الإجابة: بسم الله الرحمن الرحيم
عقيدة الانتظار لا تتنافى مع المطالبة بالحقوق الشرعية، ولا هي تدعو إلى مشروعيّة السكوت وعدم تحصيل الاستحقاقات الإنسانية المشروعة، ولا هي دعوة لتجميد حركة الإصلاح الاجتماعي فيما ينسجم مع مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن كل ذلك يُعتبر من مصاديق هذا الأصل الإسلامي البارز والواضح.
وبطبيعة الحال يبتني جوابنا في مضمونه على القضايا الكلية والحالات العامة، وليس من شأننا أن نقدم الاجوبة أو النصائح التفصيلية لكل الحالات الجزئية أو الفرعية لكل بلد أو مجتمع، لأننا لا نحيط بالتعقيدات والصعوبات الظرفية لتلك البلدان، سواء من جهة الأفراد أو الادارات، وإن كانت أمنيتنا وأملنا ان يعم العدل والتراحم بين جميع المسلمين، ولابد في أمثال هذه المسائل من الرجوع لأهل الحكمة والدراية والوعي من أهل ذلك المجتمع لتشخيص الموقف العملي تجاه المشاكل والاشكالات لاستكشاف طريق الحل والتسوية من غير أن يترتب على ذلك الضرر أو الفساد لا سيما أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يستهدف صلاح المجتمع وطلب صيانته وتحصينه، فإذا انتقض الغرض منه ولم يتحقق الهدف فيه لم يعُد الأمر بالمعروف موضوعاً للوجوب الشرعي، وهذه مسألة ينبغي التعامل معها تبعاً لفقه التزاحم وتقديم الأهم على المهم، ولذلك يقول سماحة السيستاني (دام ظله) في منهاج الصالحين: وإذا كان في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوف الاضرار ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به فالظاهر سقوط وجوبهما، نعم إذا كان المعروف والمنكر من الأمور المهمة شرعاً فلا بد من الموازنة بين الجانبين بلحاظ قوة الاحتمال وأهمية المحتمل، فربما لا يحكم بسقوط الوجوب وربما يحكم به. [منهاج الصالحين للسيد السيستاني (دام ظله): ج١، ص٤١٧]
ودمتم برعاية المولى صاحب العصر والزمان (عجّل الله فرجه)
