سنة (٢٧٤هـ):
التاريخ السندي لحديث علي بن الحسن التيملي عن الإمام الباقر عليه السلام يحكي فيه حال المرجئة في زمن الإمام المهدي عليه السلام:
روى النعماني رحمه الله عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، قال: حدَّثنا علي بن الحسين التيملي من كتابه في صفر سنة أربع وسبعين ومائتين، قال: حدَّثنا العبّاس بن عامر بن رباح الثقفي، عن موسى بن بكر، عن بشير النبّال. قال: وأخبرنا علي بن أحمد البندنيجي، عن عبيد الله بن موسى العلوي، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن بشير بن أبي أراكة النبّال، ولفظ الحديث على رواية ابن عقدة، قال: لمَّا قدمت المدينة انتهيت إلى منزل أبي جعفر الباقر عليه السلام فإذا أنا ببغلته مسرجة بالباب، فجلست حيال الدار، فخرج فسلَّمت عليه، فنزل عن البغلة وأقبل نحوي، فقال لي: (ممَّن الرجل؟)، فقلت: من أهل العراق، فقال: (من أيّها؟)، قلت: من أهل الكوفة، فقال: (من صحبك في هذا الطريق؟)، قلت: قوم من المحدثة، فقال: (وما المحدثة؟)، قلت: المرجئة(١)، فقال: (ويح هذه المرجئة إلى من يلجؤون غداً إذا قام قائمنا؟)، قلت: إنَّهم يقولون: لو قد كان ذلك كنّا نحن وأنتم في العدل سواء، فقال: (من تاب تاب الله عليه، ومن أسرَّ نفاقاً فلا يبعد الله غيره، ومن أظهر شيئاً أهرق الله دمه)، ثمّ قال: (يذبحهم والذي نفسي بيده كما يذبح القصّاب شاته _ وأومأ بيده إلى حلقه _)، قلت: إنَّهم يقولون: إنَّه إذا كان ذلك استقامت له الأمور، فلا يهريق محجمة دم، فقال: (كلاَّ والذي نفسي بيده، حتَّى نمسح وأنتم العرق والعلق _ وأومأ بيده إلى جبهته _)(٢).
الهوامش:
ــــــــــــــــــــــ
(١) قد اختلف في المرجئة فقيل: هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنَّه لا يضرُّ مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، سمّوا مرجئة لاعتقادهم أنَّ الله تعالى أرجأ تعذيبهم عن المعاصي، أي أخَّره عنهم. وعن ابن قتيبة أنَّه قال: (هم الذين يقولون الإيمان قولاً بلا عمل، لأنَّهم يقدّمون القول ويؤخّرون العمل). وقال بعض أهل المعرفة بالملل: (إنَّ المرجئة هم الفرقة الجبرية الذين يقولون: إنَّ العبد لا فعل له، وإضافة الفعل إليه بمنزلة إضافته إلى المجازات، كجري النهر ودارت الرحا، وإنَّما سُمّيت المجبرة مرجئة لأنَّهم يؤخّرون أمر الله ويرتكبون الكبائر). وفي المغرب [للجواليقي اللغوي] نقلاً عنه: (سمّوا بذلك لإرجائهم حكم أهل الكبائر إلى يوم القيامة). (مجمع البحرين ٢: ١٤٤ و١٤٥).
(٢) الغيبة للنعماني: ٢٩٣ و٢٩٤/ باب ١٥/ ح ١.
