الحكم، عن كامل بن محمد، عن ابيه قال: «دخلت على ابي عبدالله عليه السلام...» الخبر.
ووقع ايضاً في محاسن البرقي -باب البيض: عن نوح بن شعيب، عن كامل، عنه، عن ابي عبدالله عليه السلام قال: «من عدم الولد فلياكل البيض وليكثر منه». وفي الطب الرضوي: عن محمد بن عيسى، عن كامل، عنه قال: «شكا رجل الى ابي الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام...» الخبر. يستفاد مما ذكر انه من اصحاب الصادق والرضا صلوات الله عليهما.
٦ - محمد بن احمد بن محمد الجعفي: وقع في طرق كتاب الاربعين لمنتجب الدين بن بابويه قال: حدثنا محمد بن احمد بن محمد الجعفي. والاختلاف في الجد «محمد» و«ابراهيم»، وفي الطبقة ايضاً.
٧ - محمد بن احمد بن سليم الصابوني بمصر: وقد افرده صاحب المستدركات بعد ان ذكر المترجم بصفحات، واضاف انه لم يذكره الرجاليون. وهو وهم واضح، فانهما شخص واحد ليس الا.
٨ - محمد بن احمد بن ابراهيم بن محمد العلوي الحسيني: والاختلاف -مضافاً الى اللقب في الجد الاعلى، فان الجد الاعلى للجعفي «سليمان» او «سليم»، والجد الاعلى هنا «محمد».
٩ - محمد بن احمد بن ابراهيم بن سليمان بن محمد -المعروف بالعسال المعدل، القاضي، ابو احمد الاصبهاني، الحافظ، (ت = ٣٤٩هـ). ذكره الذهبي. والتمايز من جهات عديدة ظاهرة.
شيوخه والرواة عنه:
لا نجد في كتب الرجال تفصيلاً وافياً عن شيوخه والرواة عنه كشان سائر الجوانب الاخرى في حياته، ولكنها لم تخل من اشارات وتلويحات نشير اليها والى ما عثرنا عليه في بعض الاسانيد، مع اعتقادنا بان ذلك لا يكشف عن البعد الحقيقي في هذا الجانب.
اما شيوخه فهم:
١ - موسى بن الحسين بن موسى، الذي روى عنه كتاب جعفر بن يحيى ابن العلاء.
٢ - موسى بن محمد بن موسى، الواقع في بعض اسانيد كامل الزيارات.
٣ - الحسين بن علي الزيدي -الواقع في اسناد كامل الزيارات ص١١٢ عنه محمد بن احمد بن ابراهيم الذي استظهرنا انه محمد بن احمد بن ابراهيم الجعفي، على ما تقدم في بحث المشتركات.
٤ - محمد بن اسماعيل بن احمد بن اسماعيل بن احمد، الواقع في اسناد «مصباح الانوار»بهذه الصورة:
«ابن قولويه، عن محمد بن احمد بن سليمان، عنه». وقد استظهرنا ان المراد بمحمد بن احمد بن سليمان في اسانيد ابن قولويه هو الجعفي، والله العالم.
واما الرواة عنه فهم:
١ - الفقيه المحدث ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي، الذي نقل عنه النجاشي بطريق متصل انه حدث عنه عن موسى بن الحسين بن موسى عن جعفر بن يحيى.
وحدث عنه في كامل الزيارات ايضا.
والظاهر انه التقى به واخذ عنه بمصر كما يبدو من عبارة ابن قولويه حيث قال: «حدثنا محمد بن احمد بن سليم الجعفي بمصر». كما ان عبارة ابن حجر دالة على ذلك في ترجمة جعفر بن قولويه، لكنه عكس الامر فعد الجعفي والحسين بن عبيد الله الغضائري ممن رويا عن ابن قولويه. وهو وان كان ممكناً في ذاته -لامكان تبادل الرواية بين المشايخ الا انه غير تام لامرين:
أ - اختلاف الطبقة، فان الحسين بن عبيد الله قد توفي سنة (٤١١هـ) فهو في طبقة الشيخ المفيد، وقد روى عنه النجاشي بلا واسطة، مع ان الشيخ المفيد قد روى عن الجعفي بواسطة ابن قولويه، كما روى عنه النجاشي والشيخ بواسطتين، مما يعني تقدمه على الحسين بن عبيد الله وكون ابن قولويه قد التقى الجعفي في مقتبل عمره والجعفي في اواخره، مما يمنع -عادة من اخذ الجعفي عنه.
ب - انه لم يذكر الرجاليون -كالنجاشي رواية الجعفي عن ابن قولويه، بل نصوا على العكس.
٢ - ابو علي كرامة بن احمد بن كرامة البزاز.
٣ - ابو محمد الحسن بن محمد الخيزراني، المعروف بابن ابي العساف المغافري.
وقد وقع الاخيران في طريق الشيخ الى الجعفي، ورويا جميع رواياته وكتبه. وقد ضعف السيد الخوئي طريق الشيخ بهما لكونهما مجهولين.
البعد العلمي في حياة الفقيه الجعفي:
ويدور البحث حول هذا الجانب في عدة نقاط:
الاولى: المكانة العلمية لفقه الجعفي:
للجعفي مكانة ومنزلة في العلم والفضل في مجتمعه الذي عاصره في مصر كما المحت الى ذلك عبارة النجاشي السابقة، الا ان هذه الشهرة والمنزلة لم تتاطر بحدود تلك البقعة من العالم الاسلامي فحسب، بل سارت شهرته وكتبه الى بغداد حاضرة العلم آنذاك، وذلك من خلال الشيخ الاجل الفقيه المحدث جعفر بن محمد بن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارات، حيث اتصل به واخذ عنه، ثم اخبر بكتبه ورواياته، فانتقلت الى طبقة الشيخ المفيد والنجاشي، كما انها صلت شيخ الطائفة الطوسي بطريق احمد بن عبدون -ابن الحاشر (ت = ٤٢٦هـ).
وفي رسالة ابي غالب الزراري (ت = ٣٦٨هـ) -وهو من احفاد زرارة بن اعين ومن معاصري فقيهنا المعرف نجد انه يستند فيها الى بعض كتب الجعفي.
الا انه لم ينقل عنه فقهاء طبقته ومن تاخر عنهم في مصنفاتهم الفقهية على ما جرت عليه طريقتهم من عدم التعرض والاكثار في نقل الاقوال وتفصيل الاراء، والسبب في ذلك يرجع الى ان كتبهم اما هي غير معدة لذلك كالمقنعة والاركان والاشراف والاعلام من كتب الشيخ المفيد وكذا المبسوط والنهاية للشيخ الطوسي والكافي للحلبي والمراسم لسلار، او ان كتب الخلاف والمقارنة منها -كخلاف الشيخ والانتصار والناصريات للسيد المرتضى والمختصر الاحمدي للاسكافي كان مخصصاً في الخلاف مع العامة (الخلاف العالي) وليس ثمة كتاب في خلاف الامامية قبل مختلف الشيعة للعلامة الحلي.
نعم، نجد التعرض لاراء الجعفي ولاول مرة في كتاب السرائر لابن ادريس الحلي (ت = ٥٩٨هـ) حيث كان يولي عناية خاصة لاراء من سبقه ودراسة الادلة والحجج عليها. فقد نقل عن صاحب الترجمة رأيا في آخر ابواب القضاء من السرائر قال فيه: «وقال بعض اصحابنا وهو صاحب الفاخر: ومن دبر عبدا لا مال له غيره وعليه دين فدبره في صحته ومات فلا سبيل للديان عليه، وان كان دبره في مرضه بيع العبد في الدين، فان لم يحط الدين بثمن العبد استسعي في قضاء دين مواليه، وهو حر اذا تممه».
ونقل عنه في موضع آخر رايا له في مسالة تاريخية، ولم يزد على هذين الموضعين شيئأ.
واما الفترة التي اعقبت عصر ابن ادريس والتي احتضنت فقهاء كباراً عرفوا بكثرة التصنيف وجودة التاليف فقد خلت هي الاخرى كسابقتها من التعرض لاراء هذا الفقيه، حتى ان العلامة الذي قد افرد كتباً مستقلة لذكر آراء الامامية كالمختلف والمنتهى لم يتعرض ولو في مورد واحد لاراء وفتاوى فقيهنا المترجم، ومثله المحقق وابن فهد في كتابه «المهذب البارع» الذي اعده للغرض المذكور نفسه.
وعلى كل حال فان ثمة ابهامات فيما يرتبط بوصول كتبه الى ابن ادريس في الحلة وطريقه في ذلك، ثم عدم وصولها الى علماء الحلة وعدم اطلاعهم عليها. نعم وصلت كتبه الى السيد علي بن طاووس (ت = ٦٦٤هـ)، ونقل عن كتابه الفاخر في رسالة له في المضايقة والمواسعة في قضاء الصلوات، وذكر بعضاً من مضامين خطبة هذا الكتاب، ولا يعلم هل انه اطلع على كتابه هذا في الحلة حيث كان فيها الى سنة (٦٢٥هـ) ام عند توقفه في بغداد الذي طال خمسة عشر عاماً، ام عند رجوعه اليها او في اسفاره الاخرى؟
وفي القرن الثامن وما بعده دخلت آراء الجعفي كتب الفقه وتداولتها كتب الفقهاء بشكل واسع جداً، واول من فتح الباب في ذلك على مصراعيه ونشر فقه الجعفي واحيا ذكره هو الشهيد الاول (ت = ٧٨٦هـ) حيث نقل عنه كثيرا في كتبه: البيان، وغاية المراد، والدروس، والذكرى الذي هو الاساس والمعتمد في جميع ما نقل من فقه الجعفي، ونقل عنه ايضاً الشهيد الثاني في الفوائد الملية.
واما سائر من تلا الشهيد من الفقهاء -كالاردبيلي والسبزواري والسيد العاملي والنراقي والفاضل الهندي وصاحب الجواهر وغيرهم فهم ينقلون فتاوى الجعفي وطريقهم في ذلك كتب الشهيد سيما الذكرى منها، نعم نقل صاحب الجواهر في بضع موارد عن الجعفي -حكاية ما لم يذكره الشهيد في كتبه، ولم اقف على ماخذه في ذلك. وعلى كل حال فقد اكثرت هذه الطبقة -منذ زمن الشهيدين الى المتاخرين والمعاصرين النقل عن فقيهنا المترجم كما ينقلون آراء القدماء من فقهائنا، حتى ان صاحب الجواهر استدل لرايه بالمواسعة في القضاء بقول صاحب الفاخر في خطبة كتابه بانه لا يروي فيه الا ما اجمع عليه وصح عنده من قول الائمة عليهم السلام معتبرا ذلك كالاجماع على المسالة.
وقال الشيخ في الفهرست: «له كتب كثيرة منها:
٧٠- كتاب المتخير
٧١ - كتاب التخيير
وكتاب الفاخر وغير ذلك».
وفي هامش المصدر المذكور في نسخة اخرى ورد في ضبط كتاب المتخير والتخيير: كتاب المحبر، وكتاب التحبير.
وفي بعض المصادر تسمية الاخير بـ:
١ - تحبير الاحكام الشرعية، كما هو المنقول ايضاً عن السيد ابن طاووس في فرج المهموم.
٢ - بحر الاحكام، كما عن رسالة عدم المضايقة في فوائت الصلوات للسيد ابن طاووس.
٣ - تحبير الاحكام، كما ضبطه التستري.
٤ - تخيير الاحكام، وهو الذي استظهره المحقق الطهراني وادعى تصحيف الباقي.
٥ - المجير.
واما طريقة الجعفي ومنهجه في الفقه فهي طريقة الفقهاء المحصلين من اصحاب الفتوى وارباب النظر، وكتابه الفاخر يعتبر من كتب الفتوى لا الفقه الروائي، ويمكن استفادة ذلك مما يلي:
١ - نصوص عباراته المنقولة في كتب الفقهاء، فانها صريحة فيما قلناه.
٢ - ما ذكره الشهيد في مسالة القضاء مع الاغماء المستوعب بعد ايراده طائفتين من الروايات في المسالة قال: والجعفي، في الفاخر اورد الروايات من الجانبين، ولم يجنح الى شيء منها، فكانه متوقف.
وهذا النص يدل على انه فيما سوى هذا الموضع يمارس الاجتهاد واعمال النظر من دون توقف عند ايراد الاخبار حسب.
الثانية: سعة اطلاعه وآثاره العلمية:
تميز الاوائل من علماء الاسلام بالموسوعية والالمام او التخصص في اكثر من مجال، وفقيهنا الجعفي من اولئك الافذاذ الذين شاركوا في اكثر من فن ورموا باكثر من سهم، فقد تخصص وبرع في عدة مجالات وعلوم نشير اليها بحسب المعلومات المتوفرة بخصوص كل واحدة منها:
١ - التفسير:
صنف في التفسير كتاباً اسماه «تفسير معاني القرآن»، ولم يعلم شيء عن هذا التفسير ومنهجه فيه، ولم اعثر على من ينقل عنه سوى ما نقله الشيخ الطوسي في تفسير آية الخمس من سورة الانفال حيث قال: وقال الحسين بن علي المغربي حاكياً عن الصابوني من اصحابنا، ان هؤلاء الثلاثة -اي اليتامى والمساكين وابن السبيل فرق لا يدخلون في سهم ذي القربى وان كان عموم اللفظ يقتضيه، لان سهامهم مفردة.
وتبعه في هذا النقل القطب الراوندي، معولا على كلام الشيخ السابق.
٢ - الحديث:
وهو من اهم العلوم واوسعها انتشارا عند المتقدمين، وقد كان للفقيه الجعفي مشاركة في هذا العلم، ويدل على ذلك امور:
أ - ذكر الشيخ الطوسي في الفهرست انه قد اخبره بجميع كتبه ورواياته احمد بن عبدون.
ب - الروايات المروية عنه: فقد اورد السيد ابن طاووس في رسالة المضايقة والمواسعة رواية محمد بن عمر من كتاب الفاخر -الذي نقل عن خطبته قول الجعفي انه ما روى فيه الا ما اجمع عليه وصح من قول الائمة عليهم السلام -ما هذا لفظه: والصلوات الفائتات يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة، فاذا دخل عليه وقت الصلاة بدا بالتي دخل وقتها وقضى الفائتة متى احب.
وروى عنه صاحب الوسائل في باب قضاء الصلوات والسيد ابن طاووس قوله: يقضي عن الميت اعماله الحسنة كلها.
وروى عنه الشهيد في الدروس في بحث التكفين.
وحدث عنه ابن قولويه فقال: حدثني ابوالفضل محمد بن احمد بن سليمان، عن موسى بن محمد بن موسى، عن محمد بن الاشعث ... عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر الي في حياتي، فان لم تستطيعوا فابعثوا الي السلام، فانه يبلغني.
ج - الرواة عنه الذين اسلفنا الكلام عنهم.
ويضاف الى ذلك ايضاً احتمال ان تكون كتبه الفقهية التي نقلناها عن النجاشي قد سلك فيها طريقة الفقهاء الرواة بايراد الفتوى بلسان الخبر. كما انه يحتمل وجود كتاب خاص له في الحديث، وكذا التاريخ والنجوم، لم تنص عليها عبارة النجاشي.
واما مسلكه في الحديث فلا نستبعد ان يكون هو مسلك المشهور القدماء في الاعتماد على خصوص الاخبار القطعية المتواترة دون اخبار الاحاد، وهذا ما نستشعره بوضوح من التزامه بايراد ما صح واجمع عليه من قول الائمة عليهم السلام في كتابه الفتوائي.
واما قيمة ما رواه من حيث السند فهو في اعلى مراتب الوثاقة، اذ انه التزم في خطبة كتابه بايراد ما اجمع عليه وصح من قول الائمة عليهم السلام، مما يضاعف من اعتبار رواياته، حتى ان جماعة نقلوا كلامه على انه متون اخبار من دون نظر الى السند معللين ذلك بما ورد في خطبة كتابه. وهذا نظير ما اتفق لرسالة علي بن بابويه حيثيرجعون اليها اذا اعوزهم النص.
٣ - الفقه:
برز فيه وعرف من خلال كتبه الكثيرة المؤلفة في هذا المجال، وياتي على راسها كتابه «الفاخر» الذي اورد فيه ما اجمع عليه وصح من قول الائمة عليهم السلام. والاصل في هذا الكتاب هو كتابه المفصل «بحر الاحكام» او «تحبير الاحكام» الذي اختصره في الفاخر.
وهذا الكتاب على اشتهار امره عند الطائفة وفقهائها الا انه انفرد الحجة السيد حسن الصدر فعده في موضعين من كتابه في كتب اللغة! وهو في منتهى الغرابة والعجب.
وقد المحنا فيما تقدم الى نبذة عن الكتاب وقلنا: ان اول من نقل منه هو الفقيه الاجل ابن ادريس في السرائر، ثم اكثر النقل عنه الشهيد الاول في كتبه. وفيما يلي صورة عما نقله من هذا الكتاب الذي ينقل عنه وجادة في جميع كتبه -الا في مورد واحد في حكم التثويب في الاذان حيث قال: «ونقل عن الجعفي انه مستحب في جميع الصلوات» والذي لا نعلم تفصيل وكيفية وصوله اليه هل كان ذلك في بلاد الشام او انه عثر عليه في احد اسفاره الكثيرة؟:
ا - كتاب الذكرى: وهو اكثر كتبه -كما تقدم نقلا عن الفاخر، فقد بلغ عدد المسائل المنقولة فيه ثلاثا وسبعين مسالة من ابواب الطهارة والصلاة، علما بان عدد ابواب هذا الكتاب غير تام وانما بلغ فيه مؤلفه الى صلاة الجماعة من كتاب الصلاة.
ب - كتاب الدروس: وقد نقل فيه من آراء الجعفي في ثلاثين موضعاً من ابواب الطهارة والحج والجهاد والاطعمة والخيارات.
ج - كتاب غاية المراد: والذي عثرت عليه من الطبعة الجديدة للكتاب هو سبعة مواضع في المجلد الاول من ابواب الصلاة والزكاة وزكاة الفطرة والاعتكاف، ولم اعثر على شيء في المجلد الثاني منه، وثمة موارد اخرى في بقية الكتاب ستصدر في مجلدين آخرين.
وقد عثرت وانا في طريق البحث على موضعين في الجواهر ينقلهما عن قصاص غاية المراد، احدهما فيما لو قتل المولى عبده، والثاني في قتل المسلم لاهل الذمة، مما يدل على ان كتاب الفاخر دورة فقهية كاملة، وقد نقل عنها الشهيد كذلك.
واما الموارد التي استقل بنقلها في الجواهر ولم يكن طريقه فيها كتب الشهيد فهي مواضع من كتاب الزكاة وصلاة الجماعة والحج.
د - كتاب البيان: وقد نقل عنه في موضعين من باب الصلاة.
ه - كتاب الفوائد الملية للشهيد الثاني: لم وقف على جميع موارده، بل وقفت على موضع واحد في بحث السجود.
هذا، ويعتبر كتاب الفاخر -كسائر كتبه الاخرى من الكتب المفقودة التي لم تصل الينا والتي لم يعلم عن امرها شيء من بعد عصر الشهيدين.
واحساساً بضرورة احياء التراث الفقهي لفقهائنا سيما الاقدمين منهم فقد تم -في محاولة متواضعةضبط وتبويب وتخريج ما ورد من المسائل كتاب الفاخر من كتب الشهيد وغيره ، وسنورد نماذج من فتاواه وآرائه هاهنا على امل نشرها بصورة كاملة، ونسال الله التوفيق لوضع خطوات اخرى على هذا الطريق.
٤ - علم الكلام:
وهو مجال رحب قد ولجه المتقدمون، وبسطوا البحث في مسائله بافراد مصنفات مستقلة فيه، او تصديره في كتبهم الفقهية ليكون البحث جامعاً للاصول والفروع.
والمؤلفات التي تركها الجعفي في هذا المجال -على ما يظهر هي كتابان:
كتاب التوحيد والايمان.
كتاب مبتداً الخلق.
وهذان الكتابان - بحسب الظاهر من عبارة النجاشي كتابان مستقلان قد افردهما المؤلف، الا ان السيد بحر العلوم وصاحب الذريعة جعلاهما من جملة كتب الفاخر. وسياتي التعرض له.
٥ - علم النجوم:
ويعد الجعفي من نوادر الفقهاء الذي اختصوا بهذا العلم، وقد الف السيد ابن طاووس كتاب فرج المهموم في معرفة الحلال والحرام من علم النجوم عارض فيه السيد المرتضى الذي ذهب الى تحريم هذا العلم، ورد فيه على القائلين بان النجوم ذوات ارادة وانها فاعلة، واثبت صحة هذا العلم، ثم ذكر المؤلفين في هذا العلم من قدماء الاصحاب ومتاخريهم، وعد منهم مترجمنا فقال:
«ومن اصحابنا العارفين بالنجوم من الشيعة والمصنفين فيها محمد بن احمد بن سليم الجعفي مصنف كتاب الفاخر».
وقد نقل عنه الشهيد في الذكرى -فيتحديد وقت صلاة الليل ما يدل على عنايته بهذا العلم والافادة منه في مقام الاستنباط والافتاء. ولننقل كلام الشهيد حول المسالة لنرى من خلالها آراء الفقهاء فيها من جهة وراي الجعفي من جهة اخرى، قال(قدس سره):
«وقت صلاة الليل بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان افضل، قال الشيخ -في الخلاف والمحقق: عليه علماؤنا اجمع. والجعفي اعتمد على منازل القمر الثمانية والعشرين المشهورة، فانه قال: انها مقسومة على ثلاثمئة واربعة وستين يوماً، لكل منزلة ثلاثة عشر يوماً، فيكون الفجر مثلاً بسعد الاخبية ثلاثة عشر يوماً، ثم ينتقل الى ما بعده وهكذا، فاذا جعل القطب الشمالي بين الكتفين نظر ما على الراس وبين العينين من المنازل، فيعد منها الى منزلة الفجر، ثم يؤخذ لكل منزلة نصف سبع. قال: والقمر يغرب في ليلة الهلال على نصف سبع من الليل، ثم يتزايد كذلك الى ليلة اربع عشرة، ثم يتاخر ليلة خمس عشرة نصف سبع، وعلى هذا الى آخره. قال: وهذا تقريب».
٦ - علم التاريخ والسير:
لم يرد له فيما سرده النجاشي من مصنفات كتاب في التاريخ والسير، الا ان احتمال وجوده قائم فيما لم يذكره من كتب اخرى. واول من نص على اعتباره من اصحاب السير والتاريخ هو ابن ادريس في باب المزار من السرائر حيث ذكر كلاماً لدى المؤرخين عن تعيين المقتول بكربلاء من ولد الحسين عليه السلام وهل انه علي الاصغر او الاكبر، حيث نقل عنه انه من القائلين بكون المقتول هو علي الاكبر.
وورد في رسالة ابي غالب الزراري تحت عنوان «آل اعين والتشيع» ما لا تخلو دلالته من المقصود حيث قال:
«ووجدت في كتاب الصابوني المصري ان يونس بن عبدالملك بن اعين وجعفر بن قعنب بن اعين ممن روى عن ابي عبدالله عليه السلام، وذكر في الكتاب ان ولد جعفر بالفيوم من ارض مصر، وفيها قبر عثمان بن مالك بن اعين ويونس بن قعنب بن اعين.. الى آخر كلامه.
وفي الدروس عند ذكره نسب الامام الصادق عليه السلام وان اسم امه ام فروة قال: «وقال الجعفي: اسمها فاطمة، وكنيتها ام فروة».
مصنفاته:
اورد له النجاشي في فهرسته تسعة وستين كتاباً، وطريقه فيها على ما ذكره: احمد بن علي بن نوح، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن محمد بن احمد بن ابراهيم الجعفي. وقد نبه النجاشي بعد ايرادها على انه لم يورد جميع كتبه، وذلك لعدم اخبار مؤلفها بجميع كتبه.
ولم يذكر الشيخ الطوسي -بعد ان صرح بان له كتباً كثيرة سوى ثلاثة كتب سنشير اليها بعد ذكر ما اورده النجاشي، وطريق الشيخ اليها كما ذكر: احمد بن عبدون، عن ابي علي كرامة بن احمد بن كرامة البزاز وابي محمد الحسن بن محمد الخيزراني المعروف بابن ابي العساف المغافري، عنه بجميع كتبه ورواياته.
واما كتبه فهي:
١ - كتاب الفاخر
٢ - كتاب تفسير معاني القرآن وتسمية اصناف كلامه
٣ - كتاب التوحيد والايمان
٤ - كتاب مبتدا الخلق
٥ - كتاب الطهارة
٦ - كتاب فرض الصلاة
٧ - كتاب صلاة التطوع
٨ - كتاب صلاة الجمعة
٩ - كتاب صلاة المسافر
١٠ - كتاب صلاة الخوف
١١ - كتاب صلاة الكسوف
١٢ - كتاب صلاة الاستسقاء
١٣ - كتاب صلاة الغدير
١٤ - كتاب صلاة الجنائز
١٥ - كتاب الزكاة
١٦ - كتاب الصيام
١٧ - كتاب الاعتكاف
١٨ - كتاب الحج
١٩ - كتاب المعايش
٢٠ - كتاب البيوع
٢١ - كتاب عهدة الرقيق
٢٢ - كتاب ام الولد
٢٣ - كتاب المدبر
٢٤ - كتاب المكاتب
٢٥ - كتاب العتق
٢٦ - كتاب الرهن
٢٧ - كتاب الشركة
٢٨ - كتاب الشفعة
٢٩ - كتاب المضاربة
٣٠ - كتاب الاجارات
٣١ - كتاب الغصب
٣٢ - كتاب الضيافة
٣٣ - كتاب الاقطاعات
٣٤ - كتاب الحوالة
٣٥ - كتاب العطايا والضمان
٣٦ - كتاب اللقطة والضالة
٣٧ - كتاب الوديعة
٣٨ - كتاب الصلح
٣٩ - كتاب الذريعة
٤٠ - كتاب العمرى والسكنى
٤١ - كتاب الهبة والنحلة
٤٢ - كتاب الايمان والنذور
٤٣ - كتاب الشروط
٤٤ - كتاب الحبس
٤٥ - كتاب النكاح
٤٦ - كتاب المواريث
٤٧ - كتاب الوصايا
٤٨ - كتاب الايلاء
٤٩ - كتاب المطلقات
٥٠ - كتاب المتعة
٥١ - كتاب نفي الولد
٥٢ - كتاب النشوز
٥٣ - كتاب اللعان
٥٤ - كتاب الطلاق
٥٥ - كتاب العدد
٥٦ - كتاب الديات
٥٧ - كتاب المحاربة
٥٨ - كتاب الجهاد
٥٩ - كتاب الحدود
٦٠ - كتاب قسمة الغنائم
٦١ - كتاب السبق والرمي
٦٢ - كتاب الجزية
٦٣ - كتاب القضاء والشهادات
٦٤ - كتاب الضحايا
٦٥ - كتاب الصيد والذبائح
٦٦ - كتاب الادعية، وفي نسخة: «كتاب الاغذية»
٦٧ - كتاب الاشربة
٦٨ - كتاب الخطب
٦٩ - كتاب تفسير الرؤيا، وفي نسخة: «تعبير الرؤيا»
اخبرنا احمد بن علي بن نوح عن جعفر بن محمد قال: حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم ببعض كتبه.
على ان المستفاد من كلام السيد وصول الكتاب اليه حيث نقل ان هذا الكتاب قد اختصره مؤلفه فالف كتاب الفاخر.
ثم ان السيد الطباطبائي وصاحب الذريعة عدا ما نقلناه من كتبه عن النجاشي كتباً في ضمن كتاب الفاخر لا انها مستقلة، بل نسب الثاني منهما ذلك الى النجاشي صراحة، وانه عد من كتب الفاخر سبعة وستين كتاباً، ثم اضاف -مفرعاً على قوله هذا: بان كتاب «التخيير» الذي هو اصل كتاب الفاخر كان مرتباً على هذه الكتب المفصلة ايضاً.
وهذا الاستظهار وان كان وجيهاً في نفسه -سيما لو لاحظنا ترتيب هذه الكتب الا ان صدر عبارة النجاشي لا يساعد على هذا الاستظهار فضلا عن نسبة التصريح اليه، ولو كان يريد عد كتب الفاخر لما وقع الفاصل بينه وبينها بذكر كتاب «تفسير معاني القرآن» الذي لم يورده صاحب هذا الاستظهار البتة. وايضا لو كان النجاشي يريد ذلك لصرح به كما صنع في مواقع من كتابه، منها في كتاب تهذيب الشيعة لاحكام الشريعة للاسكافي حيث قال: وعدة كتبه، ثم ذكر نحوا من مئة واربعين كتاباً فيه.
الثالثة: اضواء على فقه الجعفي:
ان غياب التراث الفقهي والعلمي للفقيه الجعفي لا شك انه يترك اثره فيما لو اردنا تقويم ومعرفة ذلك التراث في خطوطه التفصيلية، الا ان ذلك لا يمنع من تسجيل بعض النقاط والاثارات و انتزاع بعض التصورات من خلال المتوفر من آرائه وفتاواه، وذلك من اجل التقاط صورة ما مهما اتصفت بالتلفيق والعجز عن كشف الصورة الحقيقية والقيمة الواقعية لذلك التراث.
ومن هنا تحسن الاشارة الى بعض النكات وتسليط الضوء على نماذج من آراء الفقيه الجعفي عسى ان تكون كاشفة عن بعض خصوصيات فقهه ومنهجه:
فتاوى تستند الى اخبار شاذة:
× قد يعول في بعض الاراء على اخبار شاذة، كما في فتواه باجزاء الشهادة الاولى في التشهد الاول، حيث يحتمل تعويله في ذلك على صحيح زرارة الشاذ قال: «قلت لابي جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الاولتين؟ قال: ان تقول: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. قلت: فما يجزي في الركعتين الاخيرتين؟ فقال: الشهادتان».
وقد رماه في الجواهر -بعد ايراده بالشذوذ وانه لم يعمل به احد من الاصحاب، فيطرح كما امرونا(عليهم السلام) به، او يحمل على ارادة السؤال عن وجوب ما زاد على الشهادتين من التحيات ونحوها.
× رايه في مسالة التثويب في صلاة الصبح حيثيرى جوازه، خلافا للشيعة. والظاهر ان مستنده هو ما رواه احمد بن ابي نصر البزنطي قال: حدثني عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: «الاذان: الله اكبر ... ثم قال: اذا كنت في اذان الفجر فقل: الصلاة خير من النوم بعد حي على خير العمل».
وقد وصفها المحقق الحلي والشهيد الاول بالشذوذ.
خلافاته الفقهية:
ونراه يخالف في اكثر من راي اجماع الطائفة او ما اشتهر بينها شهرة كبيرة، فيوافق العامة في ذلك تارة، ويوافق بعض الامامية مقابل المشهور عندهم اخرى، ويخالف الجميع فينفرد براي خاص له ثالثة. ولنذكر لكل من ذلك بعض الشواهد:
اولاً - موافقته للعامة:
١ - ذهب الى الامر بجعل الحديد على بطن الميت مثل السيف، وقد ادعى الشيخ الاجماع على كراهة ذلك، ونسبه في المقنعة الى العامة.
٢ - ذهب الى افضلية السعي بالجنازة، والسعي هو العدو، وهو موافق للمحكي عن العامة. وربما يشهد له ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام: «ان الميت اذا كان من اهل الجنة نادى: عجلوا بي، وان كان من اهل النار نادى: ردوني». ونقل الشيخ الاجماع على كراهية الاسراع بالجنازة، لقوله عليه السلام: «عليكم بالقصد في جنائزكم».
وثمة فتاوى اخر خالف فيها اجماع الامامية ولكن لا يعلم موافقته فيها لغيرهم:
× منها: مخالفته لما انعقد عليه اجماع الامامية من تعين الارش وعدم جواز الرد فيما لو وطئ الامة ثم علم بعيبها الذي هو غير الحبل. وهذا الحكم مما لا اشكال فيه نصاً وفتوى كما في الجواهر، بل ادعى عليه الاجماع بقسميه. وادعى في الدروس عليه الاجماع ايضاً.
× ومنها: حكمه بحل بعض الفقاع. وهو قول نادر لا عبرة به كما في الذكرى.
× ومنها: ايجابه الغسل للاحرام. والاجماع على استحبابه كما في الخلاف والغنية.
× ومنها: حكمه بكراهة الاعلام بموت الميت، مخالفا في ذلك الاجماع وبعض الاخبار مثل صحيح ابن سنان او حسنه: «ينبغي لاولياء الميت منكم ان يؤذنوا اخوان الميت فيشهدون جنازته ويصلون عليه».
ثانيا - خلافه مع المشهور:
وقد خالف مشهور الامامية في عدد غير قليل من الاراء موافقاً في ذلك بعض فقهاء الطائفة، كما في الموارد التالية:
١ - حكمه بطهارة الخمر وفاقاً للعماني والصدوق، تمسكاً باحاديث لا تعارض القطعي من الكتاب والاخبار.
٢ - اخراج الطير من الحكم بنجاسة البول والغائط من ذي النفس غير الماكول وبالعرض، وفاقاً للعماني وابن بابويه، لقول الصادق عليه السلام: «كل شيء يطير فلا باس بخرئه وبوله».
وثمة مسائل اخر يشارك فيها آراء البعض من الفقهاء -كالسيد المرتضى وابن الجنيد والشيخ مقابل المشهور، ولا مجال لسردها.
ثالثاً - منفرداته:
١ - قوله باستحباب التثويب في جميع الصلوات. وهو مخالف لما عليه المسلمون كافة فضلاً عن المذهب، لانه لا خلاف بين العامة في نفي التثويب في غير الصبح والعشاء كما نقله الشيخ عنهم.
وفي قديم الشافعي ثبوته في الصبح خاصة وعليه اصحابه. وفي الجديد: لا تثويب، وفسره بالصلاة خير من النوم، واما العشاء الاخرة فلم يقل احد باستحباب التثويب فيها الا الحسن بن صالح بن حي.
واما الامامية فقد ذكر الشهيد انه قد «اجمعنا على ترك التثويب في الاذان سواء فسر بالصلاة خير من النوم، او بما يقال بين الاذان والاقامة من الحيعلتين مثنى في اذان الصبح او غيرها، الا ما قاله ابن الجنيد من انه لا باس بالتثويب في اذان الصبح خاصة وتكرير ذلك».
وقال الشيخ في الخلاف: التثويب في اذان العشاء بدعة.
٢ - تسميته لسجدتي السهو بالتقربين، وهو في بعض الاخبار، وفي بعضها النهي عن تسميتها بذلك. والوارد من طرقنا وطرق العامة تسميتهما بالمرغمتين، لانهما ترغمان الشيطان كما دل عليه الحديث.
هذا، ما امكن لنا تسجيله من ملاحظات عن فقه الجعفي مع اذعاننا بقصور هذه الملاحظات عن اعطاء صورة متكاملة وواضحة عن طريقته ومنهجه، بيد ان ما يمكن الجزم به امور:
الاول: ان ما خالف فيه من آراء في الفقه لا يعتبر شذوذاً خارقاً لمشهور المذهب او اجماعه، فان شان خلافاته الفقهية الفرعية شان سائر ما يخالف فيه الفقهاء، وهو امر ليس بالعزيز بين الطائفة، ولذا فانه يوافق المشهور في اكثر آرائه.
الثاني: انه لم يستند في اجتهاده على ما لا يقره المذهب من اصول وقواعد كالقول بالقياس مثلا، بل انه يعتمد الكتاب والسنة كمصدرين اساسيين في الاستنباط، ولذا لم يعمل بدلالة العقل ايضا بحسب قراءتنا لفقهه.
الثالث: ان طريقته في الفقه لم تتقيد بحرفية النص في مقام البحث وبيان الفتوى، كما تقيدت به مدرسة المحدثين وفقهائها. على انه من المتشددين في امر الحديث على ما يظهر من طريقته في كتاب الفاخر وانه لا يروي فيه الا المجمع عليه. وكانه لا يرى حجية خبر الاحاد.
الرابعة: آراؤه الفقهية النادرة:
كتاب الطهارة
المياه:
١ - عدم نجاسة ماء البئر لو كان له في الابعاد الثلاثة ذراعان. والمشهور نجاسته مطلقاً.
النجاسات:
٢ - البول والغائط من ذي النفس غير الماكول ولو بالعرض نجس. واخرج ابن بابويه والعماني والجعفي الطير لقول الصادق عليه السلام: «كل شيء يطير فلا باس بخرئه وبوله».
٣ - عدم نجاسة المسكرات، ووافقه على هذا الراي العماني والصدوق. والاكثر على خلافهم، بل ادعى السيد المرتضى الاجماع، للاية وللامر باجتنابه. وتمسك القائلون بالطهارة ببعض الاخبار المعارضة.
٤ - يحل بعض الفقاع. والاخرون على نجاسته، لما روي عن علي عليه السلام: «هي خمر استصغرها الناس»، وقول الصادق والرضا عليهما السلام: «انه خمر مجهول»، مع منع ما وصفه الجعفي فقاعا.
احكام الاموات:
٥ - قال في احكام المحتضر: لا يحضر عنده مضمخ بورس او زعفران، وامر بجعل الحديد على بطنه، وبقراءة آية الكرسي والسخرة عند احتضاره، وقول: اللهم اخرجها منه الى رضى منك ورضوان.
٦ - يكره النعي (نعي الميت) الا ان يرسل صاحب المصيبة الى من يختص به.
٧ - اذا مات المحرم لا يغطى وجهه وراسه، لظاهر قوله صلى الله عليه واله وسلم: «فانه يحشر يوم القيامة ملبياً»، ووافقه على ذلك المرتضى وابن ابي عقيل. وقال الجعفي ايضا: لا تغطى رجلاه. وادعى الشيخ الاجماع على جواز تغطية راسه.
٨ - اقل مقدار الحنوط بالكافور مثقال وثلث، قال: ويخلط بتربة مولانا الحسين عليه السلام. والشيخان والصدوق ان اقله مثقال واوسطه اربعة دراهم.
٩ - الجريدتان في الكفن توضع احداهما تحت ابطه الايمن، والاخرى نصف مما يلي السابق ونصف مما يلي الفخذ، وهو في خبر يونس عنهم عليهم السلام.
والمشهور ان احداهما لاصقة بجلد الجانب الايمن من ترقوته والاخرى من ترقوة جانبه الايسر بين القميص والازار.
١٠ - المنع من مباشرة الجنب والحائض غسل الميت.
١١ - لا يصلى على صبي حتى يعقل. والاشهر ان يكون ابن ست سنين.
١٢ - تكرر الاذكار الاربعة عقيب كل تكبيرة، ووافقه عليه ابن ابي عقيل. والمشهور توزيع الاذكار على التكبيرات، لكل تكبيرة ذكرها الخاص.
١٣ - يقضى عن الميت اعماله الحسنة كلها.
غسل الجنابة:
١٤ - يستحب غسل اليدين في غسل الجنابة الى المرفقين او الى نصفهما ولم يقل به غيره.
التيمم:
١٥ - يجوز التيمم للصلاة مع سعة الوقت. والاكثر على مراعاة ضيق الوقت.
١٦ - كلامه يشعر بكون الواجب في المسح استيعاب الوجه، وبه قال ابن بابويه. واتفق الاصحاب على انه من قصاص الشعر الى طرف الانف الاعلى.
١٧ - مسح ظهر الكفين من الزند الى اطراف الاصابع عند الاكثر. وفي كلام الجعفي ما يوهم كونه من اصول الاصابع الى اطرافها، ولعله لرواية القطع.
كتاب الصلاة
١٨- اورد الجعفي خبراً في ان ثلاث صلوات اذا دخل وقتهن لا يصلى بين ايديهن نافلة: الصبح، والمغرب، والجمعة اذا زالت الشمس.
١٩ - تزيد النافلة في يوم الجمعة اربعاً في المشهور، ويجوز تقديمها باسرها على الزوال. وقال الجعفي: ست عند طلوع الشمس ، وست قبل الزوال اذا تعالت الشمس، وركعتان قبل الزوال، وست بعد الظهر، ويجوز تاخيرها الى بعد العصر.
٢٠ - المدار في تحديد وقت صلاة الليل على منازل القمر الثمانية والعشرين المشهورة. وذهب الفقهاء الى انه بعد انتصاف الليل، بل عليه علماؤنا اجمع.
٢١ - تكره النافلة المبتداة في اوقات خمسة: ... وقال الجعفي: وكان يكره (اي الصادق عليه السلام) ان يصلى من طلوع الشمس حتى ترتفع، ونصف النهار حتى تزول، وبعد العصر حتى تغرب، وحين يقوم الامام يوم الجمعة الا لمن عليه قضاء فريضة او نافلة من يوم الجمعة.
٢٢ - من صلى وحياله امراة ليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته. وذهب الشيخان واتباعهما الى انه لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها اكثر من عشرة اذرع، وادعوا عليه الاجماع. وذهب المرتضى والحليون الى جوازها بحذائه.
٢٣ - تكره الصلاة خلف نيام او متحدثين.
٢٤ - يجوز الاستتار بكل ما يعد ساترا ولو عنزة. والاولى بلوغها ذراع.
٢٥ - يجوز التثويب للتقية -وهو قول: الصلاة خير من النوم في اذان الصبح او العشاء، ومع عدم التقية الاشهر الكراهية. وقال الجعفي: تقول في صلاة الصبح بعد قولك حي على خير العمل: «الصلاة خير من النوم» مرتين، وليستا من اصل الاذان.
٢٦ - استحباب التثويب في جميع الصلوات. وعن الشيخ انه لا خلاف بين العامة في نفي التثويب في غير الصبح والعشاء.
٢٧ - يستحب الجهر بتكبيرة الاحرام مطلقاً. وقال غيره: يستحب الجهر للامام ليعلم من خلفه افتتاحه، والاسرار للماموم، اما المنفرد فله الخيرة في ذلك.
٢٨ - يستحب في القيام ان يثبت على قدميه، ولا يطا مرة على هذه ومرة على هذه، ولا يتقدم مرة ويتاخر اخرى.
٢٩ - القنوت تابع للصلاة في الجهر والاخفات. ووافقه عليه السيد المرتضى، لعموم «صلاة النهار عجماء وصلاة الليل جهراً».
٣٠ - يستحب بعد القنوت ان يمسح وجهه بيديه، ويمرها على لحيته وصدره. وهو مذهب بعض العامة.
٣١ - تجب تكبيرة واحدة بين السجدتين.
٣٢ - عد في اقل المجزئ في الصلاة شهادة واحدة في التشهد الاول، وفي الاخير الشهادتين والصلاة على النبي والتسليم والسلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته.
٣٣ - تجوز امامة الغلام. وقال الشهيد: لا تصح امامة الصبي غير المميز اجماعاً.
كتاب الاعتكاف
٣٤ - يجوز الاعتكاف في بيوت مكة.
كتاب الزكاة
٣٥ - لو خرج الوقت ولم يعزل زكاة الفطرة الى ما بعد الزوال فهي صدقة. ومعقد اجماع الغنية انها صدقة اذا تاخرت عن صلاة العيد، والقول الاخر انها تجب قضاء.
٣٦ - وجوب شاة واحدة اذا فقد احد الاسنان التي وجبت فيها الزكاة. وهو قول نادر وافقه عليه ابنا بابويه.
كتاب الحج
٣٧ - يجب الغسل لدخول المسجد الحرام.
٣٨ - يجوز ان يتمتع عن واحد ويحج عن آخر.
٣٩ - يجوز للمدني تاخير الاحرام الى الجحفة اختياراً، ووافقه عليه ابن حمزة. والمعظم على انه ميقات اضطراري.
٤٠ - يسقط طواف النساء في العمرة المفردة. ولا تسقط عند الجميع فيها.
كتاب الخيارات
٤١ - لو كان العيب غير الحبل ووطئ لم يتعين الارش. وفي الدروس ان الاجماع على تعينه
أبو الفضل الجعفي
