(٩٣٤) نسكت ونتغافل عن الظلم باعتمادنا على خروجه (عجّل الله فرجه)؟

بسم الله الرحمن الرحيم
حينما نعلم أن واحدة من أهم مقاصد الغيبة وأهداف حكمتها هي الغربلة والتمحيص للمؤمنين كما ذكرت ذلك الروايات الشريفة، سنعلم أيضاً أن النجاح وعبور ذلك الامتحان لا يتم إلّا بتطبيق الشريعة في كل ما أراده الله تعالى وشرّعه لنا في دينه، وواحد من أهم معالم الدين وتشريعاته التي يجب الالتزام بها هو مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الضوابط والشروط التي يذكرها الفقهاء في رسائلهم العملية، الأمر الذي أكدت عليه النصوص الدينية كثيراً.
فقد ورد عن الإمام الباقر والإمام الصادق (عليهما السلام) أنهما قالا: ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. [الكافي للشيخ الكليني: ج٥، ص٥٧]
بل أن التخلي عن هذا المبدأ والتنازل عنه له عواقب وخيمة في الدين والدنيا، وأثره السيئ لا يخص فرداً واحداً في الأمة بل يعمهم جميعاً كحال راكب السفينة إذا أراد كسرها، فإنه إذا سكت الناس عنه أغرقهم وأغرق نفسه معهم وتحمّل الجميع تبعات عمله.
ورد عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم): لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر والتقوى فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت عنهم البركات وسلّط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. [وسائل الشيعة للشيخ الحر العاملي: ج١٦، ص١٢٣]
وأما قول البعض بترك الأمور على حالها وإيكالها إلى ظهور الإمام (عجّل الله فرجه) فهو من تسويلات الشيطان ووساوسه لأن غيبة الإمام (عجّل الله فرجه) لا تعني غيبة الشريعة، ولا تعني بحال سقوط التكاليف الشرعية في زمن الغيبة، بل الواجب أن يتمسك الإنسان المؤمن بكل ما ثبت من الدين، مما دل عليه القرآن الكريم والأحاديث الشريفة.
فقد روي عبد الله بن سنان، قال: دخلت أنا وأبي على أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: فكيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون فيها أمام هدى؟ ولا علماً يرى؟ ولا ينجو منها إلّا من دعا دعاء الغريق؟ فقال له أبي: إذا وقع هذا ليلاً فكيف نصنع؟ فقال: أما أنت فلا تدركه، فإذا كان ذلك، فتمسكوا بما في أيديكم، حتى يتضح لكم الأمر. [كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص٣٤٩]
وقد استشرف الإمام الباقر (عليه السلام) ما قد يزعمه البعض في آخر الزمان من محاولات اسقاط (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) بتبريرات واهية وأعذار سقيمة والادعاء، من قبيل ما قد يقال:
إن شرط المعروف أن لا يستتبعه الضرر مطلقاً، فقد نقل الكليني عنه (عليه السلام): يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون يتقرؤون ويتنسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمراً بمعروف ولا نهياً عن منكر إلّا إذا أمنوا الضرر يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير يتبعون زلاة العلماء وفساد عملهم، يقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكلمهم في نفس ولا مال ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض. [الكافي للشيخ الكليني: ج٥، ص٥٥]
نعم لو كان الفساد والضرر الذي يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عنه أكبر وأوسع من تركهما، حينئذٍ يسقط الوجوب والتكليف، لأن هذا المبدأ الديني يرتبط أولاً وبالذات بصلاح المجتمع وطلب صيانته وتحصينه فإذا انتقض الغرض منه ولم يتحقق الهدف فيه لم يعد الأمر بالمعروف موضوعاً للوجوب الشرعي، وهذه مسألة ينبغي التعامل معها تبعاً لفقه التزاحم وتقديم الأهم على المهم، وهذه قضية إنما يرجع فيها المكلف إلى العلماء والمراجع لتشخيصها وبيان حكمها فهي تختلف بحسب مصاديقها وقضاياها الخارجية، يقول سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في منهاج الصالحين: وإذا كان في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوف الأضرار ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به فالظاهر سقوط وجوبهما، نعم إذا كان المعروف والمنكر من الأمور المهمة شرعاً فلا بد من الموازنة بين الجانبين بلحاظ قوة الاحتمال وأهمية المحتمل فربما لا يحكم بسقوط الوجوب وربما يحكم به. [منهاج الصالحين للسيد السيستاني: ج١، ص٤١٧]
ودمتم برعاية المولى صاحب العصر والزمان (عجّل الله فرجه)